إثيوبيا: سد النضهة يقدم حلاً رائداً لنقص الكهرباء في مصر
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مجددا وبعد نشر صور حديثة لسد النهضة في الاحتفال بمرور 13 عاما على بدء تنفيذ إنشاءات السد، استفزت إثيوبيا مصر مرة أخرى، وأكدت أن السد سيحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر لو قررت الحكومة المصرية التعاون معها.
التغيير ــ وكالات
وذكرت حسابات إثيوبية رسمية، اليوم الجمعة، أن إعادة تنفيذ خطة انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء مصر، بدءًا من 15 أبريل الجاري وتخفيف الأحمال، في إطار استراتيجية تهدف إلى إدارة أزمة الطاقة في البلاد، والتي شهدت انقطاع التيار الكهربائي في 24 محافظة من أصل 27 محافظة فإن سد النهضة يظهر هنا كمنارة للأمل، على حد وصفها.
وقالت إن الحكومة المصرية ستستأنف خطتها لخفض الأحمال بعد توقف قصير خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، ومع توقع زيادة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تخطط الحكومة لتمديد فترات الانقطاع من ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا في معظم المناطق بحلول يوليو، معربة عن أملها في أن تتعاون مصر معها لمواجهة تحديات الطاقة.
حل رائد لنقص الكهرباء
وقالت إن سد النضهة يقدم حلاً رائداً لنقص الكهرباء في مصر، ومن المتوقع أن يُحدث السد والذي اكتمل بناؤه الآن أكثر من 95%، ويحتوي على 42 مليار متر مكعب من المياه، ثورة في توليد الطاقة في المنطقة، حسب زعمها.
وأشارت الحسابات الرسمية الإثيوبية إلى أنه ومع تجهيز خمسة من توربينات السد لإنتاج قدرة مركبة تبلغ 1950 ميغاوات من الطاقة في الأشهر المقبلة، يعد السد بمثابة بارقة أمل لتخفيف مشاكل الكهرباء في مصر بشكل كبير، ومن المقرر أن يفوق إنتاج سد أسوان في مصر، مضيفة أنه وبعد تفعيل توربيناته الستة المتبقية تدريجياً خلال الأشهر السبعة المقبلة، سيحقق السد القدرة التشغيلية الإجمالية، حيث سيولد طاقة كهربائية لا مثيل لها تبلغ 5150 ميغاوات من خلال توربيناته الثلاثة عشر.
وقالت إن هذا المشروع الضخم لا يرمز إلى خطوة إثيوبيا نحو الطاقة المستدامة والنمو الاقتصادي فحسب، بل يمثل أيضًا شهادة على قوة التعاون على الخلاف، مضيفة أنه بينما تواجه مصر تحديات الطاقة، يقدم سد النهضة الإثيوبي جانبًا مشرقًا، مما يؤكد الإمكانات التحويلية للإدارة التعاونية للموارد المائية في حوض النيل.
واحتلفت إثيوبيا أول أمس الأربعاء بمرور 13 عاما على بدء إنشاء سد النهضة واستفزت مصر بصور حديثة توضح ما وصلت إليه آخر الإنشاءات في السد.
وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 مترًا.
وقالت إن عملية بناء السد وصلت إلى نحو 95% من إجمالي المشروع، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.
وكان الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.
وقال سويلم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم قبل أسبوع إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
وأوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل أيام أنها ستستأنف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر وذلك لمدة ساعتين يوميا لمواجهة الارتفاع المتزايد في الاستهلاك.
الوسومإثيوبيا سد النهضة مصر نقص الكهرباءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا سد النهضة مصر نقص الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واوضح الرفاعي ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.
وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.