«الإفتاء» توضح حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد والموعد الأفضل لأدائها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
زكاة الفطر هي واجب ديني في الإسلام تُفرض على كل مسلم مقتدر، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتعتبر تطهيرًا للصائم من اللغو والرفث، وكفارة للأخطاء التي قد ترتكب خلال الصيام.
حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيدوعن حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد، يجب أن نعرف أنها تقوم على إخراج كمية معينة من الطعام أو المال لفقراء المسلمين قبل صلاة العيد، ويُعتبر ذلك جزءًا من فرحة العيد ومشاركتها مع الفقراء والمحتاجين.
تُعتبر زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، وعلى الرجل والمرأة، وعلى الحر والعبد، ويجب أداؤها على كل فرد من أفراد الأسرة، بمقدار معين من الغذاء الأساسي مثل القمح أو الشعير أو التمر أو الأرز أو ما يعادل ذلك من المال، بما يؤكد أن حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد واجب على المسلمين، كما أنها تجب عن كل مسلم خرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.
الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيدأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، بشأن حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد، أن زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال، وزكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، رواه مسلم.
وقت إخراج زكاة الفطرأمّا عن حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد، فأن وقت وجوبها قد ذهب الشافعية والحنابلة- وهو أحد قولين مشهورين للمالكية- إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد، وقد وذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعًا تأخيرها عن يوم العيد -الذي ينتهي بغروب شمسه- من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.
ويقول الإمام النووي الشافعي في كتاب «المجموع شرح المهذب»، في معرض الحديث عن زكاة الفطر وتأخيرها عن صلاة العيد: «ومذهبنا أنه لو آخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء، وإن آخرها عن يوم الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء»، فيما قال الإمام البهوتي الحنبلي في كتاب «كشاف القناع»: [(فَإِن أَخَّرَهَا عَنهُ) أَيْ عَن يُومِ العِيدِ (أَثِمَ) لِتَأخِيرِهِ الوَاجِبَ عَن وَقتِهِ، وَلِمُخَالَفَتِهِ الأَمْرَ (وَعَلَيهِ القَضَاءُ) لأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَمْ تَسْقُط بِخُرُوجِ الوَقتِ، كَالصَّلاةِ].
جواز تأخير إخراج زكاة الفطر إلى نهاية يوم العيدوالدليل على حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد، جواز تأخير إخراجها إلى نهاية يوم العيد، ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرٍ وحرٍ ومملوكٍ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقِط فيقبلونه منهم، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسموه بينهم، ويقول: «اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ».
وأكدت «الإفتاء» أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر يوم العيد زكاة الفطر الافتاء دار الافتاء صلاة العید عن صلاة على کل
إقرأ أيضاً:
متى تكون الشهادة صحيحة ومتى تكون شهادة زور؟.. الإفتاء توضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادة الزور تُعد من الكبائر التي حذر منها الإسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يشاهده بنفسه أو سمعه بأذنه، موضحا أن هناك فرقًا بين "التحمل" و"الأداء" في الشهادة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "التحمل يعني أنني شاهدت شيئًا أو سمعت شيئًا بوضوح، مثل أنني رأيت شخصًا يعبر الطريق فصدمته سيارة، فهذا هو العلم اليقيني الذي أتحمله، أما الأداء فهو أن أشهد بما شاهدته أو سمعته، فإذا كنت قد رأيت شيئا بعيني أو سمعته بأذني، فأنا في هذه الحالة أؤدي شهادة صحيحة."
وأوضح أن شهادة الزور تحدث عندما يشهد الشخص بما لم يتحمله، أي أنه يشهد على أمر لم يره أو يسمعه بنفسه، موضحا: "إذا ذهبت إلى المحكمة وقلت إنني شاهدت شيئًا لم أره بنفسي، أو شهدت عن شيء سمعته من شخص آخر دون أن أكون متأكدًا من صحته، فإن ذلك يُعد شهادة زور."
وأشار إلى أن الشهادة على أمر لم يشهده الشخص بنفسه تعتبر خيانة للعدالة، حتى لو كان الشخص واثقًا في مصداقية الطرف الآخر، وعلى سبيل المثال، إذا طلب مني صديقي أن أشهد في قضية على شيء لم أره بنفسي، حتى لو كنت متأكدًا من صدقه، فإن شهادتي ستظل زورًا لأنني لم أتحمل هذا العلم بنفسي."
وأكد أن الشخص يجب أن يشهد فقط بما شاهد بنفسه أو سمعه بشكل مباشر، ولا يجوز له أن يشهد بناءً على الظن أو التخمين، حتى لو كان لدي يقين قوي في مصلحة شخص ما، فإنه لا يجوز لي أن أشهد بناءً على الظن، بل يجب أن أكون قد شاهدت الحقيقة بنفسي.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل