الحديد والصلب تناقش حساب التصفية في 28 أبريل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قررت شركة الحديد والصلب التابعة للقابضة المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عقد جمعيتها العامة العادية في 28 إبريل الجاري.
وقالت شركة الحديد والصلب، إن الجمعية ستنظر في اعتماد المركز المالي عن 2023 وحساب التصفية عن العام الماضي.
كما تبحث الجمعية لشركة الحديد والصلب في تقرير مراقب الحسابات عن الفترة.
وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قررت تعيين المحاسب أسامة أحمد بدوي محرم للقيام بأعمال المصفي للحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- بدلاً من وليد محمد هلال محمود عبده، اعتباراً من 26 فبراير الجاري.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، أعلنت إن فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.148 مليار جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغت نحو 1.503 مليار جنيه.
وبلغت إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر بلغ نحو 355 مليون جنيه، تضمنت 176 مليون جنيه إجمالي الأجور والتعويضات. ونوهت الشركة إلى أنه في حال استبعاد الأجور والتعويضات من مصروفات التصفية يصل الفائض إلى 1.32 مليار جنيه.
مقترحا لاستغلال أراضي الشركةوفي ديسمبر الماضي، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، مقترحا لاستغلال أراضي شركة الحديد والصلب يتضمن إقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة ما يقرب من 2000 فدان لخدمة مناطق جنوب القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحديد والصلب وزارة قطاع الاعمال ايرادات المصروفات الحديد
إقرأ أيضاً:
برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها تقيم الوضع التصنيعي من 2014 وحتي العام الماضي 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من 177 منطقة بدلا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي 20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها تقديم تسهيلات بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز وتقديم تسهيلات للغاز وهناك حاجات إيجابية كثيرة. وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة بدلا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)