توصل « اليوم 24 » بوثيقة تضم عددا من التوصيات، تقول مصادرنا إنها تلخص مضامين التقرير المرفوع إلى الملك من طرف رئيس الحكومة، والذي تضمن مقترحات اللجنة التي تم تشكيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية، بهدف تقديم مقترح تعديلات بشأن مدونة الأسرة.

ونصت التوصيات التي وصفتها مصادرنا بـ »الصادمة » على تعديلات في مدونة الأسرة، من شأنها أن تجعل الصراع بين المحافظين والحداثيين أكثر احتداما في الأسابيع المقبلة، خصوصا أنها شملت مقتضيات يقول الإسلاميون إن نصوصا قطعية حسمتها ولا مجال لأن تشملها أي تعديلات.

ولم يتسن لـ »اليوم 24″ التأكد من صحة الوثيقة، بينما امتنع أكثر من مصدر حكومي عن تأكيد أو نفي صحتها.

أبرز تلك التوصيات، ما يتعلق بنظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق، منها « تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث »، ثم « رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصبح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة »، وكذا « تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا ».

التوصيات المتعلقة بالإرث شملت أيضا، « استثناء بيت الزوجية من نطاق التركة، وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة »، ثم « حذف اختلاف الدين من موانع الميراث ».

الوثيقة ضمت أيضا وصية تتعلق بـ »توسيع نطاق الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهم، بأن تستحق البنت في حالة انفرادها نصف التركة، وفي حالة تعددها ثلثي التركة، وذلك بالفرض، وباقي التركة بالرد، بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم ».

وفيما يتعلق بالزواج المختلط، ضمت الوثيقة توصية بـ »تعديل مقتضيات المادة 2 من المدونة ليشمل نطاقها أيضا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية »، ثم « تنظيم مسطرة الزواج المختلط وزواج الأجانب مع التنصيص على حق الأطراف في الاتفاق على اختيار القانون الذي يطبق عليهم ».

ومن بين التوصيات أيضا، « تبسيط إجراءات توثيق الزواج، بحذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية، وتخويل ضباط الحالة المدنية صلاحية توثيقه إلى جانب العدول ».

ونصت التوصيات أيضا على حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج المنصوص عليها في المادة من مدونة الأسرة، ثم « حذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، والاكتفاء بالفقرة الأولى التي تنص على أن « وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج »، بما يعني حذف إجراءات توثيق عقد الزواج عن طريق دعوى قضائية، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته.

وبخصوص الطلاق والتطليق، نصت التوصيات على « حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي »، ثم « حذف مسطرة الإشهاد على وقوع الطلاق واعتبار التطليق من تاريخ صدور الحكم القضائي ».

وشملت التوصيات « التنصيص على تحمل الزوجين معا واجب الانفاق على الأسرة، كل بحسب دخله ومجهوده من تاريخ العقد وعدم ربطه بالبناء »، و »التنصيص على واجب الزوج الموسر في الإنفاق على الأسرة في حالة إعسار الزوج الآخر، دون اشتراط وجود أبناء ».

وبخصوص موضوع النيابة القانونية، نصت التوصيات على « اعتبار النيابة القانونية مشتركة بين الأبوين سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصالها »، مع « إمكانية منح المحكمة للنيابة القانونية لأحد الأبوين أو إسقاطها عنه في حالات محددة قانونا »، ثم « تخويل وصي الأم نفس صلاحيات وصي الأب في تتبع تسيير النائب القانوني لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة ».

كلمات دلالية مدونة الأسرة، رئيس الحكومة، الملك

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مدونة الأسرة رئيس الحكومة الملك مدونة الأسرة فی حالة

إقرأ أيضاً:

أخنوش: جلالة الملك أعطى تعليماته وتوجيهاته بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة

زنقة20ا الرباط.

بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي عَبر عنها بلاغ الديوان الملكي، قصد اطْلاعهم، ومن خلالهم مكونات الرأي العام، على مضامين التعديلات الرئيسة المقترحة لمراجعة جوهرية لمدونة الأسرة.

وأبرز  أخنوش أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية وتوجيهاته النَيرة، بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة، وانتظارات جلالته بهذا الخُصوص، ” والتي سنعمل على بلورتها في صياغة مشروع المراجعة، في أقرب الآجال، حتى يتأتى عرضه على نظر البرلمان قصد المصادقة عليه “.

وتميز هذا اللقاء بمداخلات كل من وزير العدل  عبد اللطيف وهبي، الذي استعرض الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بنيحيى.

وحضر هذا اللقاء على الخصوص رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي.

كما حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي.

وعرف هذا اللقاء أيضا حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى السيد سعيد شبار، وعدد من أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة، ورؤساء مؤسسات دستورية، وشخصيات أخرى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف، خلال جلسة العمل ليوم أمس، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، لتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، وإحاطته علما بمستجداتها

مقالات مشابهة

  • تعدد الزوجات والميراث والطّلاق.. عربي21 ترصد مستجدّات مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب (شاهد)
  • المغرب.. وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة
  • الحكومة تكشف عن خطتها لمواكبة إصلاح مدونة الأسرة بتعليمات ملكية
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • أخنوش: جلالة الملك أعطى تعليماته وتوجيهاته بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
  • مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة وتقيد تعدد الزوجات
  • بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
  • جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية