Apple تلغي 700 وظيفة بعد إغلاق مشروع السيارات وشاشات العرض
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
فقد أكثر من 700 شخص في شركة آبل Apple وظائفهم مؤخرًا، وفقًا لأحدث تقرير WARN نشرته إدارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا (EDD). كان معظم الأشخاص الذين تم تسريحهم يعملون في مكاتب شركة أبل في سانتا كلارا، حيث جاء 371 منهم من موقع الشركة الذي كان يتعامل في المقام الأول مع مشروع السيارة الكهربائية للشركة الذي توقف عن العمل الآن.
تعرضت ثمانية مواقع لشركة آبل Apple في سانتا كلارا لتسريح العمال، بما في ذلك مكتب السيارات الرئيسي، على الرغم من أن أحدها كان يعمل في مشروع عرض MicroLED الداخلي الخاص به والذي قيل إنه تم إلغاؤه في مارس بسبب التكاليف والصعوبات الفنية. وكانت الشركة تأمل في إنتاج شاشاتها الخاصة لأجهزة iPhone وMac والساعات الذكية، ولكن من الواضح أن هذا لن يحدث في أي وقت قريب.
كانت طموحات شركة آبل الأصلية في مجال السيارات هي بناء سيارة ذاتية القيادة بالكامل بدون دواسات وعجلة قيادة، حتى قررت تطوير سيارة كهربائية بدلاً من ذلك. وذكر تقرير سابق لبلومبرج أن شركة أبل ألغت المبادرة داخليا التي تسمى "مشروع تيتان" بعد استثمار مليارات الدولارات وعقد من الزمن فيها. وقد تم منح الموظفين الذين كانوا يقومون بتطوير السيارة الفرصة للانتقال إلى أقسام أبل الأخرى، بما في ذلك فرقها التي يقال إنها تعمل على الذكاء الاصطناعي والروبوتات المنزلية. ولكن بناءً على تقرير WARN الخاص بشركة آبل Apple، لم تتمكن من إعادة دمج الجميع في الشركة.
ويعتقد أن شركة آبل في المراحل الأولى من تطوير الروبوتات الشخصية لمنازل الناس. إحدى الآلات التي هي قيد التنفيذ حاليًا هي روبوت يتتبع الأشخاص من حولهم، بينما الآخر عبارة عن جهاز يوضع على الطاولة يستخدم روبوتًا لتحريك الشاشة، وفقًا لتقرير آخر لبلومبرج. ويعد عمل الشركة على الروبوتات الشخصية جزءًا من جهودها، والتي تشمل أيضًا Vision Pro، لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.