توصيات "صادمة" لتعديل مدونة الأسرة منسوبة للتقرير المرفوع إلى الملك من طرف رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توصل « اليوم 24 » بوثيقة تضم عددا من التوصيات، تقول مصادرنا إنها تلخص مضامين التقرير المرفوع إلى الملك من طرف رئيس الحكومة، والذي تضمن مقترحات اللجنة التي تم تشكيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية، بهدف تقديم مقترح تعديلات بشأن مدونة الأسرة.
ونصت التوصيات التي وصفتها مصادرنا بـ »الصادمة » على تعديلات في مدونة الأسرة، من شأنها أن تجعل الصراع بين المحافظين والحداثيين أكثر احتداما في الأسابيع المقبلة، خصوصا أنها شملت مقتضيات يقول الإسلاميون إن نصوصا قطعية حسمتها ولا مجال لأن تشملها أي تعديلات.
ولم يتسن لـ »اليوم 24″ التأكد من صحة الوثيقة، بينما امتنع أكثر من مصدر حكومي عن تأكيد أو نفي صحتها.
أبرز تلك التوصيات، ما يتعلق بنظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق، منها « تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث »، ثم « رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصبح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة »، وكذا « تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا ».
التوصيات المتعلقة بالإرث شملت أيضا، « استثناء بيت الزوجية من نطاق التركة، وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة »، ثم « حذف اختلاف الدين من موانع الميراث ».
الوثيقة ضمت أيضا وصية تتعلق بـ »توسيع نطاق الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهم، بأن تستحق البنت في حالة انفرادها نصف التركة، وفي حالة تعددها ثلثي التركة، وذلك بالفرض، وباقي التركة بالرد، بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم ».
وفيما يتعلق بالزواج المختلط، ضمت الوثيقة توصية بـ »تعديل مقتضيات المادة 2 من المدونة ليشمل نطاقها أيضا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية »، ثم « تنظيم مسطرة الزواج المختلط وزواج الأجانب مع التنصيص على حق الأطراف في الاتفاق على اختيار القانون الذي يطبق عليهم ».
ومن بين التوصيات أيضا، « تبسيط إجراءات توثيق الزواج، بحذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية، وتخويل ضباط الحالة المدنية صلاحية توثيقه إلى جانب العدول ».
ونصت التوصيات أيضا على حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج المنصوص عليها في المادة من مدونة الأسرة، ثم « حذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، والاكتفاء بالفقرة الأولى التي تنص على أن « وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج »، بما يعني حذف إجراءات توثيق عقد الزواج عن طريق دعوى قضائية، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته.
وبخصوص الطلاق والتطليق، نصت التوصيات على « حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي »، ثم « حذف مسطرة الإشهاد على وقوع الطلاق واعتبار التطليق من تاريخ صدور الحكم القضائي ».
وشملت التوصيات « التنصيص على تحمل الزوجين معا واجب الانفاق على الأسرة، كل بحسب دخله ومجهوده من تاريخ العقد وعدم ربطه بالبناء »، و »التنصيص على واجب الزوج الموسر في الإنفاق على الأسرة في حالة إعسار الزوج الآخر، دون اشتراط وجود أبناء ».
وبخصوص موضوع النيابة القانونية، نصت التوصيات على « اعتبار النيابة القانونية مشتركة بين الأبوين سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصالها »، مع « إمكانية منح المحكمة للنيابة القانونية لأحد الأبوين أو إسقاطها عنه في حالات محددة قانونا »، ثم « تخويل وصي الأم نفس صلاحيات وصي الأب في تتبع تسيير النائب القانوني لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة ».
كلمات دلالية مدونة الأسرة، رئيس الحكومة، الملك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة رئيس الحكومة الملك مدونة الأسرة فی حالة
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق إنعاش التشغيل التي جعلت "البام" منزعجا من حليفه الحكومي... ومن وزيره في القطاع أيضا
قال مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة، إن هيأته « لا تجد نفسها » في خارطة الطريق التي بدأت الحكومة، تنفيذها الأربعاء، بواسطة منشور صادر عن رئيسها، عزيز أخنوش، بشأن إنعاش التشغيل، وتضمنت سلسلة من المبادرات، عددها ثمانية، تسعى إلى تقليص معدلات البطالة المتفاقمة في البلاد.
كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يخطط لإجراء تقييم لهذه الخارطة في اجتماع مناقشة مع وزير التشغيل يونس السكوري. لاحقا، أُلغي هذا الاجتماع بسبب تعذر مشاركة هذا الوزير في أشغاله إثر إصابته بوعكة صحية. لنشر إلى أن منشور رئيس الحكومة بخصوص هذه الخارطة نشر في التوقيت الذي كان مقررا فيه عقد اجتماع المكتب السياسي لحزب « الجرار ».
لا يخفي ذلك وجود مشاكل بين قيادة الحزب التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وفاطمة السعدي، وبين وزير التشغيل حول الطريقة التي ينبغي بها إدارة حوار مع رئيس الحكومة بخصوص خططه في خلق الوظائف.
وداخل المكتب السياسي، يُعتقد بشكل واسع بأن للحزب ووزيره في التشغيل « أفكارا متباعدة » حول ملف التشغيل. عضو بارز في قيادة « الجرار » قال موضحا « إن مسافة التباعد بين الحزب ورئيس الحكومة بشأن هذا الملف، هي نفسها الفاصلة بين الحزب ووزيره في التشغيل »، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعة هذه الخلافات التي تضع العلاقات بين الطرفين على المحك.
في الواقع، وحسبما رشح من المناقشات الدائرة في الحزب، فإن خارطة الطريق المخصصة لتنفيذ الخطة الحكومية في مجال التشغيل، لم تجد صدى في « البام » بسبب مخاوف قادة هذا الحزب من الطريقة التي وزعت بها صلاحيات القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ خارطة الطريق هذه. وبالفعل، فقد أُسندت إلى الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار أبرز الصلاحيات المتصلة بتحديد المستفيدين من الإجراءات المتضمنة في خارطة الطريق، لاسيما الشركات بأصنافها التي ستحصل على الدعم العمومي بهدف رفع طاقة التوظيف.
على خلاف ذلك، يرى قادة « البام » أن وزير التشغيل لم يحصل سوى على صلاحيات غير محسوسة، وتتعلق فقط بالشق المتعلق بإعداد الوثائق والسياسات وتوسيع التكوين. وفي بعض الحالات، اعتبر دور السكوري في خارطة الطريق هذه، من لدن حزبه، بمثابة « ساعي بريد لوزراء التجمع الوطني للأحرار في الفلاحة، والاستثمار الذين سيحق لهم إعداد قوائم المستفيدين، ولوائح الدعم ». ولقد شدد قيادي في « الجرار » على أن حزبه « لا يرضيه أن يبقى دوره متفرجا على وزراء حليفه الحالي، ومنافسه المستقبلي، وهم يوزعون الأموال على مقربة من موعد الانتخابات » في 2026.
ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش أغلبية السكوري المغرب المنصوري تحالف تشغيل حكومة وظائف
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين