بعد شكاية للحقوقي طاطوش.. الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش يحيل منتخبين كبار وموظفين عموميين على قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
علمت ” مراكش الآن” من مصادر متطابقة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر، اليوم الجمعة، إحالة عشرة متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين العشرة مثلوا، صباح اليوم الجمعة، أمام أنظار الوكيل العام الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، واحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالي ملتمسا منه اجراء تحقيق في مواجهتهم، واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ويشار إلى أن الملف المعروف بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة” تفجر على إثر شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة تدرس شكاية من عائلة المقاوم المانوزي لوقف هدم "منزلها التاريخي" في الدار البيضاء
بدأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، النظر في شكاية تقدمت بها عائلة المقاوم علي المنوزي ضد محاولة هدم منزلها « التاريخي » في الحي القديم بالدارالبيضاء.
وبحسب إفادة من عبد الكريم المنوزي، فقد جرى تبليغ عمالة ٱنفا بالدار البيضاء بالإضافة إلى الولاية بشأن الشكاية السالفة الذكر، بعد أن قررت المحكمة إعادة التبيلغ للأطراف المعنية بالشكاية، وستنظر في الشكوى الاثنين المقبل.
وندد المنوزي باعتماد وثيقة وصفها بـ « إدارية مجهولة الهوية وغير مستوفية للشروط القانونية »، وقال: « توصلنا بورقة مكتوبة بدون أي توقيع تفيد بضرورة إفراغ المنزل لأنه ٱيل للسقوط ».
وأوضح أن الشكاية التي تقدمت بها عائلته، كانت في مواجهة عامل مقاطعة الدار البيضاء آنفا، ورئيسة المقاطعة المعنية، بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل ولاية الدار البيضاء سطات.
وشدد المنوزي على أن المنزل يتمتع بوضعية معمارية سليمة ويعد جزءا من الذاكرة، مستعرضًا خبرة مضادة، بعد الورقة « المجهولة » التي تسلمها، تؤكد متانته وقدرته على الصمود لعقود طويلة، نافيا بذلك ما ورد في الوثيقة التي تصنفه ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
وأكد على عدم معارضة مشروع المحج الملكي وتطوير المنطقة، لكنه طالب بتنفيذ المشروع وفق مبادئ الحكامة والعدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي تعسف، أو ضرر نفسي. وأشار إلى محاولات للقاء مسؤولين محليين لمناقشة الأمر، من بينهم رئيسة مقاطعة سيدي بليوط وممثلين للإدارة الترابية لكن دون جدوى.
المنوزي: سيرة مقاوم ومناضل
علي المنوزي (1913 – 27 فبراير 2014) كان مناضلاً ومقاوماً مغربياً بارزاً في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وساهم بشكل فعال في النضال من أجل استقلال المغرب. وُلد في منطقة أمنوز بتافراوت، وانتقل في الثلاثينيات إلى الدار البيضاء حيث انخرط في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
انضم المنوزي إلى حزب الاستقلال، ثم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث لعب دورًا هامًا في تعبئة وتوعية الجماهير ضد الاستعمار. كما كان عضواً في المجلس البلدي للدار البيضاء، حيث سعى لتحسين أوضاع المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
عانى المنوزي وأفراد عائلته من القمع بسبب نشاطهم النضالي؛ فقد تم اختطاف ابنه الحسين المنوزي في 29 أكتوبر 1972 من تونس ونُقل إلى المغرب، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما تعرض شقيقه إبراهيم المنوزي للإعدام خارج نطاق القضاء. ورغم هذه المحن، استمر علي المنوزي في نضاله من أجل الحقيقة والعدالة، مطالباً بالكشف عن مصير ابنه وباقي المختطفين.
توفي علي المنوزي في 27 فبراير 2014 عن عمر يناهز 100 عام، تاركاً وراءه إرثاً نضالياً حافلاً في سبيل استقلال المغرب والدفاع عن حقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب قضاء مانوزي هدم