المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: لا اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
نفى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، أن يكون لدى الصندوق أي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الجمعة في بيروت، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشارَي ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام.
وقال "محيي الدين": "لقائي اليوم مع ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي سأعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق".
وبحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، في حضور المستشارة في مكتب المدير التنفيذي في صندوق النقد مايا الشويري، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، مع التركيز على مسار الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد.
ونفى "محيي الدين" كل ما يشاع عن "إبطال" للاتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، مؤكدا "ثباته واستمراريته وتطويره تماشيا مع الضرورات اللبنانية".
وتطرق البحث الى موضوع الودائع حيث أعاد "بري" التأكيد بإسمه وبإسم المجلس النيابي "ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة، لما في ذلك من أهمية لإستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان".
وتناول البحث موضوع النازحين السوريين وأزمة تمويل منظمة غوث اللاجئين (الأونروا) وحجم الأعباء والخسائر التي يتكبدها لبنان بشكل عام والوضعين المالي والاقتصادي، بشكل خاص جراء ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود محيي الدين صندوق النقد الدولي المدير التنفيذي النواب اللبناني المدیر التنفیذی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
أعلن صندوق النقد الدولي، إحراز تقدمًا في المناقشات مع مصر خلال زيارة بعثته، والتي اختتمت مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن المحادثات مع مصر تهدف إلى استكمال السياسات والإصلاحات اللازمة المتفق عليها.
ومن المقرر أن تفتح المراجعة الرابعة الباب للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج الإصلاح الممدد مع صندوق النقد الدولي بأجل يصل إلى 46 شهرا والذي تمت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر 2022 وتمت توسعته إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر «نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة أهداف البرنامج البالغ 8 مليارات دولار طوال مدة البرنامج.
وأشار إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين زاروا مصر في الأسابيع الأخيرة أظهروا تفهمهم للطلبات، متوقعاً أن يستكمل الصندوق مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر الممتد على 46 شهرا في اليومين المقبلين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة