منجزات قطاع الترفيه تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
البلاد ــ جدة
قدمت مبادرة دعم منشآت الترفيه للهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، منذ انطلاقها في يوليو 2022م نحو 70 مليون ريال، وتتطلع المبادرة مستقبلًا لتطوير القطاع الترفيهي في المملكة بالإسهام في نمو المنشآت المستفيدة، لتصبح ضمن المنشآت الكبيرة في القطاع، إضافة إلى تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة، كما تسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة.
وتأتي مبادرة دعم منشآت الترفيه ضمن برامج مبادرة “دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه” بالتنسيق بين الهيئة العامة للترفيه، وبرنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتُعدّ المبادرة جزءًا من الحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة للمنشآت في قطاع الترفيه بالتعاون مع البنوك وجهات التمويل في المملكة، وقد حُدد عدد المنشآت التي تدعمها المبادرة بناء على معايير برنامج “كفالة”.
وفي هذا الصدد، فإن قطاع الترفيه تكمن أهميته ضمن رؤية السعودية 2030، وقد حقق هذا القطاع منجزات عديدة، تحت إدارة الهيئة العامة للترفيه، التي أسهمت خلال فترة وجيزة في تأسيس منظومة متكاملة وداعمة للترفيه في المملكة.
كما أن المنجزات والأرقام الواعدة في قطاع الترفيه- بصفة عامة- تحقق هدف رؤية السعودية 2030، المتمثلة في تطوير وتنويع فرص الترفيه؛ لتلبية احتياجات السكان” من الإنجازات، كما أن هذه المنجزات، أسهمت في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وجذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم؛ ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ إطلاق القطاع ضمن رؤية السعودية 2030.
ونجد أن الجهود التي قادتها الهيئة العامة للترفيه، تضمنت تأسيس البنية التشريعية، والأتمتة وإصدار التراخيص، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وجذب أنشطة وفعاليات ترفيهية مميزة، حيث انعكس على الاقتصاد الوطني عبر تأسيس شركات محلية للعمل في القطاع، وتوليد الوظائف، وتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعة الترفيه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتزامن إنشاء الهيئة العامة للترفيه في الثلاثين من شهر رجب 1437هـ مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030؛ بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة.
ويعد ذلك رافدًا لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وأندية هواة وغيرها.
ومنذ إنشاء الهيئة، وهي تؤدي دورًا مهمًا في الرقي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتنظم ورش عمل متخصصة لأخذ مرئيات عينة من جميع فئات المجتمع، ومشاركتهم الأفكار في ما يخص بناء قطاع الترفيه، بالإضافة إلى دعوة الشركاء والمهتمين بهذا المجال، لبحث الآليات الأمثل للتكامل بين هيئة الترفيه وشركائها؛ من أجل صناعة قطاع يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الورش للاستفادة من آراء وأفكار المشاركين، وتحديد متطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأخذها في عين الاعتبار من قبل الهيئة العامة للترفيه عند تحديد الأنشطة والفاعليات، التي تشرف على تنظيمها؛ من أجل تطوير صناعة الترفيه في المملكة، وتفعيل دور جميع الشركاء في القطاع؛ بداية من مناقشة مسارات عملها معهم، والمقترحات والمبادرات التي سيطرحها الشركاء عن إمكانيات القطاع في الاسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وختامًا بتوفير فرص عمل جديدة، التي من شأنها خفض نسب البطالة.
وتضع الهيئة لكل المناسبات المتواترة على المملكة روزنامة مناسبة تحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة؛ تشمل جميع المناطق، كما تنظم هيئة الترفيه أيضًا جلسات حوارية لتبادل الآراء ومناقشة روزنامة فعالياتها الترفيهية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب نخبة من الكتّاب والمفكرين وأصحاب الرأي والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدعم الهيئة العامة للترفيه العديد من المهرجانات والفعاليات والنشاطات في المملكة، وتنظم أكبر عدد ممكن من الأنشطة الترفيهية من خلال “روزنامة الترفيه”، بالتزامن مع موسم العطلات، وتؤكد الهيئة دائمًا استمرارها في إثراء المحتوى الترفيهي المحلي للفعاليات، حتى تصل إلى المستوى الذي يرضي شرائح المجتمع كافة، ويغطي جميع أنحاء المملكة؛ حيث يشكل هذا التنوع دعمًا للاقتصاد الوطني، من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية، ورفع مستوى الاستثمار للشركات بمختلف أحجامها وتعزيز المنظومة المجتمعية؛ تماشيًا مع أحد المرتكزات الأساسية في رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة عامرة. منجزات الهيئة العامة للترفيه
تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان
تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة
جذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الترفيه بيعة ولي العهد الاقتصادیة والاجتماعیة الهیئة العامة للترفیه رؤیة السعودیة 2030 قطاع الترفیه فی المملکة
إقرأ أيضاً:
استشهاد طفل فلسطيني في قصف لجيش الاحتلال على جنين
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد طفل وإصابة مواطنان آخران، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحى الشرقى من مدينة جنين بالضفة الغربية.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طواقمها نقلت شهيدا (14 عاما) وإصابتين، جراء قصف فى الحى الشرقى من مدينة جنين.
الصحة الفلسطينية تُعلن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,487 شهيدا و 111,588 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وأشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت إلى وصول 8 مصابين وجثامين 27 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان القطاع الطبي في قطاع غزة هو الأكثر تحملاً لفاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة على مدار 15 شهراً.
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تأكيد خُبراء في المجال الطبي على أن النظام الصحي منهار تماما في عموم القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وإعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن ذلك التأكيد جاء في فعالية تحت عنوان "الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء" تم تنظيمها أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لتسليط الضوء على الأحداث في غزة.
وجاء ذلك مُتوافقاً مع ما ذهبت إلى متحدثة الصليب الأحمر التي أكدت أن النظام الصحي في قطاع غزة دمر بشكل كامل والمستشفيات لم تعد قادرة على تقديم خدماتها
يواجه القطاع الطبي في قطاع غزة أزمات حادة نتيجة الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية والبنية التحتية الصحية. تعرضت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية للقصف خلال جولات التصعيد العسكري، مما تسبب في دمار واسع وضعف القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية.
تعاني غزة من دمار واسع بعد كل حرب تشنها إسرائيل، مما يجعل إعادة الإعمار ضرورة إنسانية ملحة. تشمل جهود إعادة التأهيل إصلاح البنية التحتية، وإعادة بناء المنازل المدمرة، وترميم المستشفيات والمدارس التي تعرضت للقصف. تشارك المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى جانب دول عربية وإسلامية، في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، لكن هذه الجهود غالبًا ما تواجه قيودًا إسرائيلية على دخول مواد البناء، مما يؤدي إلى بطء الترميم واستمرار معاناة السكان.
رغم الجهود المستمرة، تبقى إعادة الإعمار في غزة محدودة بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع وصول المعدات اللازمة، إضافة إلى نقص التمويل الكافي. يعتمد السكان بشكل كبير على الدعم الدولي والمبادرات المحلية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تزيد من التحديات. لضمان إعادة تأهيل مستدامة، يحتاج القطاع إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد، واستثمارات في البنية التحتية، ودعم دولي مستمر لمواجهة الأزمات المتكررة.