حبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي فرع طرابلس
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، حبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس في واقعات فساد إداري ومالي في 7 دور رعاية بالعاصمة.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي انتهاكات حُقوق الإنسان في 7 دور مخصَّصة للرعاية الاجتماعية في مدينة طرابلس.
وأجرى أعضاء النيابة، المنسَّبون إلى قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تفتيشاً تمحور حول الاستيثاق من معلومات تعلَّقت بسوء إدارة بيئة العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغياب إيفاء الصندوق بحقوق قرَّرتها التشريعات النافذة ذات الصلة بالتضامن الاجتماعي.
واستدل المفتشون على وجود واقعات فساد – إداري ومالي – جرَّت آثاراً ماسّة بحقوق مقرَّرة للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وبعد سماع شهود حول تلك الواقعات، واستجواب رئيس فرع الصندوق؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
سلطة التحقيق تحرِّك الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي انتهاكات حُقوق الإنسان في سبعة دور مخصَّصة للرعاية الاجتماعية في…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٥ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي النائب العام انتهاكات حقوق الإنسان صندوق التضامن الاجتماعي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، موارد محددة لصندوق رعاية المسنين.
فنصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.