منجزات قطاع الترفيه تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
البلاد ــ جدة
قدمت مبادرة دعم منشآت الترفيه للهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، منذ انطلاقها في يوليو 2022م نحو 70 مليون ريال، وتتطلع المبادرة مستقبلًا لتطوير القطاع الترفيهي في المملكة بالإسهام في نمو المنشآت المستفيدة، لتصبح ضمن المنشآت الكبيرة في القطاع، إضافة إلى تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة، كما تسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة.
وتأتي مبادرة دعم منشآت الترفيه ضمن برامج مبادرة “دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه” بالتنسيق بين الهيئة العامة للترفيه، وبرنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتُعدّ المبادرة جزءًا من الحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة للمنشآت في قطاع الترفيه بالتعاون مع البنوك وجهات التمويل في المملكة، وقد حُدد عدد المنشآت التي تدعمها المبادرة بناء على معايير برنامج “كفالة”.
وفي هذا الصدد، فإن قطاع الترفيه تكمن أهميته ضمن رؤية السعودية 2030، وقد حقق هذا القطاع منجزات عديدة، تحت إدارة الهيئة العامة للترفيه، التي أسهمت خلال فترة وجيزة في تأسيس منظومة متكاملة وداعمة للترفيه في المملكة.
كما أن المنجزات والأرقام الواعدة في قطاع الترفيه- بصفة عامة- تحقق هدف رؤية السعودية 2030، المتمثلة في تطوير وتنويع فرص الترفيه؛ لتلبية احتياجات السكان” من الإنجازات، كما أن هذه المنجزات، أسهمت في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وجذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم؛ ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ إطلاق القطاع ضمن رؤية السعودية 2030.
ونجد أن الجهود التي قادتها الهيئة العامة للترفيه، تضمنت تأسيس البنية التشريعية، والأتمتة وإصدار التراخيص، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وجذب أنشطة وفعاليات ترفيهية مميزة، حيث انعكس على الاقتصاد الوطني عبر تأسيس شركات محلية للعمل في القطاع، وتوليد الوظائف، وتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعة الترفيه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتزامن إنشاء الهيئة العامة للترفيه في الثلاثين من شهر رجب 1437هـ مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030؛ بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة.
ويعد ذلك رافدًا لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وأندية هواة وغيرها.
ومنذ إنشاء الهيئة، وهي تؤدي دورًا مهمًا في الرقي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتنظم ورش عمل متخصصة لأخذ مرئيات عينة من جميع فئات المجتمع، ومشاركتهم الأفكار في ما يخص بناء قطاع الترفيه، بالإضافة إلى دعوة الشركاء والمهتمين بهذا المجال، لبحث الآليات الأمثل للتكامل بين هيئة الترفيه وشركائها؛ من أجل صناعة قطاع يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الورش للاستفادة من آراء وأفكار المشاركين، وتحديد متطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأخذها في عين الاعتبار من قبل الهيئة العامة للترفيه عند تحديد الأنشطة والفاعليات، التي تشرف على تنظيمها؛ من أجل تطوير صناعة الترفيه في المملكة، وتفعيل دور جميع الشركاء في القطاع؛ بداية من مناقشة مسارات عملها معهم، والمقترحات والمبادرات التي سيطرحها الشركاء عن إمكانيات القطاع في الاسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وختامًا بتوفير فرص عمل جديدة، التي من شأنها خفض نسب البطالة.
وتضع الهيئة لكل المناسبات المتواترة على المملكة روزنامة مناسبة تحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة؛ تشمل جميع المناطق، كما تنظم هيئة الترفيه أيضًا جلسات حوارية لتبادل الآراء ومناقشة روزنامة فعالياتها الترفيهية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب نخبة من الكتّاب والمفكرين وأصحاب الرأي والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدعم الهيئة العامة للترفيه العديد من المهرجانات والفعاليات والنشاطات في المملكة، وتنظم أكبر عدد ممكن من الأنشطة الترفيهية من خلال “روزنامة الترفيه”، بالتزامن مع موسم العطلات، وتؤكد الهيئة دائمًا استمرارها في إثراء المحتوى الترفيهي المحلي للفعاليات، حتى تصل إلى المستوى الذي يرضي شرائح المجتمع كافة، ويغطي جميع أنحاء المملكة؛ حيث يشكل هذا التنوع دعمًا للاقتصاد الوطني، من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية، ورفع مستوى الاستثمار للشركات بمختلف أحجامها وتعزيز المنظومة المجتمعية؛ تماشيًا مع أحد المرتكزات الأساسية في رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة عامرة. منجزات الهيئة العامة للترفيه
تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان
تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة
جذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الترفيه بيعة ولي العهد الاقتصادیة والاجتماعیة الهیئة العامة للترفیه رؤیة السعودیة 2030 قطاع الترفیه فی المملکة
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: بفضل رؤية ودعم القيادة.. الإمارات تركز على التكنولوجيا والابتكار لتمكين القطاع الصناعي مستفيدة من مزاياها التنافسية
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب.
وشدد معاليه على أن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال معاليه في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ 132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع الـ 300 مليار” وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه إن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع لتغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي، كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن برنامج “المحتوى الوطني” الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد “مشاريع الخمسين” لدولة الإمارات حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج “المحتوى الوطني” يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني وبلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، ما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020.
و كشف معاليه عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى “اصنع في الإمارات”، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية،ووفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم. وقال معاليه : ” نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى “اصنع في الإمارات” ومن المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
وأضاف معاليه: ” وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال النسخة الرابعة من “منتدى اصنع في الإمارات” من قِبَل المُصنعّين في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم”.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تتركز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني مع تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جيل الشباب، وفتح فرص العمل أمامهم، إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية لدولة الإمارات.
واستضافت الجلسة عدداً من ممثلي الشركات الصناعية في حوار ركز على سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الانتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.
واستضافت الجلسة كلاً من محمد سعيد الرقباني، المدير العام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وعبير الشعالي نائب العضو المنتدب لشركة “جلف كرافت” في عجمان، وسعيد محمد العظم المدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة.
وطرح معالي الدكتور سلطان الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة) والمتطلبات والخطوات التي نحتاجها لتحقيق المستهدف الاستراتيجي للوزارة “300 مليار” إلى جانب سؤال افتراضي: ما الذي تقترحونه كخطوات للتطوير ولم تقم به الوزارة حتى الآن؟، وسؤال آخر بما أن المشاركين ممثلون للقطاع الصناعي في الدولة هل تتمنى أو تشجع أبناءك أو اخوتك للانضمام والعمل في القطاع الصناعي، ولماذا؟.
وتحدث المشاركون عن التطور الملحوظ في القطاع الصناعي في الدولة، والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” في 2021.
وناقشوا خطوات إضافية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية وتعزيز جاذبية القطاع، مشيدين بالدعم المستمر لتعزيز تنافسيته وتحفيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب أهمية تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي لدورها الفاعل في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وتناولوا فرص الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وأكدوا على أهمية التكنولوجيا والابتكار لدفع التنمية الصناعية المستدامة في الدولة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM