«الإفتاء» توضح حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد والموعد الأفضل لأدائها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
زكاة الفطر هي واجب ديني في الإسلام تُفرض على كل مسلم مقتدر، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتعتبر تطهيرًا للصائم من اللغو والرفث، وكفارة للأخطاء التي قد ترتكب خلال الصيام.
حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيدوعن حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد، يجب أن نعرف أنها تقوم على إخراج كمية معينة من الطعام أو المال لفقراء المسلمين قبل صلاة العيد، ويُعتبر ذلك جزءًا من فرحة العيد ومشاركتها مع الفقراء والمحتاجين.
تُعتبر زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، وعلى الرجل والمرأة، وعلى الحر والعبد، ويجب أداؤها على كل فرد من أفراد الأسرة، بمقدار معين من الغذاء الأساسي مثل القمح أو الشعير أو التمر أو الأرز أو ما يعادل ذلك من المال، بما يؤكد أن حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد واجب على المسلمين، كما أنها تجب عن كل مسلم خرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.
الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيدأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، بشأن حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد، أن زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال، وزكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، رواه مسلم.
وقت إخراج زكاة الفطرأمّا عن حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد، فأن وقت وجوبها قد ذهب الشافعية والحنابلة- وهو أحد قولين مشهورين للمالكية- إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد، وقد وذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعًا تأخيرها عن يوم العيد -الذي ينتهي بغروب شمسه- من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.
ويقول الإمام النووي الشافعي في كتاب «المجموع شرح المهذب»، في معرض الحديث عن زكاة الفطر وتأخيرها عن صلاة العيد: «ومذهبنا أنه لو آخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء، وإن آخرها عن يوم الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء»، فيما قال الإمام البهوتي الحنبلي في كتاب «كشاف القناع»: [(فَإِن أَخَّرَهَا عَنهُ) أَيْ عَن يُومِ العِيدِ (أَثِمَ) لِتَأخِيرِهِ الوَاجِبَ عَن وَقتِهِ، وَلِمُخَالَفَتِهِ الأَمْرَ (وَعَلَيهِ القَضَاءُ) لأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَمْ تَسْقُط بِخُرُوجِ الوَقتِ، كَالصَّلاةِ].
جواز تأخير إخراج زكاة الفطر إلى نهاية يوم العيدوالدليل على حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد، جواز تأخير إخراجها إلى نهاية يوم العيد، ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرٍ وحرٍ ومملوكٍ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقِط فيقبلونه منهم، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسموه بينهم، ويقول: «اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ».
وأكدت «الإفتاء» أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر يوم العيد زكاة الفطر الافتاء دار الافتاء صلاة العید عن صلاة على کل
إقرأ أيضاً:
ضوابط ارتداء المرأة البنطلون والتزين عند الخروج .. الإفتاء تحسم الجدل
أعلنت دار الإفتاء عن الحكم الشرعي حول ارتداء المرأة للبنطلون، مشيرةً إلى ضرورة أن يتوافق زي المرأة مع الضوابط الشرعية التي حددها الإسلام، والتي تضمن الاحتشام وعدم لفت الأنظار.
كما تناولت دار الإفتاء في فتوى أخرى مسألة استخدام المرأة لأدوات الزينة، مثل مستحضرات التجميل والعطور، عند خروجها من المنزل، حتى وإن كانت بكميات قليلة.
وفي فتوى سابقة منشورة على موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أن ارتداء المرأة لثياب تُظهر أو تُبرز ما تحتها من الجسم، أو تلك التي تُحدد معالمه بشكل مثير، يُعد محرمًا شرعًا، لا سيما إذا كان ذلك في المواضع التي تُعد مثارًا للفتنة.
وأوضحت الفتوى أن للمرأة الحرية في اختيار ملابسها، بشرط أن تُغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، مع إمكانية إظهارهما إن رغبت، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى:
{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31].
وتابعت دار الإفتاء أن ارتداء البنطلون جائز شرعًا للمرأة، إذا كان فضفاضًا وواسعًا، ولا يُبرز مفاتن الجسد أو يُحدد العورة، وألا يكون سببًا في إثارة الفتن أو لفت الأنظار بشكل غير لائق.
أما إذا كان البنطلون ضيقًا أو غير مناسب من حيث الشكل أو الغرض، فإنه لا يجوز شرعًا، نظرًا لما قد يؤدي إليه من مفاسد، أبرزها إشاعة الفاحشة وزعزعة القيم الأخلاقية في المجتمع.
وفي حكم الخشوع في الصلاة؛ هل هو سنة أم فرض؟، أم يعتبر من فضائلها ومكملاتها، اختلف الفقهاء على رأيين:
القول الأول: ذهب جمهورُ الفقهاءِ إلى أنّ الخشوعَ في الصلاةِ سُنّةٌ من سننِ الصلاةِ، بدليلِ صحةِ صلاةِ من يُفكّرُ في الصلاةِ بأمرٍ دنيويٍّ، ولم يقولوا ببطلانِ صلاةِ من فكَّر في صلاتهِ.
واستدلوا بما رواه أبو هريرة - رضي اللهُ عنهُ-: «أنَّ النبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- رأى رجلًا يعبثُ بلحيتهِ في الصلاةِ فقال: لو خَشعَ قلبُ هذا لخشعت جوارحُهُ»؛ وما يُفهَم من الحديث أنَّ هناكَ أفعالًا تُكرهُ في الصلاةِ لأنها تُذهبُ الخشوعََ، وعلى المصلِّي البُعدَ عنها وتجنّبها، كالعبثِ باللحيةِ أو الساعةِ، أو فرقعةُ الأصابعِ، كما يُكرهُ للمصلِّي دخول الصلاةِ وهناك ما يشغلهُ عنها، كاحتباسِ البولِ، أو الجوعِ أو العطشِ، أو حضورِ طعامٍ يشتهيهِ.
القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الخشوع في الصلاة واجب؛ وذلك لكثرة الأدلة الصحيحة على ذلك، ومنها قوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ»، وقوله –تعالى-: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»، والخشوع الواجب في الصلاة الذي يتضمّن السكينة والتواضع في جميع أجزاء الصلاة، ولهذا كان الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- يقول في ركوعه: «اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري، ومُخّي، وعظمي، وعصبي»، فجاء وصف النبي -عليه الصّلاة والسّلام- بالخشوع أثناء ركوعه، فيدل على سكونه وتواضعه في صلاته.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا