أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما عقد اتفاق النفقات الذى يحرر حال وقوع الطلاق؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يلجأ الكثير من المتزوجون أو المنفصلون -بعد وقوع الطلاق- للبحث عن حلول تحول بينهم وبين الوقوف أمام المحاكم فيبحث البعض عن ما يعرف بعقود الاتفاق الخاص بالنفقات الذي يتم توقيعه عن طريق محامي الزوج والزوجة ويلتزم به الطرفين للوصول إلى حل النزاع صلحا.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، أبرز شروط عقد الاتفاق، وما هي المستجدات التي من الممكن أن تدخل عليه بإتفاق الطرفين، وهل يحق للزوج أو الزوجة الرجوع للمحكمة رغم تحريره.
1- تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذللك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.
2- عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.
3- ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال.
4- حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار.
5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.
6- عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.
7- لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.
8- يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
كييف وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وقالت الوكالة إن الاتفاق يمنح واشنطن امتياز الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وأمس الأربعاء، أعلنت كييف وواشنطن استعدادهما لتوقيع اتفاقية المعادن قريبًا، بعد مفاوضات على مدى أشهر، شابها التوتر في بعض الأحيان، رغم تعديلات في اللحظات الأخيرة أثارت شكوكًا حيال توقيت الخطوة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أصبحت مستعدة تمامًا للتوقيع على الاتفاق، لكنه أوضح أن الجانب الأوكراني قرر إدخال تعديلات مفاجئة في اللحظات الأخيرة.
وأضاف بيسنت: "نحن على يقين من أنهم سيعيدون النظر في الأمر، ونحن مستعدون إذا أظهروا الاستعداد لذلك". وأكد أن واشنطن لم تقم بأي محاولة لإعادة صياغة النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقًا في مطلع الأسبوع.
وكان من المقرر أن يزور مسؤول أوكراني رفيع واشنطن من أجل إتمام مراسم التوقيع، غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على كييف لتوقيع وثيقتين إضافيتين، وهو ما تعتبره السلطات الأوكرانية إجراءً متعجلاً.
توقعت مصادر أن يتم توقيع الاتفاق في وقت لاحق من يوم الأربعاء، خاصة بعد أن تمكنت كييف من حذف بند كان يُلزمها بسداد مستحقات تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية المقدّمة خلال الحرب. هذا الشرط، الذي رفضته أوكرانيا بشدة منذ بداية المفاوضات، كان يمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، وفقًا لما كشفت عنه نسخة أولية من مسودة الاتفاق اطلعت عليها وكالة "رويترز".
ويُعد هذا الاتفاق خطوة محورية في سياق سعي أوكرانيا لتعزيز علاقاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لتسوية الصراع الروسي الأوكراني. كما يمثل الاتفاق تحولًا لافتًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب، إذ بات الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية—التي تُعد حيوية للصناعات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية—محورًا جوهريًا في الشراكة الثنائية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير