النيابة العامة البيروفية تستجوب رئيسة البلاد على خلفية "فضيحة روليكس"
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مثلت رئيسة بيرو دينا بولوارتي الجمعة أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات روليكس ومجوهرات وودائع مصرفية غير مبررة، في إطار فضيحة هزت الحكومة الهشة في البلاد
وجاء في تعليق للنيابة العامة على "إكس" أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر بأخذ الإفادات" من بولوراتي التي استدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات روليكس أمام المحققين.
كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
ويمكن أن يستمر الاستجواب لساعات ويأتي في أعقاب مداهمة الشرطة لمنزلها ولمكتبها الرئاسي في 30 مارس بحثا عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم ثلاث ساعات روليكس على الأقل، استنادا لصور نشرتها وسائل إعلام محلية.
وتأمل الحكومة في أن تضع إفادات بولوارتي حدا لفضيحة استدعت إطلاق تدابير لعزلها أسقطتها الخميس الغالبية اليمينية في الكونغرس.
إقرأ المزيد
والخميس قال رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن: "أفترض بعد هذه الإيضاحات ألا يبقى هناك من خيار أمام النيابة العامة سوى إغلاق هذا الملف.
ويسعى النائب العام للحصول على تفسيرات لاقتناء بولوارتي "سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار" ومجوهرات أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وهي أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من عنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالي 50 شخصا.
وفتح مدعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو عشرة بالمئة، وقالت السبت إن عملية الدهم تشكل "اعتداء على الديموقراطية" وتتسبب بحالة من "عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وسبق أن شددت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.
وإذا ما وجهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا تم عزلها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية