النيابة العامة البيروفية تستجوب رئيسة البلاد على خلفية "فضيحة روليكس"
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مثلت رئيسة بيرو دينا بولوارتي الجمعة أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات روليكس ومجوهرات وودائع مصرفية غير مبررة، في إطار فضيحة هزت الحكومة الهشة في البلاد
وجاء في تعليق للنيابة العامة على "إكس" أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر بأخذ الإفادات" من بولوراتي التي استدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات روليكس أمام المحققين.
كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
ويمكن أن يستمر الاستجواب لساعات ويأتي في أعقاب مداهمة الشرطة لمنزلها ولمكتبها الرئاسي في 30 مارس بحثا عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم ثلاث ساعات روليكس على الأقل، استنادا لصور نشرتها وسائل إعلام محلية.
وتأمل الحكومة في أن تضع إفادات بولوارتي حدا لفضيحة استدعت إطلاق تدابير لعزلها أسقطتها الخميس الغالبية اليمينية في الكونغرس.
إقرأ المزيد
والخميس قال رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن: "أفترض بعد هذه الإيضاحات ألا يبقى هناك من خيار أمام النيابة العامة سوى إغلاق هذا الملف.
ويسعى النائب العام للحصول على تفسيرات لاقتناء بولوارتي "سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار" ومجوهرات أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وهي أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من عنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالي 50 شخصا.
وفتح مدعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو عشرة بالمئة، وقالت السبت إن عملية الدهم تشكل "اعتداء على الديموقراطية" وتتسبب بحالة من "عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وسبق أن شددت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.
وإذا ما وجهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا تم عزلها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة