الكويت تؤكد دعمها لقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بإيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكدت دولة الكويت، دعمها قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق "بضمان المساءلة والمحاسبة"؛ الذي ينص على المطالبة بإيقاف تصدير الأسلحة إلى "الكيان الإسرائيلي المحتل".
وأشار المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين اليوم الجمعة في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف الذي يختتم دورته الـ 55 اليوم ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إلى الدور التاريخي للمجلس في نصرة الحق من خلال تبنيه القرار داعيا إلى الالتزام بتطبيقه وتنفيذ كل القوانين والمواثيق الدولية.
وندد بتواصل الحرب، التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين؛ رغم القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية كافة.
وألمح إلى التهديدات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإرغامهم على التجمع في مدينة (رفح) الفلسطينية وإلى حجم المأساة وتأزم الوضع الإنساني على الأصعدة كافة؛ وفقا ما تؤكده تقارير المنظمات الدولية المختصة.
وشاركت الكويت، ضمن باقي دول منظمة التعاون الإسلامي في صياغة هذا القرار وتقديمه إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تبناه بعدما صوتت لصالحه 28 دولة مقابل معارضة ست دول. كما شاركت الكويت ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي في تقديم ثلاثة قرارات أخرى في مجلس حقوق تتعلق بفلسطين المحتلة والجولان المحتل وهي القرار المتعلق بمنع المعاملات المالية والاقتصادية مع المستوطنات وتوريد المنتجات منها والقرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة والقرار المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيقاف تصدير الأسلحة الكيان الإسرائيلي المحتل الامم المتحده الفلسطينيين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة