بعد شكاية للحقوقي طاطوش.. الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش يحيل منتخبين كبار وموظفين عموميين على قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
علمت ” مراكش الآن” من مصادر متطابقة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر، اليوم الجمعة، إحالة عشرة متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين العشرة مثلوا، صباح اليوم الجمعة، أمام أنظار الوكيل العام الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، واحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالي ملتمسا منه اجراء تحقيق في مواجهتهم، واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ويشار إلى أن الملف المعروف بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة” تفجر على إثر شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء التحقيق.. الإفراج عن عناصر من نظام الأسد
أطلقت إدارة الأمن العام في سوريا سراح مجموعة من عناصر قوات النظام "المخلوع" في دمشق، وذلك بعد انتهاء التحقيق معهم وثبوت عدم تورطهم في انتهاكات ضد الشعب السوري.
ونقلت قناة "تلفزيون سوريا" التلفزيونية، الثلاثاء، عن مصادر محلية قولها إن الأمن العام أفرج عن عدد كبير من عناصر النظام المخلوع، غالبيتهم من المجندين إجبارياً، من سجن عدرا في العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من عمليات الإفراج.
ووفق التلفزيون، "تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تضم أسماء العشرات من العناصر الذين تم الإفراج عنهم من سجن عدرا، بعد التأكد من براءتهم".
وكان الأمن العام أفرج يوم الأحد قبل الماضي عن 360 شخصاً من أصل نحو 800 موقوف على خلفية الحملة الأمنية في حمص، وذلك بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.