مراتي ناشز.. ترفض العودة لمسكن الزوجية للحصول على مكاسب مالية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
من الغريب هذه الأيام لجوء الزوج والزوجة كثيرًا إلى محكمة الأسرة وكلا منهما يريد أن يأخذ حقوقه المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية لمجرد وقوع خلافات بسيطة ومن هذه القضايا ما شهدته محكمة الأسرة بأكتوبر عندما لاحق زوج زوجته بـ دعوي نشوز.
اقرأ ايضًا :
قال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة إن زوجته عندما يحدث خلاف ولو بسيط بينهما تلجأ إلى مكتب تسوية المنازعات أمام محكمة الأسرة وبعد أن يراضيها ويوافق على طلباتها للتراجع عن الخلع تلجأ مرة أخرى وثالثة وهكذا كلما أرادت شيئًا رغمًا عنه.
اقرأ ايضًا :
وأضاف الزوج أنها رفضت العودة لمسكن الزوجية وتنفيذ قرار الطاعة، وتحايلها للحصول على مكاسب مالية منه لذا قرر رفض الدعوى والتي تم تأجيلها لشهر مايو المقبل.
هناك العديد من التساؤلات بين المطلقين بعد وقوع الطلاق، عن الحلول لمنعهم من الوقوف أمام المحاكم، فهناك ما يسمى بعقد الاتفاق الخاص بالنفقات، للوصول إلى حل دون نزاع يوصل إلى ساحات محكمة الأسرة.
وتأتي شروط عقد الاتفاق كالتالي :
1- تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.
2- عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.
3- ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال.
4- حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار.
5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.
6- عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.
7- لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.
8- يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة اغرب قضايا محكمة الاسرة خلع زواج نشوز محکمة الأسرة عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد ملاحقتها له بدعوى خلع.. أقرأ التفاصيل
طالب زوج زوجته رد مقدم الصداق المسلم لها عند عقد القران، واتهمها بالتحايل لتطليقه خلعا دون رد حقوقه، ليؤكد: "زوجتى بعد عامين اختفت وتركت المنزل مستغلة سفرى، واستولت على كل محتوياته، ثم اتهمتنى بالتبديد، مما دفعنى لملاحقتها ببلاغ واتهمها بالغش والتدليس للحصول على حقوق غير مستحقة".
وقدم الزوج طلبه لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 1.5 مليون جنيه، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له وطلبها الخلع، وتحايلها للاستيلاء على حقوق غير مستحقة وعرضها رد مبلغ 10 آلاف جنيه لا غير.
وارفق الزوج دعواه بالمستندات وشهادة الشهود لإثبات تزوير زوجته لمستندات رسمية مما دفعه لملاحقتها بدعوى حبس بمحكمة الجنح لإثبات ما الحقته به من ضرر مادى ومعنوي.
يذكر أن الزوج تحصل مؤخرًا على حكم لإلزام زوجته بالطاعة لصالحه، بعد امتناع زوجته عن التنفيذ، واستيلائها على المنقولات والمصوغات، وتحايلها وملاحقتها له بدعوى تبديد، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، بخلاف تحصلها خلال مدة الزواج العامين على مبالغ مالية تجاوزت الـ400 ألف جنيه، ثم عاملته بشكل سيئ واختفت.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس