غلق 28 سفارة إسرائيلية حول العالم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، أنه تم غلق 28 سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم في أعقاب قرار اتخذته دائرة الأمن في وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتنسيق مع جهاز الشاباك، وذلك على خلفية اغتيال مسؤولَين رفيعين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما محمد رضى زاهدي وهو أرفع مسؤول إيراني في سوريا، وكذلك إثر تحذيرات من رد فعل إيراني.
ورفعت إسرائيل حالة التأهب في سفاراتها منذ بداية الحرب على غزة، وتم إخلاء السفارات في عدد من الدول، وتم رفع حالة الاستنفار في جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنحاء العالم يتخوفون جدا من أن يكونوا هدفا لانتقام إيراني مضيفة أنه في بعض الدول صدرت تعليمات متشددة أكثر للدبلوماسيين الإسرائيليين الذين مُنعوا من مغادرة بيوتهم، "ومُنعوا حتى من الذهاب إلى غرفة اللياقة البدنية في المبنى الذي يسكنون فيه أو إلى متجر قريب.
وقال أحد الدبلوماسيين حسب الصحيفة إن "هذا الوضع مخيف جدا. ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الأمور. ولا شك في أننا مكشوفين.
ومنذ 7 أكتوبر يتعين علينا الحصول على مصادقة مسبقة لأي خطوة وأي حركة نقوم بها. وهناك مناطق في وسط المدينة أيضا يحظر علينا دخولها خوفا من أن نصادف متظاهرين أو جهات معادية".
في سياق منفصل تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".
كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لفترة طويلة عن حماس".
وقالت قبل التصويت "بموجب القرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة إسرائيل يديعوت أحرونوت حماس إيران الحرس الثوري الإيراني وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية