تعاون بين “أبوظبي للاستثمار” و”دستور مارين” لدعم الأنشطة البحرية في الإمارة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الثانية من جلسات “الملتقى” التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بهدف تمكين الشركات العائلية من تحقيق المزيد من النجاحات التجارية والمساهمة بشكل أكبر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وسيوفر مشروع الجداف الجديد الواقع في منطقة ربدان بأبوظبي بنية تحتية شاملة مخصصة لقوارب التجديف ومدعومة بأفضل الخدمات والمرافق الحيوية المختلفة.
ويمتد المشروع على مساحة 79,595 متراً مربعاً، وسيضم مباني لصيانة وإصلاح القوارب، ومركزًا لبيع وشراء القوارب، ومتجرًا لتلبية احتياجات الصيادين، ومواقف للسيارات، ومرافق تخزين للقوارب، بالإضافة إلى مقهى ومتاجر ومطاعم متنوعة وفندق، كما سيضم المشروع رصيفًا بحريًا يتسع إلى 36 قارباً.
وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: “يسعدنا التعاون مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لتلبية الاحتياجات المختلفة للصيادين وأصحاب القوارب بطريقة فعالة. ويؤكد مشروع الجداف الجديد أهمية خدمة المناطق الساحلية، وسيضطلع بدور رئيسي في دعم الأنشطة البحرية في أبوظبي وتعزيز السياحة في الإمارة”.
وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد أصدر الارشادات التوجيهية المؤقتة لتطوير المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي لإثراء تجارب الترفيه والاسترخاء والاستمتاع بالبيئة الساحلية الفريدة التي تتمتع بها الإمارة وترسيخ مكانتها كمدينة مميزة تضم مجمعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات تضفي على المدينة طابعاً عصرياً.
وسيضطلع مشروع الجداف بدور فعال في دعم استراتيجية أبوظبي السياحية، التي تهدف إلى زيادة أعداد الزوار إلى 39.3 مليون وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم بحلول العام 2030.
من جانبه، قال موسى خلفان فرج المحيربي، مدير تطوير الأعمال في شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية: “تفخر شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية، الرائدة في الصناعات البحرية، بالمساهمة بخبراتها الطويلة في مشروع الجداف الجديد. وبالإضافة إلى تلبية احتياجات مالكي القوارب والصيادين المحليين، سيضم المشروع رصيفاً لإنزال القوارب ومحطة وقود، مما يجعل منه مركزاً بحرياً متكاملاً يخدم متطلبات المقيمين والسياح، ويساهم في استقطاب الزوار من المهتمين بالتراث البحري الغني لإمارة أبوظبي. كما سيلعب المشروع دورًا مهمًا في تعزيز مكانة منطقة ربدان في أبوظبي كمركز رئيسي للاستثمار في صناعة اليخوت والقوارب. وسيعزز تركيز هذه الموارد وتكاملها في موقع واحد مكانة مشروع الجداف ليصبح وجهة رئيسية لمحبي الملاحة البحرية ومحركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في المنطقة.”
ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية والمستثمرين والشركات الرائدة لتزويد الشركات المحلية والدولية بالدعم اللازم لتحقيق النمو، ويتيح للمستثمرين المحليين فرصة الاستفادة من الأراضي المملوكة للجهات الحكومية في أبوظبي والمناقصات الخاصة بمشاريع البنية التحتية الرئيسية.
ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار دعم المشاريع في جميع أنحاء أبوظبي من خلال عقود ومشاريع المساطحة المتعلقة ببرامج ومبادرات التنمية في الإمارة.
كما وقع المكتب خلال هذه الجلسة عدداً من الاتفاقيات مع كل من شركة مارا للتطوير العقاري ومدرسة اليوبيل الدولية الخاصة وإيروتيك باور للاستثمار العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منتدى أبوظبي للاستثمار يستعرض في شنغهاي استراتيجياته وفرصه الواعدة
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أبوظبي أصبحت اليوم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مركزاً عالميا صاعدا للصناعة والابتكار حيث شهدت على مدى السنوات الماضية توسعا اقتصاديا سريعا أطلق عليه الخبراء لقب "اقتصاد الصقر"، موضحاً أن الإمارة التي تتجاوز قيمة الأصول الاستثمارية لصناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، تُصنف ضمن أهم العواصم المالية في العالم وتُعرف بـ "عاصمة رأس المال".
وأضاف معاليه، في كلمته الرئيسية في "منتدى أبوظبي للاستثمار"، الذي عقد اليوم في مدينة شنغهاي تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، ونظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي "ADGM"، أن اقتصاد أبوظبي يتمتع بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم ويُعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن أسهم بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024.
وأشار إلى أن محركات النمو في أبوظبي تشمل بيئة ضريبية تنافسية؛ حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ونسبة ضريبية منخفضة على الشركات، كما توفر المناطق الحرة ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% ما يجعل أبوظبي مركزًا عالميًا ناشئًا للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، حتى أصبحت وجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات الدولية؛ إذ يشهد تدفق المستثمرين الدوليين إلى الإمارة ارتفاعًا غير مسبوق.
وقال إن استراتيجية أبوظبي الصناعية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، موضحا أنها تستهدف من خلال استثمار بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن ستة برامج رئيسية، مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 46 مليار دولار وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 143% لتصل إلى 48 مليار دولار؛ إذ تركز هذه الإستراتيجية على تعزيز قدرات أبوظبي في التصنيع المتقدم وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير المواهب، ما يخلق قاعدة متينة للصناعات المستقبلية.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لأبوظبي عند تقاطع قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا يعزز هذا النمو الاستثنائي، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في التجارة العالمية؛ إذ توفر من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع أكثر من 24 دولة مثل الهند وتركيا وكمبوديا وإندونيسيا، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات قيد الإعداد، وصولا سلسا إلى أسواق استهلاكية ضخمة، وتدعم ذلك أنظمة جمركية وتجارية عالمية المستوى تضمن الكفاءة والأمان في العمليات التجارية.
وأكد معاليه أن أبوظبي تقع في موقع استراتيجي بين الشرق والغرب حيث تجمع 33% من سكان العالم على بُعد رحلة طيران لا تتجاوز أربع ساعات، مشيراً إلى أن الإمارة تظهر مع إعادة تشكيل النظام العالمي وصعود التحولات الكبرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة، كمركز رئيسي على الساحة العالمية خلال العقود القادمة.
وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي جلسات حوارية واجتماعات ثنائية وعروضاً تقديمية قدمها ممثلو القطاعات الاقتصادية في أبوظبي والصين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار المشتركة، والفرص الواعدة في أبوظبي في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة.
وشكل المنتدى الذي شهد حضوراً مهماً من الجانب الصيني منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين، للتعرف على الفرص في إمارة أبوظبي التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.