واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أن جماعة الحوثي حوّلت اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم بزراعتها نحو مليوني لغم، مشيرةً إلى أن إزالة كل الألغام ستستغرق 8 سنوات.
وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، أمس، إن جماعة الحوثي حوَّلت اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق على مستوى العالم بزراعتها نحو مليوني لغم.
وأضافت السفارة الأميركية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أن الأمر سيستغرق 8 سنوات لإزالة كلية للألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في الأراضي اليمنية.
وأكد البيان ضرورة أن يتوقف الحوثيون عن استخدام الأراضي الوطنية سلاحاً في الحرب، والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين.
وأعرب عن تقدير ودعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لإزالة الألغام في اليمن، لافتاً إلى أن «كل خطوة نحو إزالة الألغام هي خطوة نحو السلام».
وتسببت الألغام التي زرعها الحوثيون بسقوط آلاف القتلى والجرحى المدنيين، خصوصاً بين الأطفال والنساء.
وتمكنت فرق مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، رغم المخاطر التي يواجهونها منذ انطلاق المشروع في عام 2018، من انتزاع أكثر من 435 ألف لغم زرعها الحوثيون بعشوائية في مختلف المحافظات.
وتمكن المشروع من حماية مئات الآلاف من الأرواح من خلال تطهير المحافظات من الألغام العشوائية بمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها. وفي اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، شارك المركز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتوعية بمخاطر الألغام والدعوة لتعزيز الجهود في مكافحتها وحماية الأنفس منها وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالدول المنكوبة والتخفيف من معاناة المتضررين.
وفي سياق آخر، أصيبت طفلة وشقيقها بجروح مختلفة، أمس، برصاصة قناص حوثي شرقي مدينة تعز. وأوضح مدير مكتب شؤون الحصار، ماهر العبسي، أن قناصاً حوثياً أصاب طفلة تبلغ 7 سنوات في قدمها اليسرى عندما كانت في طريقها للمنزل بمديرية «صالة»، مشيراً إلى أنه عند إسعافها تم استهداف المسعف وشقيق الطفلة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي أميركا جماعة الحوثي الإرهابية الألغام اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية