عندما يكون النقد مسيّسا وأهدافه غير شريفة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
6 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
أياد السماوي
لا شّك أنّ الحملة التي تقودها بعض الجهات السياسية ضد شخص دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد تجاوزت حدود نقد الأخطاء البنّاء الذي يرافق كلّ عمل مهما كان صغيرا أو كبيرا ، وبحكم خبرتي السياسية التي تجاوزت النصف قرن من الزمن ، أعرف أنّ للنجاح ثمن كما للفشل ثمن هو أيضا ، وأعرف أنّ عملية البناء الكبرى التي بدأها السوداني ستصطدم بالكثير من الحانقين الذين لا يريدون له النجاح ، وستصطدم أيضا بالكثير من المتضررين من عملية الإصلاح والتغيير التي بدأتهما حكومته ، وكنت واثقا ومتيّقنا أنّ هاجس النجاح سيعجّل من إعلان الحرب على حكومته .
لست من الذين يطبلون للحاكم ويزوقون له كلّ أعماله ويبررون له أخطاءه ، وفي نفس الوقت لست من الحانقين على النجاح أو من الخائفين من هذا النجاح .. وأعلم أنّ في كلّ زمان ومكان هنالك شريحة طفيلية تطبّل للحاكم بكلّ صغيرة وكبيرة ، تعتاش على المديح للحاكم وهذه الشريحة هي بلاءنا وتخلفنا ، وهذا ليس ثوبي الذي اعتادني عليه من يعرفني .. فحين يكون النقد من أجل مصلحة الوطن والشعب وغير مسيساً ، فمثل هذا النقد واجب وضروري في كلّ عملية بناء سواء قادها السوداني أو غيره .. لكن حين يكون هذا النقد سهاما تستهدف النجاح وتستهدف الإنجاز الذي بات واضحا للجميع ، حينها يصبح الدفاع عن هذا النجاح والإنجاز واجب وطني واخلاقي ، ومن لا يرى التغيير والنجاح في عمل حكومة الأخ السوداني ، فهو أعمى ولن يبصر هذا النجاح ، لأنّ الحنق قد أعمى بصره وبصيرته .. ومن يريد أن يختزل نجاح حكومة السيد السوداني بمحسّر قرطبة أو بمشروع فك الاختناقات عن العاصمة بغداد ، فهو متجانف وناكر للحقيقة الساطعة التي كالشمس في رابعة النهار ، فنجاح حكومة السوداني يتمثلّ أولا بحالة الاستقرار السياسي والأمني والهدوء المجتمعي وانحسار الإرهاب والجريمة ، والتقدّم الكبير في تقديم الخدمات وخصوصا النجاح الذي تحقق في وزارات الكهرباء والداخلية والدفاع والإسكان والصحة وباقي الوزارات ، وما حملة حكومة السوداني على المشاريع المتلكئة إلا مؤشر صغير على هذا النجاح .. وأنت يا أخي مصطفى سند ، دع الرجل يعمل ودعه يمر، واترك طريق الشعبويات وحب الظهور ، انتقد وتابع لكن بعيون غير هذه العيون ..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا النجاح
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.