إنجازات الرؤية تسابق جدولها الزمني.. 1.7 تريليون ريال اقتصاد المملكة غير النفطي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
البلاد – جدة
حققت المملكة نموًا سريعًا في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني؛ حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي، وسبق أن سجل مستويات لافتة هي الأعلى بين دول العشرين الأكبر اقتصادًا، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها دول العالم.
بنتائج نوعية، تواصل المملكة تنويع واستدامة اقتصادها القوي، وتعزيز دورها على الساحة العالمية؛ حيث تسير بخطى طموحة للإنجاز في كافة المجالات؛ وفق مستهدفات رؤيتها 2030 للاقتصاد المزدهر، من خلال تعظيم القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية القائمة، ودخول قطاعات جديدة واعدة، وتطوير قطاعات الخدمات العامة؛ مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار، والتقدم المتسارع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة، وارتفاع أصوله وقوة محافظه الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، التي تعكس الثقة العالية في استثماراته وإستراتيجيته التنموية، ودعمه لشراكة وفرص القطاع الخاص.
لقد أثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية من خلال الصادرات وبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
وبهذه النجاحات، أكد الاقتصاد السعودي متانته وقوته، ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة، التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم منذ الجائحة، والأوضاع الدولية الراهنة وتحويلها إلى فرص بسياسة اقتصادية استباقية بعيدة المدى.
الناتج غير النفطي
حققت القطاعات والأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وبذلك وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتحققت نسبة المساهمة التاريخية؛ بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة، التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 % خلال عامي 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 % و29 %.
كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية؛ كالصحة والتعليم والترفيه نموًا بلغ 10.8 %، متبوعًا بالنقل والاتصالات 7.3 %، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 %.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
تصنيف قوي
النمو السريع في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للمملكة، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، حيث أسهم تنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق في تسارع النمو الاقتصادي، وسجل مستويات لافتة من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قياسيًا هو الأعلى على مستوى العالم.
وفي مارس الماضي 2024 أكدت وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة في تقريرها إلى أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة في دعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة، مشيدة بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030، وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي.
ومؤخرًا.. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن تصنيفها للمملكة يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف (A وAA )مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام، وتمتع السعودية بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنفة من قبل الوكالة. وسبق أن أكدت وكالة “موديز” في تقرير لها، أن نمو القطاع غير النفطي في المملكة سيكون قويًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشاريع والزيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقالت كاتارينا نورو المحللة الاقتصادية لدى “موديز” في ندوة بعنوان “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024”: إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً نوعيًا مع استحواذ القطاع غير النفطي على حصة متنامية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المملكة في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة، الذي من المنتظر أن يحفز النمو في قطاعات حيوية مثل السياحة والإنشاءات، كذلك استثمار القوى العاملة الذي يعزز- بدوره- نمو القطاع الخاص والاقتصاد المستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الأنشطة غیر النفطیة القطاع الخاص اقتصاد ا من خلال
إقرأ أيضاً:
128.1 مليون ريال القيمة الإجمالية المتوقعة لاكتتاب "أسياد للنقل البحري" عند أعلى سعر 123 بيسة للسهم
◄ إطلاق جولات تعريفية بالاكتتاب في مختلف أنحاء السلطنة
◄ المجموعة تطرح 1,041,748,856 سهمًا عاديًّا بما يمثل 20% من رأس المال المصدر
◄ "أسياد للنقل البحري" تحظى بثقة مستثمرين رئيسيين استراتيجيين من الأسواق المحلية والإقليمية
◄ 1.66 مليار دولار القيمة السوقية المتوقعة لأسياد للنقل البحري عند السعر الأعلى للسهم
◄ سياسة توزيع أرباح محفزة تعكس ثقة أسياد في أدائها المالي المستقبلي وتوفر عوائد تنافسية للمستثمرين
◄ "المريخ للتنمية والاستثمار" العُمانية تتعهد بالاكتتاب في 10% من الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين
◄ "فالكون للاستثمارات" القطرية تتعهد بالاكتتاب في 20% من الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين
◄ النطاق السعري للفئة الأولى يتراوح بين 117 بيسة إلى 123 بيسة
◄ بحساب السعر الأعلى للسهم 123 بيسة.. توقعات ببلوغ القيمة السوقية لـ"أسياد للنقل البحري" 640.7 مليون ريال عُماني
◄ القيمة الإجمالية المتوقعة للاكتتاب 128.1 مليون ريال عُماني
◄ بدء الاكتتاب لجميع الفئات بتاريخ 20 فبراير
◄ غلق باب الاكتتاب في 27 فبراير للفئة الأولى و26 فبراير للفئة الثانية
◄ توقعات ببدء تداول الأسهم في بورصة مسقط بتاريخ 12 مارس
◄ انطلاق اللقاءات التعريفية حول الاكتتاب في عدد من الولايات يوم الأربعاء 19 فبراير
◄ توزيع أرباح بقيمة 22.3 مليون ريال مستحقة الدفع في مارس المقبل
◄ توزيع أرباح إضافية بـ29 مليون ريال في سبتمبر عن أداء الشركة بالنصف الأول
◄ خطط لتوزيع أرباح سنوية ثابتة بنحو 58 مليون ريال في 2026
◄ في 2027.. توزيع أرباح يعادل 95% من صافي الدخل
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة أسياد للنقل البحري (قيد التحول) النطاق السعري وتفاصيل فترة الاكتتاب المتعلقة بالطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة مسقط، إذ تم اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة العامة لسوق المال، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية وقطاع التأمين في السلطنة.
وسيتم تنفيذ الطرح وفقًا للإجراءات المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، حيث تُطرح الأسهم ضمن فئتين بالتزامن. ويعتزم المساهم البائع طرح 20% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة أسياد للنقل البحري، وبعد الانتهاء من عملية الطرح مباشرة، مع احتفاظ مجموعة أسياد بالحصة المسيطرة فور اكتمال عملية الطرح. كما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان "هيئة الخدمات المالية".
وجميع الأسهم المطروحة من قبل المساهم البائع هي أسهمٌ عادية قائمة، وبالتالي لن تتلقى الشركة أي عوائد من بيع هذه الأسهم، حيث ستذهب العائدات بالكامل إلى المساهم البائع، الذي سيتحمل أيضًا تكاليف الطرح.
وطرح الفئة الأولى ينقسم إلى نوعين؛ الأول: المستثمرون المؤسسون؛ حيث جرى تخصيص 468,786,985 سهمًا للفئة الأولى؛ أي ما يعادل 45% من إجمالي الطرح تُخصص لمقدمي الطلبات من المؤسسات المحلية بالنسبة والتناسب. ويمكن لمقدمي طلبات الاكتتاب في أسهم الفئة الأولى الاكتتاب بحد أدنى 100,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. تحدد نسبة الأسهم المخصصة لمقدمي طلبات الاكتتاب من الفئة الأولى من قبل المساهم البائع بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك.
والنوع الثاني يضم المستثمرين الرئيسيين؛ حيث جرى تخصيص 312,524,657 سهمًا للمستثمرين الرئيسيين، أي ما يعادل 30% من إجمالي الطرح، حيث تلقت الشركة التزامًا من مستثمرين رئيسيين استراتيجيين محليين وإقليميين -وفق الترتيب الأبجدي: شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة العُمانية، وتستثمر في فئات أصول وقطاعات متعددة محليًا ودوليًا، وفالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، للاكتتاب بسعر 123 بيسة للسهم- ووفقًا للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع كل منهم. وقد تعهدت شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م الاكتتاب فيما يمثل نسبة 10% من إجمالي الطرح أي بنسبة 33%من الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين، كما تعهدت فالكون للاستثمارات الاكتتاب فيما يمثل نسبة 20% من إجمالي الطرح أي بنسبة 67% من الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين. مما يؤكد الموثوقية التي تحظى به شركة أسياد للنقل البحري والقيمة المقترحة للشركة وسجلها الحافل ورؤيتها الاستراتيجية.
قيمة الاكتتاب
يُتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للاكتتاب 128.1 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 332.8 مليون دولار أمريكي) بحساب السعر الأعلى للسهم، مما يؤدي إلى وصول قيمة شركة أسياد للنقل البحري إلى 640.7 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 1.6641 مليار دولار أمريكي). (تم اعتماد سعر صرف: 1 دولار أمريكي مقابل 0.385 ريال عُماني).
أما طرح الفئة الثانية، فقد شهد تخصيص 260,437,214 سهما للفئة الثانية، أي ما يعادل 25% من إجمالي الطرح، تُخصص الأسهم لمقدمي الطلبات من الفئة الثانية بالنسبة والتناسب. تنقسم الفئة الثانية إلى شريحتين؛ الشريحة الأولى: المستثمرون الأفراد الذين يقدمون طلبات للاكتتاب في أسهم الفئة الثانية بعدد لا يقل عن 81,400 سهم، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات قدرها 100 سهم.
في حين تشمل الشريحة الثانية المستثمرين الأفراد الذين يقدمون طلبات للاكتتاب في أسهم الفئة الثانية بعدد لا يقل عن 1,000 سهم كحد أدنى، ولا يتعدى 81,300 سهم كحد أقصى، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات قدرها 100 سهم.
وفي حال تجاوز إجمالي الطلب على الفئة الثانية (بشريحتيها المذكورتين أعلاه) نسبة 25% من إجمالي الطرح المخصص لهذه الفئة، قد تقرر الهيئة العامة لسوق المال تحديد الحد الأدنى لعدد أسهم الطرح للفئة الثانية الموزعة بالتساوي بين مقدمي الطلبات من الشريحة الثانية من المستثمرين الأفراد، على أن يتم تخصيص باقي أسهم الطرح في هذه الفئة وفق مبدأ النسبة والتناسب.
وإذا كان إجمالي الطلب في الفئة الثانية أقل من أو يساوي 25% لكلتا الشريحتين من المستثمرين الأفراد (الموضحَتين أعلاه)، فبمجرد استكمال تخصيص أسهم الفئة الثانية بالكامل، سيتم توزيع الرصيد المتبقي على مقدمي طلبات الفئة الأولى وفق النسب المحددة مسبقًا وبسعر الطرح، وذلك في حال تجاوز الطلب على الاكتتاب في الفئة الأولى.
وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة حجز تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا ميلاديًا، مع مراعاة الاستثناءات والإعفاءات المعمول بها لدى المنسق العالمي المشترك. كما تلتزم الشركة لفترة حجز مماثلة تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا ميلاديًا، تخضع أيضًا لنفس الاستثناءات والإعفاءات. أما أسهم المستثمرين الرئيسيين، فتخضع لعملية حجز مدتها 90 يومًا بعد تاريخ الإدراج.
ومن المتوقع إدراج الشركة في بورصة مسقط في أو حوالي 12 مارس 2025، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويخضع استكمال الطرح والإدراج لظروف السوق والحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وجرى تعيين بنك صحار الدولي كمدير الإصدار "مدير الإصدار"، كما تم تعيين بنك الاستثمار العُماني ش م ع م، وبنك صحار الدولي ش م ع ع، وإي إف جي هيرميس، وجيفريز إنترناشيونال ليمتد، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي (جي بي مورغان) كمنسقين عالميين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين"). فيما تم تعيين مؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار (كريدي أجريكول سي أي بي)، وسوسيتيه جينرال كمديري سجل الاكتتاب المشتركين.
وتتوفر معلومات كاملة على الطرح في نشرة الإصدار تحت قسم المستندات الرئيسية، وذلك عبر الرابط الآتي: https://asyadshipping.com/ar/ipo وفي مذكرة الطرح الدولية، ولدى فروع وكلاء التحصيل الموضحين في نشرة الإصدار.
سياسة توزيع الأرباح
وتعكس سياسة توزيع الأرباح توقعات أسياد للنقل البحري بتحقيق تدفقات نقدية قوية وأرباح مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على رأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار في فرص النمو المستقبلية.
وقبل استكمال عملية الطرح العام الأولي، أعلنت الشركة توزيع أرباح تبلغ حوالي 9.9 مليون ريال عُماني (ما يعادل 25.7 مليون دولار أمريكي) مستحقة الدفع في فبراير 2025 للمساهم البائع قبل الطرح العام الأولي وذلك على أساس أداء الشركة قبل الطرح العام الأولي.
وبعد اكتمال الطرح العام الأولي، تعتزم الشركة الإعلان توزيع أرباح بقيمة تقارب 22.3 مليون ريال عُماني (ما يعادل 58.0 مليون دولار أمريكي)، مستحقة الدفع للمساهمين في مارس 2025، بناءً على أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما تخطط الاعلان عن توزيع أرباح إضافية تبلغ حوالي 29 مليون ريال عُماني (ما يعادل 75.0 مليون دولار أمريكي)، مستحقة الدفع للمساهمين في سبتمبر 2025، بناءً على أداء الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 والمنتهي في 30 يونيو2025.
وتتوقع الشركة الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة تقارب 29 مليون ريال عُماني (ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي)، مستحقة الدفع في مارس 2026 وذلك استنادًا إلى أداء الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
أما في عام 2026، تخطط الشركة لتوزيع أرباح سنوية ثابتة بقيمة تقارب 58 مليون ريال عُماني (ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي). من المتوقع أن يتم دفع 50% منها (حوالي 29 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي)، في سبتمبر 2026 بناءً على أداء الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 والمنتهي في 30 يونيو. أما النصف الآخر، البالغ 50% (حوالي 29 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي)، فمن المتوقع دفعه في مارس 2027، وفقًا لأداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
وبالنسبة لعام 2027، تتوقع الشركة الإعلان عن توزيعات أرباح تعادل 95% من صافي الدخل المدقق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027، بحيث يتم دفع 50% من هذه التوزيعات في سبتمبر 2027، والـ50% المتبقية في مارس 2028.
وتلتزم الشركة بعد ذلك بالحفاظ على سياسة توزيع أرباح مُتسقة، مع الأخذ في الاعتبار استراتيجية النمو وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. وستقوم الشركة بتوزيع أرباح الأشهر الستة الأولى من العام في سبتمبر من نفس العام، بينما سيتم توزيع أرباح الأشهر الستة الأخيرة في مارس من العام التالي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس