أبقت المعارضة في الكويت على غالبية مقاعد مجلس الأمّة، عقب الإعلان الرسمي عن نتائج رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات، الجمعة، والأولى في عهد أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

وأُغلقت مراكز الاقتراع عند منتصف ليل الخميس الجمعة، بعد 12 ساعة خصصت لعملية الانتخاب، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 62,10 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 835 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء، بحسب وزارة الإعلام.

 

وبحسب النتائج الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فقد أبقت المعارضة على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائبا من مجلس الأمة المنحل على مقاعدهم وغالبيتهم من الإسلاميين، بينما خسر ثمانية نواب سابقين تمثليهم النيابي.

 

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي، وعطل كثيرا من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.

 

وشمل التغيير 11 معقدا، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة، التي يقودها النائب السابق والمعارض مسلم البراك.

 

ومن ثم لا يختلف البرلمان الجديد كثيرا عن البرلمان السابق، إذ شهد أيضا عودة كل من رئيسي مجلس الأمة السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون.

 

ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول رئاسة البرلمان بعد نجاح السعدون، والغانم، وهما من معسكرين سياسيين مختلفين، بالإضافة لإعلان النائب فهد بن جامع، وهو زعيم قبلي بارز نيته الترشح لذات المنصب.

 

وكشفت النتائج تصدر النائب عبد الكريم الكندري قائمة نواب الدائرة الانتخابية الثالثة من حيث الأصوات، إذ حقق أكثر من 9 آلاف صوت.

 

كان أمير الكويت قد حلّ مجلس الأمة منتصف شباط/فبراير الماضي، بسبب إساءة له خلال جلسة برلمانية، تضمّنها رد النائب الكندري على خطاب للأمير، اتهم فيه البرلمان والحكومة بالإضرار بالبلاد.

 

وفسر الوزراء تصريحات الكندري حينها، على أنها إهانة ضمنيّة للأمير الذي طالب في خطاب أداء اليمين بتحسين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاما حلّ مجلس الأمة 12 مرّة، وخلّف تكرار الحلّ وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الإحباط لدى الكويتيين.

 

وأظهرت النتائج أيضا فوز ثمانية نواب شيعة، فيما حصدت الحركة الدستورية الإسلامية مقعدا واحدا وخسرت مقعدين، بينما فاز التيار السلفي بتسعة مقاعد، واحتفظت جنان بوشهري بمقعدها امرأة وحيدة في البرلمان.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.

القانون يجذب الاستثمارات 

وأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.

القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية

وأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.

وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • عبدالقيوم: لا يوجد سبب قانوني أو سياسي لاعتراض حكومة الدبيبة على تصريح رئيس البرلمان
  • مجلس النواب يشارك بجلسات «البرلمان الإفريقي» في المغرب
  • توضيح وتعقيب
  • أبو العينين: الأمة العربية على قلب رجل واحد من أجل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية
  • «عقيلة صالح» يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • بتخفيضات تصل إلى 30%.. الغرفة التجارية بسوهاج تفتتح معرض "أهلاً رمضان"
  • النائب سامي سوس: زيارة السيسي لإسبانيا لها آثار إيجابية على القضية الفلسطينية
  • الغرفة التجارية بسوهاج تفتتح معرض «أهلاً رمضان» لدعم الأسر بتخفيضات تصل لـ 30%