وزارة التخطيط تؤكد انتقال 107 منظمات أممية ودولية إلى العاصمة عدن
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نقل 107 منظمات أممية ودولية مكاتبها الرئيسة إلى العاصمة عدن، استجابة لدعوة الحكومة اليمنية.
ووجهت وزارة التخطيط، في منتصف فبراير الماضي، دعوة لكافة المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية المعتمدة بشأن نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن وكذلك فتح حساب مصرفي لدى البنك المركزي اليمني في عدن.
وقال نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، إن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات التابعة له نقلت مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة عدن، كما فتحت مكاتب لها في المناطق المحررة للإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية.
وأوضح، في حديث لجريدة الشرق الأوسط، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة التخطيط أن الوضع الصعب الراهن يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف أعداد اللاجئين.
وتحدث باصهيب عن عدد المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في اليمن، وقال: "يبلغ عدد المنظمات التابعة للأمم المتحدة 13 منظمة أممية، فيما يبلغ عدد المنظمات الدولية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي 109 منظمات دولية، وتعد هذه المنظمات شركاء للحكومة في الجوانب التنموية والتخفيف من المعاناة الإنسانية، خصوصاً في ظل أوضاع الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة".
ووفقاً لنائب وزير التخطيط، فإن الحكومة الشرعية حريصةٌ كل الحرص على مزاولة أي منظمة عملها في البلاد بصورة رسمية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وفقاً للقانون لمساعدة المنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها بمختلف مجالات وقطاعات الحياة بنجاح وبكل سهولة ويسر، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لأي منظمة بمزاولة عملها دون امتلاكها ترخيصاً من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ونفى باصهيب أن تكون الوزارة قد قامت بوقف ترخيص أي منظمة، وقال "إن الوزارة تقوم على الدوام بدورها في متابعة مستوى تدخلات المنظمات ومدى التزامها بتنفيذ برامجها ومشاريعها الإغاثية والإنسانية والتنموية، وفي الوقت نفسه الوزارة حريصة على القيام بمسؤولياتها ولا يمكن أن تدع أي مجال لقيام أي منظمة بممارسة أي أنشطة غير مشروعة في اليمن".
وبشأن الاتهامات لبعض المنظمات بشأن سجلاتها المالية وطرق صرف المساعدات وعدم وصولها لمستحقيها، أكد نائب الوزير أن وزارة التخطيط حريصة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وذلك من خلال العمل المشترك في تحديد نوعية التدخلات والمشاريع اللازمة والمناطق الأشد احتياجاً، وقيام الوزارة مع الجهات المستفيدة عبر الوزارات والسلطات المحلية بالإشراف على تنفيذ المشاريع، وإجراء التقييم الدوري لمستوى تنفيذها من أجل ضمان نجاحها ومدى استفادة المجتمع منها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إلى العاصمة عدن وزارة التخطیط أی منظمة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب