برلماني: حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة دليل تصدرها الدفاع عن الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال النائب محمود توشكي، عضو مجلس النواب، إن حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة سواء على صعيد الأغذية والأدوية أو الوقود أو المساعدات الطبية الأخرى، هى الاكبر للقطاع عربيا وعالميا وليس لها نظير طوال شهور العدوان الإسرائيلي وحتى اللحظة.
وقال توشكي، في تصريح صحفي له اليوم، إن أرقام المساعدات المصرية لقطاع غزة، تكشف عن ريادة حقيقية لمصر وتصدر الدولة المصرية للمشهد بقيادة الرئيس السيسي للدفاع عن غزة ورفض العدوان السافر عليها.
ولفت عضو مجلس النواب، أن مصر أدخلت 109 ألف طن أدوية إلى غزة منذ العدوان على القطاع، فيما بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية نحو 10868 ألف طن، ووصل حجم الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغ 10.235 ألف طن، بينما حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر للقطاع بلغت بلغ نحو 129329 ألف طن، كما تم إدخال 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان.
وشدد عضو البرلمان: أن هذه مساعدات ضخمة، وان كانت تصر مصر على ضرورة تواصلها وتكثيفها وفتح إسرائيل معبر رفح وتسهيل نفاذها للقطاع بشكل دائم.
واختتم النائب محمود توشكي، أن موقف مصر من العدوان على غزة ثابت في رفض التهجير وكل الانتهاكات السافرة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأدوية ألف طن
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي: إضافة 122 منتجاً في القائمة الإلزامية
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و 20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و 12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و 11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025