بنك الإمارات للطعام يقيم إفطاراً جماعياً لـ 5000 عامل في دبي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أقام بنك الإمارات للطعام، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إفطاراً جماعياً لأكثر من 5 آلاف عامل من جنسيات مختلفة، شارك في إعداده وتجهيزه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وذلك في حديقة زعبيل بدبي.
ويُعد الإفطار، إحدى مبادرات حملة بنك الإمارات للطعام التي أطلقها بداية شهر رمضان المبارك، مستهدفاً من خلالها توزيع 5 ملايين وجبة على المستحقين داخل الدولة.
وأكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أن الإفطار الجماعي الإنساني الذي نظمه البنك لفئة العمال، يعكس رسالة ونهج البنك كمنظومة إنسانية تُعلي من قيمة إطعام الطعام وإيصاله إلى مستحقيه بأعلى جَودة، ويجسد التزامه بتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية وقيم الخير والعطاء والعمل الإنساني وروابط التكافل الاجتماعي، كما يعد عرفاناً وتقديراً من البنك وأفراد المجتمع لفئة العمال على جهودها.
وقالت بن يعروف: “تترجم الفعاليات والمبادرات الإنسانية التي ينفذها بنك الإمارات للطعام أهدافه في تشجيع المجتمع على المشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية والإنسانية الخيرية، إلى جانب تشجيع المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات على الإسهام بسخاء في إنجازها، وتوفير الوجبات والسلال الغذائية لمختلف الفئات المجتمعية، إضافةً إلى غرس قيم التنافس في فعل الخير والتطوع لخدمة المجتمع”.
وأشارت، إلى إشراف بلدية دبي المباشر على السلامة الغذائية من خلال الرقابة على المعايير المستخدمة من قبل بنك الإمارات للطعام في جميع خطوات استلام ونقل وتخزين وتوزيع الأغذية، بما يوفر أعلى مستويات سلامة الغذاء لكافة المستفيدين من مبادرات البنك.
وكان بنك الإمارات للطعام؛ نظم برنامج “طبخة الألف” بالتعاون مع شركة “تايا آرت برودكشن”، جرى من خلاله جمع نخبة من الطهاة المواطنين والمقيمين لإعداد أكثر من 20 ألف وجبة إفطار وسحور وزعها البنك على المستفيدين خلال الشهر الفضيل.
يُذكر أن مبادرات البنك خلال شهر رمضان استهدفت توفير 166 ألفا و666 وجبة غذائية يومياً للمستفيدين عبر عدد من المبادرات والحملات الفرعية التي تضمنت حملة “فطوركم علينا”، ومبادرة “لا لهدر الطعام”، و”طبخة الألف”، و”السلال الغذائية”، و”إفطار مع العمال”، إضافةً إلى تنفيذ 25 برنامجاً توعوياً، فيما وصل عدد الشركاء الإستراتيجيين والداعمين لمبادرات وحملات البنك إلى أكثر من 350 شريكاً إستراتيجياً من المنشآت الغذائية والفنادق والشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة