ماليزيا: مستعدون لتقديم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعربت الحكومة الماليزية عن استعدادها التام لإرسال بعثتها الإنسانية لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستسمح مؤقتًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر حدودها مع شمالي القطاع.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الجمعة إن المساعدات الإضافية المعنية يمكن تقديمها لأن الحكومة لا تزال لديها مخصصات لذلك.
وأضاف "سنقوم بتقديم المساعدات الإضافية (للفلسطينيين) لأنه لا يزال لدينا مخصصات مالية لها، وهناك مئات الشاحنات (للمساعدات)، ولذلك سنكمل توزيع هذه المساعدات أولًا حتى يكون توزيع (المساعدات الإضافية) أكثر تنظيمًا".
وسبق أن أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستسمح مؤقتًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها مع شمالي القطاع، وفق ما أفاده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الجمعة، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مساعدات قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة بايدن ماليزيا
إقرأ أيضاً:
بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتباتوشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.6 مليار جنيه بموازنة العام، وأما عن دعم المواد البترولية تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه، ما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.
وتضمنت الموازنة العامة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكنها استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما جرى زيادة مخصصات الصحة والتعليم للاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له.
وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة تطبق الحكومة الموازنة العامة والتي أقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم موازنة الحكومة العامة الهيئات الاقتصادية وايرادتها وتعتبر موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.