دعمًا لأديس أبابا..أرض الصومال لن تغلق القنصلية الإثيوبية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أدانت ولاية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد ومنطقة بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي تحرك حكومة مقديشو لإغلاق قنصليتين إثيوبيين.
https://www.alwafd.news/5282478https://www.alwafd.news/5322606الحكومة الصومالية
طردت الحكومة الصومالية، أمس الخميس، السفير الإثيوبي لدي مقديشو محمد ورير، بعد اتهامه الدبلوماسي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والتعدي على سيادتها.
وجاء الطرد بسبب اتفاق ميناء مثير للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال أثار توترات دبلوماسية لعدة أشهر.
وازدادت الأمور حدة بعد أن التقى وفد إثيوبي بمسؤولين في بونتلاند في أديس أبابا في وقت سابق من الأسبوع.
القنصليتين الإثيوبيتين اللتين أمرتهما الصومال قريبة في هرجيسا وغاروي ، عاصمتي أرض الصومال وبونتلاند ، على التوالي.
قالت رودا المسيد ، نائبة وزير خارجية أرض الصومال ، لوكالة رويترز للأنباء:"ستبقى السفارة مفتوحة بغض النظر عما تقوله مقديشو".
وأوضحت كل من بونتلاند وصوماليلاند إنهما لن تحترما القرار.
وقال محمود عيديد ديرير، وزير الإعلام في بونتلاند، ل إذاعة صوت أمريكا الصومالية: "قرار الصومال لن يكون العمل."
في يناير ، وقعت إثيوبيا صفقة مع أرض الصومال لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كم (12 ميلا) ، حتى تتمكن من بناء قاعدة بحرية.
ووصفت الصومال الاتفاق بأنه عمل عدواني بسبب وهو ما تنفيه إثيوبيا.
تأكيد لانفراد الوفد، وافق مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس، قرارًا بطرد السفير الإثيوبي لدي مقديشو محمد ورير، فى خطوات تصعيدية جديدة بين أديس أبابا والصومال.
الحكومة الأثيوبيةويأتي ذلك بقرار الحكومة الأثيوبية، بالوقوف مع قرار ولاية بونتلاند بقطع العلاقات مع الحكومة الصومالية.
في يناير 2024، نشرت بوابة الوفد، احتمالية اخذ الحكومة الصومالية، قرارًا بطرد السفير الإثيوبي لدي مقديشو، بعد تسريبات عديدة من قبل نشطاء صوماليين.
ويأخذ الصومال خطوات تصعيدية متتالية ضد إثيوبيا، منذ توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال مطلع يناير الجاري، بهدف الوصول علي منفذ بحري مطل على البحر الأحمر والذي يعد انتهاك لسيادة الوطن.
شن الصومال حربًا دبلوماسيًا وشعبيًا ضد إثيوبيا، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال بغرض الوصول إلى منفذ بحري مطل على البحر الأحمر، مما أثار غضب مقديشو واعتبرتها انتهاك للسيادة وحدتها.
على غرار ذلك، أكد الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، علي عدم رغبة أديس أبابا أو مصلحة في خلق صراع مع حكومة وشعب الصومال، مشددًا علي أن حكومتة تعطي الأولوية للحوار.
وقال أحمد، خلال كلمته في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الأزدهار الحاكم في البلاد، إنه لا يمكن اتهام حكومته بتقويض وحدة الصومال، موضحًا بأنهم يقومون بجهود عملية من أجل دعم وحدة مقديشو.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن أديس أبابا جمعت محمد عبدالله فرماجو رئيس الصومال السابق، ورئيس إقليم أرض الصومال موسي عبدي بيحي، للالتقاء والمناقشة في جيبوتي، من أجل التوحد وهذه مبادرة طيبة من الحكومة الإثيوبية.
الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبيوأشار الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن حكومته بذلت قصاري جهدها من أجل نزع الخلاف الحدودي بين كينيا والصومال، قائلًا:" نحن من أخذنا الرئيس فرماجو إلي كينيا بطائرتنا الخاصة وبذلنا أقصى جهد للتحدث مع الرئيس الكيني السابق".
ولفت إلى أن إثيوبيا تسعى لاستقرار وأمان المنطقة، لأنه استقراره يشكلان جزءًا لا يتجزأ من أمان إثيوبيا، مشيرًا إلى أن وجود رغبة لدي بعض القوي في توريط الصومال وجعلها ساحة للصراع، قائلًا: "إن أديس أبابا أثبتت للعالم أن طلبها للوصول إلى البحر الأحمر مطلب مشروع والغرض الوصول إلى البحر فقط".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، عن عدم نشوب خلاف بين حكومتي أديس أبابا والصومال، ومن الضرورة قيادة تلك الفترة بحكمة ومنهج ناضج حتى لا تتأثر العلاقات بين شعبي البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإثیوبی الحکومة الصومالیة أرض الصومال أدیس أبابا قرار ا
إقرأ أيضاً:
مصر تغلق مدارس سودانية بأراضيها.. وهذا هو السبب
القاهرة - العربية.نت
كشف سودانيون مقيمون في مصر لـ"العربية.نت" أن السلطات المصرية أخطرت إدارات بعض المدارس السودانية بإغلاقها لحين الحصول على الأوراق والتصديقات اللازمة للعمل، فيما منحت هذه المدارس طلابها إجازة بداية من اليوم الأربعاء، لحين إشعار آخر.
كما علمت "العربية.نت" أن السلطات المصرية، قررت وقف وإغلاق جميع الأنشطة التجارية غير المقننة الخاصة بالسودانيين في البلاد اعتباراً من الأحد المقبل.
امتعاض في مصر
وكانت موجة من الامتعاض قد تواصلت في بعض الأوساط المصرية ضد السودانيين اللاجئين، بسبب قيام أصحاب محلات سودانية بوضع لافتات لخريطة السودان تضم حلايب وشلاتين التي تخضع للسيادة المصرية على واجهات محلاتهم، ما أثار انتقادات ومطالبات للحكومة بترحيلهم.
وبعد ساعات من القبض على الحلاق السوداني، المدعو بنان عبد الماجد، الذي وضع خريطة حلايب وشلاتين على محله، سارع رواد مواقع التواصل إلى الكشف عن محلات أخرى في القاهرة والإسكندرية وضعت نفس الخريطة، ومنها محلات عطارة ومدارس ومحلات حلاقة وملابس في عدة أماكن أيضا.
كما اتهم المصريون السودانيين بالتسبب برفع إيجارات الشقق والمساكن، وممارسة أنشطة تضر بالاقتصاد المصري.
في حين اتهم البعض الآخر اللاجئين بالعمل في تهريب الأدوية والعملات الأجنبية وغيرها، مطالبين الحكومة بترحيلهم.
ترحيل 700 سوداني
وقبل أيام قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.
وكان هؤلاء قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة للحدود المصرية وتتركهم من دون أوراق قانونية تثبت دخلوهم البلاد بطريقة شرعية.
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد طالبت الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم والتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
مهلة نهائية
ودعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.