استرجاع مركبة مواطن تعرضت للسرقة في بنغازي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
تمكن مركز شرطة الصابري في بنغازي من استعادة مركبة مواطن تعرضت للسرقة من موقف السيارات المجاور لعيادة الصابري، وذلك في إطار جهوده المستمرة لضبط المطلوبين وتنفيذ التعليمات الأمنية.
حيث تلقى مدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، شكوى من مواطن حول سرقة مركبته الآلية نوع متشوبيشي كولت وعلى الفور، أصدر رئيس مركز شرطة الصابري، العميد إمحمد إبريك، تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المشتبه به.
وبعد جهود استخباراتية وتحريات دقيقة، تم تحديد موقع المركبة المسروقة بأحد مواقع الخردة بمنطقة اللثامةوتوجهت القوات الأمنية إلى الموقع وتم العثور على المركبة المسروقة بالإضافة إلى ضبط المسؤول عن الموقع.
وبينت التحقيقات أن المركبة تم بيعها للمشتبهين، حيث تم القبض على اثنين منهما ونقلهما إلى المركز للتحقيقات اللازمة.
وفي تفاصيل أخرى، أكدت التحقيقات أن المتهم الرئيسي قام بنزع صورة مالك المركبة من كتيب السيارة ووضع صورته الشخصية بهدف بيع المركبة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشتبه بهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
الوسومالمركبة المسروقة المشتبهين النيابة العامة شرطة الصابري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المركبة المسروقة المشتبهين النيابة العامة شرطة الصابري ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”