فاطمة الكعبي: حماية الحقوق الرقمية ضرورة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود الدول المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بالأداء الحقوقي، لاسيما التجربة الإماراتية التي تعدّ إحدى أفضل المقاربات القائمة على نهج إنساني في استخدام وتسخير الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان شفهي أصدرته الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال النقاش العام الخاص بالبند الثامن من أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار مشاركة الجمعية في الدورة الـ 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.
وألقـت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس الجمعية، البيان، وأكدت فيه ضرورة قيام المجلس بحماية الحقوق الرقمية، لاسيما ما يتعلق بحماية البيانات الخاصة، ومنع كافة صور وأشكال استخدام أو استغلال المعـلومات الخاصة بطريقة غير مشـروعة، ومعالجة جميع الانتهاكات. وثمّنت جهود مجلس حقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، مؤكدةً أهمية الإسهامات التي حققها الإعلان طوال الثلاثة عقود الماضية، لتحقيق غاياته الرئيسية، وتلبية الحاجات الأساسية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، والتي أكد الإعلان ضرورة الوفاء بها في إطار «إعمال الحق في التنمية».
وأكدت أهمية الاستمرار في تعزيز التعاضد الدولي لمتابعة وتنفيذ الإعلان، لافتة إلى أن نتائج رصد وتقييم العمل المنجز الخاص بالإعلان، أوضحت أن المخرجات كانت دون التطلعات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.
وقد أُلقيت خلال النقاش عدد من الكلمات من بينها كلمة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التي أكد خلالها أن سلطنة عُمان تجدد إدانتها وبأشد العبارات انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف عدوانها على المدنيين العزل.
وأضاف قائلًا: إن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا حقيقيًا للسلام، حيث يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي بطرق غير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فاعلة وفورية لوقف النشاط الاستيطاني، وتعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع مسؤوليات المجتمع الدولي.
وأشار سعادته في ختام الكلمة إلى أن الصراع في الأراضي الفلسطينية هو صراع بين القوة والحق، قائلًا: "تفرض القوة واقعًا مؤلمًا قد يستمر لفترة، إلا أن حقوق الشعب الفلسطيني تظل ثابتة وأصيلة، لا يمكن إنكارها أو تجاوزها مهما تباينت الظروف وهذه الحقيقة ستظل حية في ضمير الإنسانية، وتشكل الحافز والمنطلق لتحقيق العدالة والسلام المنشود".