حصلوا على وثائق سرية.. قراصنة يخترقون موقع وزارة العدل الإسرائيلية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قالت وزارة العدل الإسرائيلية إنها تحقق في "حادث إلكتروني" الجمعة بعد أن أعلن نشطاء يحتجون على الحرب في غزة اختراق خوادم الوزارة واسترجاع بيانات يقدر حجمها بمئات الغيغابايت.
وذكرت الوزارة على منصة إكس "منذ ساعات الصباح، يحقق خبراء من الوزارة وجهات أخرى في الحادث وتبعاته".
وأضافت "نطاق المواد لا يزال قيد المراجعة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى وحجم الوثائق التي سُربت ومصادرها".
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم (أنونيموس فور جستس) "مجهولون من أجل العدالة" مسؤوليتها عن الاختراق، الذي قالت إنه شمل استرجاع بيانات يقدر حجمها بنحو 300 غيغابايت.
وقالت الجماعة على موقعها الإلكتروني إنها ستواصل مهاجمة إسرائيل "حتى تتوقف الحرب في غزة".
ونشرت الجماعة ملفات قالت إنها حصلت عليها في أثناء عملية الاختراق شملت مستندات قانونية ومسودات لاتفاقات ثنائية وعقوداً تحمل طابع السرية.
وقالت وزارة العدل في المنشور إنها استعدت مسبقاً لمثل هذا السيناريو وإن عملها لم يتوقف بسبب هذا الهجوم.
وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تتوقع زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية مطلع الأسبوع المقبل بمناسبة يوم القدس في إيران، والذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام.
ويأتي يوم القدس هذا العام وسط هجوم إسرائيلي على غزة تسبب في كارثة إنسانية في القطاع وتصاعد التوتر في المنطقة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب