الحديد والصلب تناقش حساب التصفية في 28 أبريل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قررت شركة الحديد والصلب التابعة للقابضة المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عقد جمعيتها العامة العادية في 28 إبريل الجاري.
وقالت شركة الحديد والصلب، إن الجمعية ستنظر في اعتماد المركز المالي عن 2023 وحساب التصفية عن العام الماضي.
كما تبحث الجمعية لشركة الحديد والصلب في تقرير مراقب الحسابات عن الفترة.
وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قررت تعيين المحاسب أسامة أحمد بدوي محرم للقيام بأعمال المصفي للحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- بدلاً من وليد محمد هلال محمود عبده، اعتباراً من 26 فبراير الجاري.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، أعلنت إن فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.148 مليار جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغت نحو 1.503 مليار جنيه.
وبلغت إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر بلغ نحو 355 مليون جنيه، تضمنت 176 مليون جنيه إجمالي الأجور والتعويضات. ونوهت الشركة إلى أنه في حال استبعاد الأجور والتعويضات من مصروفات التصفية يصل الفائض إلى 1.32 مليار جنيه.
مقترحا لاستغلال أراضي الشركةوفي ديسمبر الماضي، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، مقترحا لاستغلال أراضي شركة الحديد والصلب يتضمن إقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة ما يقرب من 2000 فدان لخدمة مناطق جنوب القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحديد والصلب وزارة قطاع الاعمال ايرادات المصروفات الحديد
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تكشف: السعودية تعدم 20 يمنياً ضمن 100 مقيم بالمملكة خلال العام الجاري
يمانيون../ كشفت منظمات حقوقية سعودية اليوم الاثنين عن قيام السلطات السعودية بإعدام 20 مواطناً يمنياً كانوا ضمن 100 مقيم تم اعدامهم خلال هذا العام 2024م.
وأوضح المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، ومقرها برلين، أن هذا هو أكبر عدد من عمليات إعدام الأجانب في عام واحد، حيث لم يسبق أن أعدمت السعودية 100 أجنبي في عام واحد.
من جانبها أشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن الذين تم اعدامهم هذا العام من قبل السلطات السعودية، هم 20 مواطناً من اليمن، و21 من باكستان، و14 من سوريا، و10 من نيجيريا، و9 من مصر، و8 من الأردن، و7 من إثيوبيا، و3 من السودان والهند وأفغانستان، وواحد من سريلانكا وإريتريا والفلبين، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف تقريباً عن أرقام عامي 2023 و2022 في تصعيد لنهج القمع الحكومي داخل المملكة.
وعلى صعيد متصل اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون، المجرم محمد بن سلمان، بالإشراف على حملة قمع حرية التعبير منذ توليه السلطة، بما في ذلك إدخال ما يسمى بقانون “مكافحة الإرهاب” الذي انتقدته “هيومن رايتس ووتش” بسبب تعريفه الواسع للإرهاب.