جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بالتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود الدول المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحقوقي، لاسيما التجربة الإماراتية التي تعدّ إحدى أفضل المقاربات القائمة على نهج إنساني في استخدام وتسخير الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان شفهي أصدرته الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال النقاش العام الخاص بالبند الثامن من أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار مشاركة الجمعية في الدورة الـ 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.
وألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس الجمعية، البيان، وأكدت فيه ضرورة قيام المجلس بحماية الحقوق الرقمية لاسيما ما يتعلق بحماية البيانات الخاصة ومنع كافة صور وأشكال استخدام أو استغلال المعلومات الخاصة بطريقة غير مشروعة، ومعالجة جميع الانتهاكات الناجمة عن استخدام أو تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وثمنت جهود مجلس حقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، مؤكدةً أهمية الإسهامات التي حققها الإعلان طوال الثلاثة عقود الماضية لتحقيق غاياته الرئيسية، وتلبية الحاجات الاساسية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، والتي أكد الإعلان على ضرورة الوفاء بها في إطار “إعمال الحق في التنمية”.
وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، أهمية الاستمرار في تعزيز التعاضد الدولي لمتابعة وتنفيذ الإعلان، لافتة إلى أن نتائج رصد وتقييم العمل المنجز الخاص بالإعلان، أوضحت أن المخرجات كانت دون التطلعات، مبينة أن من أبرز التحديات التي حدّت من تقدّم تنفيذ الإعلان هو عدم قدرته على مواجهة التغيرات المستقبلية التي طرأت في مجال حقوق الانسان، وجموده في استشراف التطورات المطلوبة للتفاعل وتحسين واقع حقوق الإنسان بالعالم.
جدير بالذكر أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي تم إشهارها في يناير 2024، تُشارك في أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار الآليات المتاحة من قِبل الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وتهدف هذه المشاركة لتعزيز مكانة الجمعية وإسهاماتها الإقليمية والدولية، وتعميق شراكات المجتمع المدني الإماراتي، مع مختلف الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات