كشف تحقيق استقصائي في برنامج “شاهد عيان” على التلفزيون الإستوني أن ملايين من عملة اليورو المملوكة للدولة الليبية والتي كانت في فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي انتهى بها المطاف إلى غسلها واستعمالها في إستونيا

وخلص التحقيق إلى أن ما يقارب 80 مليون يورو من أموال المصرف تضررت بالفعل بسبب المياه “لدرجة أنه لا يمكن إنفاقها بالطريقة المعتادة”، مشيرا إلى أن الأموال الصالحة تم إنفاق معظمها على شن الحروب، بحسب التلفزيون الإستوني.

وخلال التحقيق قال رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال الإستوني ماتيس مايكر “من المحتمل أن الأموال التي وصلت إلى إستونيا تضررت في فرع المصرف المركزي بنغازي، عندما غمرت المياه الخزائن”.

وأوضح رئيس قسم النقد والبنية التحتية في بنك إستونيا رايت روزف “أن الماء لم يكن بالتأكيد ماء صنبور أو مياه شرب، ولا مياه أمطار أيضا، كانت مياها ملوثة بيولوجيا، بالتأكيد” في إشارة إلى أن المياه التي غمرت الأموال يرجح كونها مياه مجارٍ.
وأضاف “بعض هذه النقود الورقية المشوهة، وجدت طريقها إلى إستونيا. كما أنها تحتاج إلى غسل بالمعنى الحرفي والمجازي.”

وقبل سبع سنوات، تساءلت وسائل إعلام ليبية عن مصير أموال مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، بعد سيطرة قوات خليفة حفتر على مقر المصرف، فور انسحاب مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.

ونفى محافظ فرع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء السابق علي الحبري في وقت سابق الاستيلاء على أموال المصرف، موضحا أن خزائن المصرف تحت الأرض ومياه الصرف ملأت المصرف ووصل منسوبها لـ110سم فوق الخزائن.

واستغرب التحقيق عدم إعلان الدولة الليبية رسميا عن عملية السطو على البنك، وقال مايكر مستغربا “لم يقولوا ذلك ، لا” مضيفا “حاولنا أيضا التواصل معهم، لكننا لم نتلق أي رد منهم”.

ورجح التحقيق أن هذه الأموال هي ذاتها التي طلبتها الدولة الليبية عام 2010 من البنك المركزي الألماني، بقيمة 150 مليون يورو من فئتي 100 و 200 يورو.

ورجح الخبير في شؤون الشرق الأوسط بيتر رودسيك خلال التحقيق أن يكون صدام خليفة حفتر هو من أخذ كل الأموال التي كانت بداخل فرع البنك المركزي الليبي في بنغازي.

ووفقا لتقرير سابق للأمم المتحدة، هدد مسلحون موظفي البنوك قبل أن يفلتوا بأكثر من 639 مليون دينار ليبي، وأكثر من 159 مليون يورو، و1.9 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5،869 قطعة نقدية فضية، بلغ مجموعها مجتمعة ما يقرب من 500 مليون يورو في ذلك الوقت.

وفي عام 2018 ، تحدثت قناة الجزيرة عن محاولات تبذل لنقل “الأموال المتسخة” إلى تركيا. وذكرت القناة أن “مصادر كشفت للجزيرة أن هذه الأموال كانت تنقل على عدة أقساط إلى تركيا، حيث جرت محاولات لتبادلها”.

وقال رودسيك: “عبر تركيا، ثم إلى أوروبا: هكذا بدأت الأموال تخرج من ليبيا، وكيف بدأت عملية غسيل الأموال”.

وأضاف مايكر: “يبدو لنا أنه ليس فقط المافيا التركية ولكن أيضا الروس، كانوا متورطين في هذه الأوراق النقدية والعملية الدقيقة التي بدأوا من خلالها التحرك”.

وبحسب بيانات الشرطة التي وصل إليها التحقيق فإن “المجرمين” باعوا الأوراق النقدية بحوالي نصف قيمتها الاسمية، اعتمادا على حالتهم.

ولفت التحقيق إلى تداول فئات متسخة في دول مثل فرنسا وبلجيكا، مرجحا اتخاذ إستونيا قناة رئيسية ، لأن بنكها يقدم رسميا خدمة استبدال الأوراق النقدية التالفة.

المصدر: ETV

إستونيامال ليبي متسخ Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إستونيا

إقرأ أيضاً:

سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.

وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.

وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.

ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".

قروض الحكومة والموظفين

وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.

وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.

قرار بقانون لتنظيم آجال القروض

وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.

وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.

ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.

ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".

وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.

ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات

ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.

وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • دا هدفي .. محمد صلاح يثير الجدل مجددا بشأن مستقبله مع ليفربول
  • الجماز يثير الجدل حول تكرار مشاركة الحكم الجريس في مباريات الاتحاد
  • كلمه السر "عادل امام".. علاء مرسي يثير الجدل
  • مصدر من المركزي للأحرار: ننفي إيقاف المعاملات المالية الأمريكية معنا
  • المركزي يصدر بياناً حول ما يشاع عن إيقاف «المعاملات المالية الأمريكية» مع المصرف
  • المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة مئوية أول مكتبة بإمارة الشارقة
  • ترامب يثير الجدل من جديد.. عفو رئاسي عن شرطيين مُدانين بقتل شاب أسود
  • قرار هام من المصرف المركزي السوري يخص بشار الأسد
  • ترامب يثير الجدل.. أمر تنفيذي جديد قد يعيد حظر سفر المسلمين