غلق 28 سفارة إسرائيلية حول العالم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، أنه تم غلق 28 سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم في أعقاب قرار اتخذته دائرة الأمن في وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتنسيق مع جهاز الشاباك، وذلك على خلفية اغتيال مسؤولَين رفيعين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما محمد رضى زاهدي وهو أرفع مسؤول إيراني في سوريا، وكذلك إثر تحذيرات من رد فعل إيراني.
ورفعت إسرائيل حالة التأهب في سفاراتها منذ بداية الحرب على غزة، وتم إخلاء السفارات في عدد من الدول، وتم رفع حالة الاستنفار في جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنحاء العالم يتخوفون جدا من أن يكونوا هدفا لانتقام إيراني مضيفة أنه في بعض الدول صدرت تعليمات متشددة أكثر للدبلوماسيين الإسرائيليين الذين مُنعوا من مغادرة بيوتهم، "ومُنعوا حتى من الذهاب إلى غرفة اللياقة البدنية في المبنى الذي يسكنون فيه أو إلى متجر قريب.
وقال أحد الدبلوماسيين حسب الصحيفة إن "هذا الوضع مخيف جدا. ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الأمور. ولا شك في أننا مكشوفين.
ومنذ 7 أكتوبر يتعين علينا الحصول على مصادقة مسبقة لأي خطوة وأي حركة نقوم بها. وهناك مناطق في وسط المدينة أيضا يحظر علينا دخولها خوفا من أن نصادف متظاهرين أو جهات معادية".
في سياق منفصل تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".
كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لفترة طويلة عن حماس".
وقالت قبل التصويت "بموجب القرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة إسرائيل يديعوت أحرونوت حماس إيران الحرس الثوري الإيراني وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة غير قادرة على حلّ مشاكل العالم.
ترجمة: بدر بن خميس الظفري
لقد انتهت قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ولكن العالم الحقيقي والحاضر لا يزال مشتعلا. ومع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن، وهي عادة سنوية يسافر فيه العشرات من رؤساء الدول إلى نيويورك، تظل الأسئلة الرئيسية حول دور الأمم المتحدة ومستقبلها بلا إجابة. فقد امتدت حرب إسرائيل المدمرة في غزة إلى لبنان، ويواجه 25 مليون شخص احتمال المجاعة في السودان الممزق بالصراع، وتستمر الحرب المميتة في أوكرانيا. ورغم إنشائها قبل ما يقرب من ثمانين عاما للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، فإن الأمم المتحدة فشلت في منع هذه الصراعات أو التوسط في أي منها.
تم الاتفاق على الوثيقة الختامية للقمة، ميثاق المستقبل، بعد مفاوضات مطولة وحادة في كثير من الأحيان. وهي تغطي كل شيء من الثقافة والرياضة، وأزمة المناخ وأهداف التنمية المستدامة إلى حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وإنهاء الفقر، والتماسك الاجتماعي والسلام والأمن. وتمتد إلى العلوم والتكنولوجيا، والشباب، وإصلاح المؤسسات المالية، وحوكمة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وحتى الفضاء الخارجي.
ولكن معظم نصوص البيان تتألف من عبارات أعيد صياغتها وتدويرها من وثائق الأمم المتحدة المتفق عليها سابقاً. واللغة المستخدمة في البيان غامضة، ولا يتضمن أي نتائج ملموسة قابلة للتنفيذ من شأنها أن تدفع نحو تحقيق الأهداف النبيلة للقمة.
على سبيل المثال، في القسم الخاص بالسلام والأمن، لم تستطع الوثيقة الختامية معالجة أسباب التراجع المتسارع لوساطة الأمم المتحدة والأزمة التي تعيشها عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة. ففي بلد تلو الآخر، تتجاهل أطراف الصراع أو ترفض المساعي الحميدة للأمين العام وتدعو إلى رحيل عمليات حفظ السلام. وبدلاً من معالجة هذه القضايا، تدعو الوثيقة إلى «مراجعة» عمليات السلام وإلى عقد المزيد من الاجتماعات العالمية «لمناقشة الأمور المتعلقة بعمليات السلام وبناء السلام والصراعات». وفي تقاليد الأمم المتحدة المتعارف عليها، عندما تغيب الإجابات أو يكون هناك تراجع إلى الخلف، تدعو الأمم المتحدة إلى المزيد من التقارير والاجتماعات.
وفي وقت أصبحت فيه الفظائع الجماعية وانهيار سيادة القانون هي القاعدة الشائعة، كما رأينا في غزة، فإن العبارة «الجديدة» الوحيدة التي يمكن ملاحظتها في الوثيقة هي طلب إلى الأمين العام «بتقييم الحاجة» إلى المزيد من الموارد لمكتب حقوق الإنسان.
إن المبادرات الفخمة مثل قمة المستقبل ليست جديدة. فقد دعا الأمناء العامون السابقون إلى عقد قمم عالمية لم تحقق الكثير. ولابد أن نذكر هنا أن الراحل بطرس غالي كان سبباً في دفع عملية إصلاح الأمم المتحدة إلى الأمام بدون إثارة الكثير من الجعجعة. فقد مهدت أجندته للسلام في عام 1992 الطريق أمام توسيع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وزيادة الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود منع الصراعات السرية في مختلف أنحاء العالم، في حين نجحت في تقليص البيروقراطية المتضخمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال إلغاء أكثر من ألف وظيفة.
تحت قيادة كوفي أنان الراحل، يعزى إلى مبادرة «في حرية أوسع» التي أطلقت في عام 2005 الفضل في تطوير مفهوم أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء بنية جديدة لبناء السلام، ومجلس جديد لحقوق الإنسان كبديل للجنة حقوق الإنسان التي فقدت مصداقيتها. ورغم أن هذه المبادرات طرحت أفكارا جديدة وملموسة، فإن تأثيرها كان محدوداً. وكذلك الأمين العام السابق بان كي مون، بأسلوبه المتواضع، لم يدع إلى عقد قمم خاصة. بل إنه استخدم بدلا من ذلك المنتديات العالمية القائمة بفعالية لدعم الدعوة إلى العمل بشأن تغير المناخ.
وعلى النقيض من ذلك، فإن مساهمة الأمين العام الحالي، أنطونيو جوتيريش في قمة المستقبل افتقرت إلى التركيز والمقترحات الملموسة والقابلة للتطبيق والشجاعة. وقد دفع هذا العديد من المراقبين إلى النظر إليها باعتبارها مجرد ممارسة للعلاقات العامة مصممة للحفاظ على صورة الأمم المتحدة المتعثرة وصرف الانتباه عن إخفاقاتها الحقيقية.
لقد كانت القمة فرصة ضائعة لمناقشة بعض القضايا الأساسية التي ابتليت بها المنظمة. ومن بين هذه القضايا الجمود الذي أصاب مجلس الأمن، والتصريحات الشفهية التي أدلت بها الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) بشأن الإصلاح؛ والامتثال للقانون الدولي، والإفلات من العقاب، ومنع الفظائع الجماعية؛ والأداء المخيب للآمال والعيوب في هيكل مجلس حقوق الإنسان، والأداء المشكوك فيه للجنة بناء السلام. كما أهملت الحاجة إلى إعادة اختراع دور الأمم المتحدة في السلام والأمن وإصلاح البيروقراطية المتضخمة في الأمم المتحدة التي بنيت على المحسوبية، حيث تسيطر 3 دول دائمة العضوية على أقسام الأمانة العامة الرئيسية. وهناك حاجة إلى مراجعة دور الأمين العام وتعيينه واستقلاله؛ وكيفية «إعادة تنشيط» الجمعية العامة وفتحها أمام الجهات الفاعلة غير الحكومية.
ورغم هذه العيوب، فإن ضرورة حضور الأمم المتحدة أصبحت أعظم من أي وقت مضى في مواجهة التهديدات العالمية الجديدة للسلام والتحديات المتصاعدة التي تفرضها أزمة المناخ. والواقع أن آلاف الموظفين التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في مناطق ملتهبة في مختلف أنحاء العالم يستحقون منا كلّ الاحترام والتقدير. وهم يستحقون أيضاً قيادة أفضل ورؤية أوضح.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا