حيث أدان البنك المركزي اليمني، تلك المواقف معتبرا تلك المواقف تدخلاً سافراً وغيرَ مشروع في شؤون الجمهورية اليمنية، واستمراراً لمسار الحرب الاقتصادية التي تقودها دول العدوان الأمريكي السعودي ضد الشعب اليمني منذ تسعة أعوام. وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم أن وقوف الولايات المتحدة ضد خطوة إصدار العملة المعدنية وما لاقته من ارتياح شعبي واسع، ليس إلا دليلاً آخر على الموقف العدائي الأمريكي للشعب اليمني، فقد قادت بشكل مباشر الحرب على الاقتصاد والعملة الوطنية.

وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني لم يستغرب صدور تلك المواقف كونها تؤكد ما بات واضحاً للشعب اليمني من أن ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا هي التي خططت وأدارت الحرب الاقتصادية على اليمن، منذ نقل وظائف البنك المركزي، واستهداف العملة الوطنية بالتزوير والتزييف والإصدار غير القانوني، واستخدمت في التنفيذ أدواتها الرخيصة من المرتزقة والخونة. وذكر البيان أنه وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانزعاج الواضح الذي ظهر في تلك المواقف تجاه العملة المعدنية يكشف رفض دول العدوان الأمريكي السعودي ومن معهم لأي خطوة من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحسُّن الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يتسق تماماً مع كونها صانعَ ومخطِطَ تلك المعاناة. ولفت إلى أن تلك المواقف جاءت لتظهر تناقض دول ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا التي انزعجت من إصدار العملة المعدنية كحلٍ بديلٍ للعملة التالفة، وهي التي خططت وأدارت طباعة ما يزيد عن خمسة تريليون ريال يمني من العملة غير القانونية والمزورة، وما تسببت به من انهيار لقيمتها وما تبع ذلك من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء الشعب اليمني، وخصوصاً في المناطق المحتلة. وأشار البيان إلى أن البنك المركزي اليمني ليؤكد أنه سيستمر في أداء دوره الوطني والمهني، مستعيناً بالله وبالوعي الشعبي، وسيواجه أي مؤامرات جديدة، تستهدف اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني، ويحمِّل دول العدوان الأمريكي السعودي المسئولية المباشرة تجاه أي تداعيات ستطال جميع المحافظات اليمنية بما فيها المحافظات المحتلة. وأضاف" إن من يدعي حرصه على الشعب اليمني فعليه الانتقال من التهدئة إلى خطوات السلام والتي هي مصلحة الجميع بدلاً من المماطلة وخلق العراقيل، ويؤكد البنك أنه سيستمر في معالجة كل ما يمكن معالجته في ظل استمرار تعطيل وعرقلة خطوات السلام". وجدد البنك المركزي اليمني الشكر لأبناء الشعب اليمني الذين سارعوا إلى الرد على الموقف الأمريكي والبريطاني تجاه العملة المعدنية في مختلف المنصات، وعبّروا عن وعيهم بالحرب الأمريكية على اقتصادهم وعملتهم، وتعبيرهم عن دعمهم لاستمرار البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی العملة المعدنیة الشعب الیمنی تلک المواقف

إقرأ أيضاً:

الفضيل: كل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار

ليبيا – تحدث عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراته عن التأثيرات والانعكاسات السلبية لتنفيذ قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية يعلم الجميع بأنها مقبولة بشكل عام ولا تستدعي فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي كون فرض الضريبة يعني تخفيض العملة المحلية بالتالي لا يحدث إلا في حالات استثنائية أهمها أن يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات ومستمر ومتواصل وبأرقام كبيرة.

الفضيل قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه وفق المؤشرات الكلية هذا غير موجود وصحيح أن هناك عجز في السنوات ولكن بسنوات أخرى هناك فائض في النقد الأجنبي خاصة عند الحديث عن مؤشر استقرار النفط والمستوى العام لأسعار النفط العالمية.

ولفت إلى أن كل الإجراءات التي قام بها المركزي يترتب عليها آثار سلبية الأول منها ارتفاع الاسعار 35% وخاصة السلع الأساسية وانخفاض الدخول للافراد والاشكال الآخر اصبح هناك فقدان الثقة في العملة المحلية والكل يحاول التخلص من العملة المحلية لأنه يرى أن قيمة العملة تنخفض والكل يبحث عن ملاذ آمن لثروته.

وبيّن أنه أصبح هناك عدم ثقة في المصارف التجارية كون أنه لابد من التذكر قبل فرض الضريبة من رئيس مجلس النواب بإيعاز وكتاب من محافظ مصرف ليبيا حدث هناك إشكاليات كبيرة جداً وأهمها فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي واغلاق منظومة بيع النقد الأجنبي فترة تجاوزت الـ45 يوم وكل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار وانتقال شريحة لا بأس بها من المواطنين لمستوى معيشي جيد لما دون خط الفقر.

وتابع “عندما يتغير سعر الصرف هو سعر الأسعار بالتالي إذا ما استمرت الضريبة الوضع سيكون أسوأ والمؤشرات تدل على اقتراب ركود تضخمي، تضخم في المستوى العام للاسعار وركود في حجم الطلب على الاسعار والخدمات والوضع سيسوء اقتصادياً”.

ونوّه إلى أن الأسباب الحقيقية هي سياسية بالدرجة الأولى ولأول مرة المصرف المركزي يعترف ضمنياً بالعملة المطبوعة في روسيا وفي وقت سابق لم يتحدث عنها، مبيناً أن غياب مجلس إدارة مصرف ليبيا والانقسام سبب في ظل ما يحدث الآن لأن القرارات منفردة.

وأكمل “سعر الصرف أصبح 6 دينار و 150 درهم، الإزاحة من 25 %الى 26% وما حدث أن الاسعار ارتفعت بنسبة اعلى بكثير والفرق سيدفعها المواطنين بشكل غير مباشر، 7 مليار و 600 مليون في شهر ونص اخذتها من جيب الليبيين. السيناريوهات المتوقعة الا يتم احترام قرار القضاء وسيستمر في المماطلة ويبقى سعر الصرف على ما هو عليه وبالتالي نبقى في أسعار مرتفعة ومشاكل سيولة”.

وأفاد أن السيناريو الثاني أن يحترم المصرف المركزي أحكام القضاء بعد الضغوطات لكن في المقابل سيفرض قيود على النقد الأجنبي ويترتب عليه ارتفاع سعر الصرف لمستويات أكبر أما السيناريو الثالث أن يتم احترام أحكام القضاء ويقوم المصرف المركزي ببيع النقد الأجنبي دون قيود للجميع مما يؤدي لانخفاض سعر سوق الصرف في السوق الموازي وانخفاض مستوى الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للدينار الليبي واعادة نوع من الثقة بالدينار الليبي.

وأكد في الختام على أنه لابد من أن يصحب هذا الإجراء إيقاف الميزانية الإستثنائية للمؤسسة العامة للنفط ومقايضة النفط بالمحروقات.

 

مقالات مشابهة

  • بن حيدر يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اقتحام منزل المجربي ودور الوساطه ويؤكد دعمه للسلطة المحلية والقضائية بمحافظة مأرب
  • البنك المركزي يصدر تعليمات حول مراجعة عمليات الصرف وكذلك آلية جديدة لتوفير العملة الأجنبية للمسافرين ..
  • البنك المركزي اليمني يضرب بيد من حديد ويوقف تراخيص شركات الصرافة المخالفة ويسحب تراخيص 15 منشأة صرافة خلال 24 ساعة
  • قائد الثورة: معركة الأمريكي مع الشعب اليمني كشفت عجز وضعف حاملات طائراته وأثبتت أنها نظام قديم عفا عليه الزمن
  • قائد الثورة: نحذر الدول العربية من التورط في العدوان الأمريكي على الشعب اليمني
  • الفضيل: كل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار
  • البنك المركزي يوقف تراخيص 7 شركات صرافة بذريعة مخالفة تعليماته وقراراته
  • محافظ البنك المركزي اليمني يصدر قرارا بإيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة
  • صدور قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني
  • عاجل: إيقاف 7 منشآت للصرافة بقرار من محافظ البنك المركزي اليمني (الأسماء)