مال ليبي متسخ يثير الجدل في إستونيا على أعلى مستوى
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف تحقيق استقصائي في برنامج “شاهد عيان” على التلفزيون الإستوني أن ملايين من عملة اليورو المملوكة للدولة الليبية والتي كانت في فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي انتهى بها المطاف إلى غسلها واستعمالها في إستونيا
وخلص التحقيق إلى أن ما يقارب 80 مليون يورو من أموال المصرف تضررت بالفعل بسبب المياه “لدرجة أنه لا يمكن إنفاقها بالطريقة المعتادة”، مشيرا إلى أن الأموال الصالحة تم إنفاق معظمها على شن الحروب، بحسب التلفزيون الإستوني.
وخلال التحقيق قال رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال الإستوني ماتيس مايكر “من المحتمل أن الأموال التي وصلت إلى إستونيا تضررت في فرع المصرف المركزي بنغازي، عندما غمرت المياه الخزائن”.
وأوضح رئيس قسم النقد والبنية التحتية في بنك إستونيا رايت روزف “أن الماء لم يكن بالتأكيد ماء صنبور أو مياه شرب، ولا مياه أمطار أيضا، كانت مياها ملوثة بيولوجيا، بالتأكيد” في إشارة إلى أن المياه التي غمرت الأموال يرجح كونها مياه مجارٍ.
وأضاف “بعض هذه النقود الورقية المشوهة، وجدت طريقها إلى إستونيا. كما أنها تحتاج إلى غسل بالمعنى الحرفي والمجازي.”
وقبل سبع سنوات، تساءلت وسائل إعلام ليبية عن مصير أموال مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، بعد سيطرة قوات خليفة حفتر على مقر المصرف، فور انسحاب مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.
ونفى محافظ فرع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء السابق علي الحبري في وقت سابق الاستيلاء على أموال المصرف، موضحا أن خزائن المصرف تحت الأرض ومياه الصرف ملأت المصرف ووصل منسوبها لـ110سم فوق الخزائن.
واستغرب التحقيق عدم إعلان الدولة الليبية رسميا عن عملية السطو على البنك، وقال مايكر مستغربا “لم يقولوا ذلك ، لا” مضيفا “حاولنا أيضا التواصل معهم، لكننا لم نتلق أي رد منهم”.
ورجح التحقيق أن هذه الأموال هي ذاتها التي طلبتها الدولة الليبية عام 2010 من البنك المركزي الألماني، بقيمة 150 مليون يورو من فئتي 100 و 200 يورو.
ورجح الخبير في شؤون الشرق الأوسط بيتر رودسيك خلال التحقيق أن يكون صدام خليفة حفتر هو من أخذ كل الأموال التي كانت بداخل فرع البنك المركزي الليبي في بنغازي.
ووفقا لتقرير سابق للأمم المتحدة، هدد مسلحون موظفي البنوك قبل أن يفلتوا بأكثر من 639 مليون دينار ليبي، وأكثر من 159 مليون يورو، و1.9 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5،869 قطعة نقدية فضية، بلغ مجموعها مجتمعة ما يقرب من 500 مليون يورو في ذلك الوقت.
وفي عام 2018 ، تحدثت قناة الجزيرة عن محاولات تبذل لنقل “الأموال المتسخة” إلى تركيا. وذكرت القناة أن “مصادر كشفت للجزيرة أن هذه الأموال كانت تنقل على عدة أقساط إلى تركيا، حيث جرت محاولات لتبادلها”.
وقال رودسيك: “عبر تركيا، ثم إلى أوروبا: هكذا بدأت الأموال تخرج من ليبيا، وكيف بدأت عملية غسيل الأموال”.
وأضاف مايكر: “يبدو لنا أنه ليس فقط المافيا التركية ولكن أيضا الروس، كانوا متورطين في هذه الأوراق النقدية والعملية الدقيقة التي بدأوا من خلالها التحرك”.
وبحسب بيانات الشرطة التي وصل إليها التحقيق فإن “المجرمين” باعوا الأوراق النقدية بحوالي نصف قيمتها الاسمية، اعتمادا على حالتهم.
ولفت التحقيق إلى تداول فئات متسخة في دول مثل فرنسا وبلجيكا، مرجحا اتخاذ إستونيا قناة رئيسية ، لأن بنكها يقدم رسميا خدمة استبدال الأوراق النقدية التالفة.
المصدر: ETV
إستونيامال ليبي متسخ Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إستونيا
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب