حبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي فرع طرابلس
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، حبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس في واقعات فساد إداري ومالي في 7 دور رعاية بالعاصمة.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي انتهاكات حُقوق الإنسان في 7 دور مخصَّصة للرعاية الاجتماعية في مدينة طرابلس.
وأجرى أعضاء النيابة، المنسَّبون إلى قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تفتيشاً تمحور حول الاستيثاق من معلومات تعلَّقت بسوء إدارة بيئة العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغياب إيفاء الصندوق بحقوق قرَّرتها التشريعات النافذة ذات الصلة بالتضامن الاجتماعي.
واستدل المفتشون على وجود واقعات فساد – إداري ومالي – جرَّت آثاراً ماسّة بحقوق مقرَّرة للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وبعد سماع شهود حول تلك الواقعات، واستجواب رئيس فرع الصندوق؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
سلطة التحقيق تحرِّك الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي انتهاكات حُقوق الإنسان في سبعة دور مخصَّصة للرعاية الاجتماعية في…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٥ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي النائب العام انتهاكات حقوق الإنسان صندوق التضامن الاجتماعي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان