مراتي ناشز.. ترفض العودة لمسكن الزوجية للحصول على مكاسب مالية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
من الغريب هذه الأيام لجوء الزوج والزوجة كثيرًا إلى محكمة الأسرة وكلا منهما يريد أن يأخذ حقوقه المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية لمجرد وقوع خلافات بسيطة ومن هذه القضايا ما شهدته محكمة الأسرة بأكتوبر عندما لاحق زوج زوجته بـ دعوي نشوز.
اقرأ ايضًا :
قال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة إن زوجته عندما يحدث خلاف ولو بسيط بينهما تلجأ إلى مكتب تسوية المنازعات أمام محكمة الأسرة وبعد أن يراضيها ويوافق على طلباتها للتراجع عن الخلع تلجأ مرة أخرى وثالثة وهكذا كلما أرادت شيئًا رغمًا عنه.
اقرأ ايضًا :
وأضاف الزوج أنها رفضت العودة لمسكن الزوجية وتنفيذ قرار الطاعة، وتحايلها للحصول على مكاسب مالية منه لذا قرر رفض الدعوى والتي تم تأجيلها لشهر مايو المقبل.
هناك العديد من التساؤلات بين المطلقين بعد وقوع الطلاق، عن الحلول لمنعهم من الوقوف أمام المحاكم، فهناك ما يسمى بعقد الاتفاق الخاص بالنفقات، للوصول إلى حل دون نزاع يوصل إلى ساحات محكمة الأسرة.
وتأتي شروط عقد الاتفاق كالتالي :
1- تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.
2- عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.
3- ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال.
4- حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار.
5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.
6- عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.
7- لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.
8- يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة اغرب قضايا محكمة الاسرة خلع زواج نشوز محکمة الأسرة عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظر 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء
اطلعت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، على 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء، للتأكد من استيفاء مقدميها للشروط والمعايير المحددة لأداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، يختص فيها الوسطاء المؤهلين من أصحاب الخبرة والدراية لمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة قبل عرض النزاع على المحاكم.
وأوضحت دائرة القضاء، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أنه يشترط لقبول قيد الوسطاء، الحصول على المؤهلات العلمية المتخصصة وامتلاك الخبرة القانونية والفنية في أي من المجالات المتعلقة بتسوية المنازعات، وخلو الصحيفة الجنائية من موانع القيد في سجل الوسطاء، واجتياز الدورات والاختبارات المقررة بنجاح، مع ضرورة أن يتوفر لدى مقدم الطلب مقر مناسب لاستقبال أطراف المنازعة وضمان تسهيل عملية أداء مهام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء المشتغلين لخبيرين، كما نظرت في طلب تجديد قيد ثلاثة خبراء بجدول الخبراء المشتغلين، واطلعت على ثلاث طلبات لخبراء واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل