استحداث الوظائف في الاقتصاد الأميركي تخطى التوقعات في مارس
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حقق استحداث الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي نموا تخطى بأشواط التوقعات، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، ما يعزز احتمالات إبقاء الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) فائدة الاقتراض على حالها لفترة أطول.
واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 303 آلاف وظيفة في مارس، بزيادة تتخطى 50 ألف وظيفة مقارنة بـ270 ألف وظيفة تم استحداثها الشهر السابق، وفق ما أعلنت وزارة العمل.
الزيادة التي تأتي قبل سبعة أشهر من انتخابات سيتواجه فيها الرئيس، جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في نوفمبر، هي أعلى بكثير من توقعات السوق بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة، وفق موقع بريفينغ الإلكتروني.
وتراجع معدل البطالة إلى 3,8 بالمئة من3,9 بالمئة في فبراير، تماشيا مع التوقعات، لمواصلة سلسلة معدل بطالة أدنى من 4 بالمئة، هي الأطول منذ عقود.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن "التقرير الصادر اليوم يمثل علامة فارقة في عودة (تعافي) الولايات المتحدة".
وأضاف بايدن "قبل ثلاث سنوات، ورثت اقتصادا على حافة الهاوية. بالتقرير الصادر اليوم والذي يفيد باستحداث 303 آلاف وظيفة في مارس، نكون قد تخطينا عتبة 15 مليون وظيفة تم استحداثها منذ توليت المنصب".
إلى ذلك، ارتفع معدل نمو الأجور بنسبة 0,3 بالمئة على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4,1 في المئة عن العام السابق، وفق أرقام وزارة العمل.
أما معدّل المشاركة في القوى العاملة فبقي شبه مستقر عند 62,7 بالمئة.
وكانت الحصة الأكبر من الوظائف التي تم استحداثها للرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، وفي شكل أقل لقطاعي الترفيه والضيافة.
وتعكس الأرقام تراجعا طفيفا لمعدل البطالة عموما، على الرغم من ارتفاعه لدى الأميركيين السود، علما بأن هذا الارتفاع قابله انخفاض لدى ذوي الأصول الآسيوية واللاتينية.
وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع الجمعة، في ارتداد من تراجعات في جلسات سابقة على خلفية مخاوف جيوسياسية.
ويدور نقاش بين صناع القرار في الاحتياطي الفدرالي برئاسة جيروم باول، بشأن التوقيت المناسب للشروع في خفض معدّلات الفائدة، في خضم مساع لإعادة التضخم إلى المعدّل المستهدف ونسبته 2 بالمئة من دون إلحاق أضرار بالاقتصاد الأميركي المزدهر.
وتراجع معدل التضخم بشكل حاد العام الماضي، في حين حافظ الاقتصاد وسوق العمل على متانتهما، لكنه يأخذ منحى تصاعديا منذ بداية العام، ما يدفع بعضا من صنّاع القرار إلى تأخير التوقيت المتوقع لبدء خفض الفوائد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.