سامسونج تضاعف استثماراتها في أشباه الموصلات إلى 44 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يبدو أن قانون تشيبس للرئيس بايدن بدأ يؤتي ثماره. تخطط سامسونج لمضاعفة استثماراتها في تكساس، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. سيؤدي هذا إلى رفع إجمالي الاستثمار في قطاع تصنيع الرقائق في الولاية إلى 44 مليار دولار، حيث أنفقت سامسونج بالفعل ما يقرب من 20 مليار دولار لبناء مصنع في عام 2021.
وبحسب ما ورد فإن التوسع الطموح سيأخذ شكل منشأة جديدة لتصنيع الرقائق وموقع تعبئة ومساحة للبحث والتطوير.
إذا حدث هذا بالفعل، فسيكون فوزًا كبيرًا لإدارة بايدن. أحد الأهداف الرئيسية لقانون تشيبس، بعد كل شيء، هو جذب صانعي الرقائق العالميين للبناء على الأراضي الأمريكية. ولتحقيق هذه الغاية، تخطط واشنطن لمنح أكثر من 6 مليارات دولار لشركة سامسونج كحافز إضافي للحفاظ على سير الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية.
سمح قانون CHIPS للحكومة الفيدرالية بمنح التمويل وتقديم القروض للعديد من شركات التكنولوجيا لتشجيع الإنفاق المحلي. في شهر فبراير الماضي، تلقت شركة أشباه الموصلات المتعددة الجنسيات GlobalFoundries منحة بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في دفع تكاليف توسع كبير في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرض بقيمة 1.6 مليار دولار. وتخطط لبناء منشأة تصنيع جديدة في مالطا بنيويورك، والتي ستتولى تصنيع الرقائق لصناعات السيارات والفضاء والدفاع والذكاء الاصطناعي.
وفي الآونة الأخيرة، حصلت إنتل على أكبر منحة للرقائق حتى الآن، حيث حصلت على ما يصل إلى 8.5 مليار دولار لمواصلة العديد من العمليات في الولايات المتحدة. وتتمثل الخطة الحالية لشركة إنتل في استخدام هذه الأموال لتصنيع المصانع التي تصنع رقائق أشباه الموصلات المتطورة المخصصة للاستخدام في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة الأخرى. تقوم الشركة ببناء منشأتين جديدتين للتصنيع في ولاية أريزونا واثنتين في ولاية أوهايو. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم الأموال لتحديث مصنعين موجودين مسبقًا في نيو مكسيكو وتوسيع موقع واحد في ولاية أوريجون. أخيرًا، ستستثمر إنتل 100 مليار دولار في تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تخلق المشاريع المختلفة 20 ألف فرصة عمل في مجال البناء و10 آلاف فرصة عمل في التصنيع.
وقعت إدارة بايدن على قانون الرقائق والعلوم ليصبح قانونًا في عام 2022 لتعزيز أبحاث وتصنيع أشباه الموصلات المحلية وتقليل اعتماد أمريكا على الموردين الصينيين. وهو يخصص 52 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية والتمويل للشركات لتوسيع الإنتاج في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة أشباه الموصلات تصنیع الرقائق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية