"تصل للإعدام".. خبير قانوني يوضح عقوبة سائق التوك توك القاتل بالمعصرة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة قتل ارتكبها سائق توك توك بالمعصرة، عندما أقبل علي قتل مواطن، مستخدماً سلاح أبيض، محدثاً إصابات طعنية قاتلة، أودت بحياة المجني عليه مما أدت إلى الوفاة ، أسندت النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وفي هذا السياق كشف المستشار هيثم عباس رئيس محكمة الاستئناف السابق عن العقوبة المقرر تطبيقها علي المتهم وفق قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أن إسناد النيابة للمتهم تهمة القتل العمد يترتب عليها وجود احكام مشددة بحق المتهم، وخاصة بأن قانون العقوبات شدد الأحكام في جرائم النفس وازهاق الروح البشرية .
وأضاف عباس بأن النيابة مجرد الانتهاء من تحقيقاتها وإصدار أمر الإحالة الي محكمة الجنايات وفق القيد والوصف للقضية الصادر منها تبدأ مرحلة العقاب وفق ما اقترفه المتهم من جرم يعاقب عليه القانون ، موكدا بأن جريمة القتل العمد في القانون تصل إلي الإعدام شنقاً إذا اقترنت بسبق الإصرار والترصد عندما تقتنع هيئة المحكمة وتكون عقيدتها بعد الاستماع إلي مرافعة النيابة ودفاع المتهم .
أمرت النيابة العامة، بعرض جثة شخص قتل علي يد سائق توك توك، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، وبيان سبب الوفاة وتوقيتها كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية أحكام مشددة إزهاق الروح البشرية توک توک
إقرأ أيضاً:
وقف بجوار الكعبة يخطط لجريمته.. النيابة العامة تكشف المستور في رشوة وزارة الري
تواصل النيابة العامة مراجعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، في قضية رشوة وزارة الري".
وقال ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام المحكمة بالقاهرة الجديدة، أحد المتهمين في القضية كان يتابع سير جريمته في الرشوة من بقاع الاماكن المطهرة بالكعبة المشرفة.
وأكد، ممثل النيابة، أن أحد المتهمين سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، ووجه له حديثه قائلا : “وقفت على جبل الرحمات بمكة تتابع جريمتك”.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهم
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ
مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.