بنمو سنوي 13.3% .. رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تلامس 500 مليار درهم بنهاية يناير
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
لامس إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز 500 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 58.2 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 496.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 438.
وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.7% مقابل 488.7 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل نحو 8.1 مليار درهم.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب “المركزي”، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 429.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.2%، مقابل نحو 379.3 مليار درهم في يناير 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%، مقارنة بنحو 59.3 مليار درهم في يناير 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 243.6 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.4%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 215.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 10.4%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 16.2%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 417.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 13.8%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 79.6 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.4%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يُمدد فترة العمل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
سرايا - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على تمديد العمل بنظام تأمين التعويض الذي توفّره الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية، لاستمرار عملها مع بنوك تعمل في مناطق الفلسطينية الفلسطينية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الأحد، أن بتسلئيل سموتريتش وقّع خلال الجلسة الأخيرة للكابينت على تمديد الإعفاء، وهي الخطوة التي كانت البنوك الفلسطينية ستتعرّض دونها لضربة قوية.
وتسمح فترة السماح، التي كان من المقرر نهايتها في اليوم الـخير من شهر حزيران/ يونيو الجاري، للبنوك الإسرائيلية بقبول المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرًا، إن من المهم الحفاظ على العلاقات المصرفية المتبادلة بين "إسرائيل" والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثّر أساسًا في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن، على حدّ قولها.
وفي نيسان/ ابريل الماضي، أثارت دعوة وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لإلغاء نظام تأمين التعويض الذي توفره حكومته للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، مخاوف قد تصل إلى حد إمكانية عزل البنوك العاملة في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية عن العالم الخارجي.
وتتعامل البنوك العاملة في فلسطين، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، مع بنكين وسيطين إسرائيليين، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" (لإتمام المعاملات المالية بعملة الشيقل بين الطرفين)، وقد طالبا منذ عام 2009 بإنهاء التعاملات مع البنوك الفلسطينية تخوفًا من توريطهم في قضايا "تمويل الإرهاب"، وذلك بعد رفع دعاوى على بنوك فلسطينية في المحاكم الأمريكية.
وقدّمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ورقتي ضمانات للبنكين الإسرائيليين طوال السنوات الماضية؛ واحدة من وزارة العدل الإسرائيلية تفيد بأن الحكومة ستدافع عن البنكين في أية قضايا تمسهما بدعوى "تمويل الإرهاب"، والثانية من وزارة المالية الإسرائيلية تؤكد على أنها ستقوم بتعويضهما نتيجة أي خسائر قد يتكبدها البنكان بسبب هذه الدعاوى، وذلك في حالة أدينت بنوك فلسطينية. مع العلم أن إدانة بنوك فلسطينية في قضايا "إرهاب" يعني إدانة ضمنية للبنوك الوسيطة الإسرائيلية، وهو ما أثار تلك المخاوف لدى البنكين.
وهذه الورقة أو الضمانة التي تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية، ينتهي بها العمل اليوم (30 حزيران) وقد كان سموتريتش يرفض تمديد العمل بها، غير أنّه مدد العمل بها مؤخرًا.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا