كولومبيا تطلب الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن كولومبيا تطلب التدخل بصفتها طرفاً في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة.
وذكرت المحكمة، في بيان، أن كولومبيا "قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة طلباً للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا على إسرائيل، والخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1984".
ووفقا لوكالة الأناضول، فقد وجهت المحكمة، بحسب البيان، بموجب المادة 83 من لائحة المحكمة، لجنوب إفريقيا وإسرائيل دعوة لتقديم ملاحظة مكتوبة تتعلق بإعلان كولومبيا التدخل في القضية.
وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير 2024، بموجبها تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إمام عاشور أمام المحكمة في قضية سب «داليا»
يواجه إمام عاشور قضية جديدة تنظر أمام محكمة جنح الدقى، بعدما أقامت سيدة تدعى "داليا" جنحة مباشرة أمام المحكمة تتهمه فيها بالسب والقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وتستكمل محكمة جنح الدقي، اليوم ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.
وأقام وكيل عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت فى وقت سابق بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.
يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق بـ براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.