مراتي ناشز.. ترفض العودة لمسكن الزوجية للحصول على مكاسب مالية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
من الغريب هذه الأيام لجوء الزوج والزوجة كثيرًا إلى محكمة الأسرة وكلا منهما يريد أن يأخذ حقوقه المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية لمجرد وقوع خلافات بسيطة ومن هذه القضايا ما شهدته محكمة الأسرة بأكتوبر عندما لاحق زوج زوجته بـ دعوي نشوز.
اقرأ ايضًا :
قال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة إن زوجته عندما يحدث خلاف ولو بسيط بينهما تلجأ إلى مكتب تسوية المنازعات أمام محكمة الأسرة وبعد أن يراضيها ويوافق على طلباتها للتراجع عن الخلع تلجأ مرة أخرى وثالثة وهكذا كلما أرادت شيئًا رغمًا عنه.
اقرأ ايضًا :
وأضاف الزوج أنها رفضت العودة لمسكن الزوجية وتنفيذ قرار الطاعة، وتحايلها للحصول على مكاسب مالية منه لذا قرر رفض الدعوى والتي تم تأجيلها لشهر مايو المقبل.
هناك العديد من التساؤلات بين المطلقين بعد وقوع الطلاق، عن الحلول لمنعهم من الوقوف أمام المحاكم، فهناك ما يسمى بعقد الاتفاق الخاص بالنفقات، للوصول إلى حل دون نزاع يوصل إلى ساحات محكمة الأسرة.
وتأتي شروط عقد الاتفاق كالتالي :
1- تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.
2- عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.
3- ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال.
4- حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار.
5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.
6- عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.
7- لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.
8- يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة اغرب قضايا محكمة الاسرة خلع زواج نشوز محکمة الأسرة عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا