جماعة الحوثي تتسبب في تهجير نجوم الدراما وشركات الإنتاج الفني والعاصمة صنعاء تتحول الى موقع للتصوير الخاص لشركة انتاج حوثية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت مصادر فنية مطلعة عن منع جماعة الحوثي تصوير أي مسلسلات درامية محلية في العاصمة صنعاء وهو ما اضطر العديد من جهات الإنتاج الى التوجه الى محافظتي تعز وحضرموت كبديل للتصوير .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" ان وزارة الثقافة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين رفضت منح العديد من جهات الإنتاج تصاريح لتصوير مسلسلات رمضانية بصنعاء وهو ما اضطر الأخيرة الى الاستعاضة عن العاصمة بالتوجه إلى محافظتي تعز وحضرموت حيث تحولت العاصمة صنعاء الى مجرد موقع للتصوير.
ولفتت المصادر الى أن الإنتاج الفني داخل العاصمة اصبح حكرا على شركة " الهادي" التابعة لجماعة الحوثي حيث أصبحت صنعاء بمثابة مدينة انتاج فني لهذه الشركة وان الجماعة تمنع منح تراخيص التصوير لاي مسلسلات درامية لاتخدم مشروعها بل وحصرت الإنتاج الفني داخل العاصمة على شركة "الهادي" .
وأشارت المصادر الى ما تعرض له احد أبرز نجوم الدراما اليمنية والذي يمتلك شركة انتاج فني خاصة أسهمت في تقديم العديد من الأعمال والمسلسلات الدرامية المميزة منوهة الى أن وزارة الثقافة الخاضعة للحوثيين ماطلت في منح شركته ترخيص للتصوير في العاصمة صنعاء لمسلسل درامي رمضاني الى ماقبل حلول شهر رمضان بثلاثة أيام فقط .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العاصمة صنعاء
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة