الاحتلال يعترف بقتل رهينة صهيونية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
سرايا -
اعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل الرهينة إفرات كاتس (68 عاماً) بطريق الخطأ بنيران مروحية إسرائيلية استهدفت مركبة قادها مقاوموا حماس.
وجاء في بيان نشره الاحتلال اليوم: "يبدو أنه خلال المعارك والغارات الجوية، أطلقت إحدى المروحيات القتالية التي شاركت في القتال النار على سيارة كان بداخلها إرهابيون، والتي تواجد فيها وفقا للشهادات، رهائن أيضاً"، حسبما أورده موقع "آي 24" الصهيوني اليوم.
وأشار البيان إلى أنه "نتيجة لإطلاق النار، قُتل معظم المسلحين في السيارة، وعلى الأرجح قُتلت إفرات كاتس أيضاً".
وتم نقل جثة كاتس إلى غزة مع سائر المختطفين البالغ عددهم اليوم 134 بين أحياء وغير أحياء.
ووفق التحقيق الصهيوني في الواقعة، لم تتمكن أنظمة المراقبة من تمييز وجود الرهائن في تلك السيارة.
وجاء في بيان الاحتلال أن قائد القوات الجوية "لم يجد خطأ في العملية التي قام بها طاقم المروحية، الذي عمل وفقاً للأوامر في واقع الحرب المعقد".
وأشار موقع "آي 24" إلى أنه تم اختطاف ابنة إفرات، دورون آشر كاتس، مع ابنتيها الصغيرتين راز 4 سنوات، وأفيف سنتان، وتم إطلاق سراح الثلاثة في صفقة رهائن في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد مرور أكثر من 7 أسابيع على 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلن الجيش الصهيوني أن رافيد كاتس، ابن إفرات وشقيقها دورون، قُتلا، كما تم اختطاف زوج إفرات، غادي موزيس، من كيبوتس نير عوز وما زال محتجزاً لدى حماس.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جمعية القضاة التونسيين تدين بشدة حادثة اختطاف القاضي حمادي الرحماني
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن استنكاره الشديد لما وصفته بأنه حادثة "اختطاف" القاضي البارز حمادي الرحماني باستعمال القوة وإصدار ست بطاقات جلب بحقه، معتبرة أن ذلك يعد خرقا للقانون والدستور.
وقالت الجمعية إنها "تدين بشدة ما أقدم عليه عميد قضاة التحقيق من إصدار لبطاقات جلب في حق قاض لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخوّلة لهم".
وكان عدد من الأمنيين قد قاموا الاثنين الماضي، بإيقاف القاضي الرحماني بموجب صدور بطاقات جلب بحقه من عميد قضاة التحقيق في ست ملفات مختلفة، وفق تصريح سابق للمحامية منية بوعلي لـ"عربي21".
وقرر عميد القضاة حينها وبعد الاستماع إلى الرحماني الإبقاء عليه بحالة سراح وقد لاقت حادثة إيقافه رفضا واسعا وتضامنا كبيرا نظرا لما يتمتع به القاضي من شعبية كبيرة في الوسط العدلي من قضاة ومحامين وحقوقيين وحتى سياسيين.
وشددت الجمعية، في بيان لها، على أن "ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق بالضمانات الأساسية المخولة للقضاة وبالاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم".
وحذرت الجمعية، من "خشية أن يكون قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية مجسدا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الرحماني والتنكيل به ودالا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه".
وذكرت الجمعية "بمخاوفها الجدية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي اتبعته السلطة السياسية خلال السنوات الأخيرة للقضاة وضمانات استقلالهم وللمؤسسات القضائية ولدورها في ضمان حياد القضاة ونزاهتهم وحماية مساراتهم المهنية".
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطة السياسية إلى "إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم".
وحمادي الرحماني من أبرز القضاة بتونس، بدأ مهامه كقاض لسنوات طويلة ليتم عزله بمرسوم رئاسي في حزيران /يونيو من سنة 2022 إثر قرارات عزل شملت 57 قاضيا بتهم تتعلق الفساد وغيرها.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس قضت منذ آب /أغسطس من عام 2022 بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وعودة القضاة لنشاطهم إلا أن وزارة العدل رفضت تنفيذ القرارات.
ومنذ سنوات يعرف المرفق القضائي بتونس حالة من التأزم وفق تأكيدات القضاة والمحامين وذلك نتيجة تدخل السلطة في القرارات القضائية وغياب الاستقلالية وسحب صفة السلطة على القضاء واعتباره مجرد وظيفة.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي