بنمو سنوي 13.3% .. رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تلامس 500 مليار درهم بنهاية يناير
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
لامس إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز 500 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 58.2 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 496.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 438.
وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.7% مقابل 488.7 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل نحو 8.1 مليار درهم.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب “المركزي”، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 429.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.2%، مقابل نحو 379.3 مليار درهم في يناير 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%، مقارنة بنحو 59.3 مليار درهم في يناير 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 243.6 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.4%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 215.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 10.4%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 16.2%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 417.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 13.8%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 79.6 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.4%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان