دعمًا لأديس أبابا..أرض الصومال لن تغلق القنصلية الإثيوبية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أدانت ولاية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد ومنطقة بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي تحرك حكومة مقديشو لإغلاق قنصليتين إثيوبيين.
https://www.alwafd.news/5282478https://www.alwafd.news/5322606الحكومة الصومالية
طردت الحكومة الصومالية، أمس الخميس، السفير الإثيوبي لدي مقديشو محمد ورير، بعد اتهامه الدبلوماسي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والتعدي على سيادتها.
وجاء الطرد بسبب اتفاق ميناء مثير للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال أثار توترات دبلوماسية لعدة أشهر.
وازدادت الأمور حدة بعد أن التقى وفد إثيوبي بمسؤولين في بونتلاند في أديس أبابا في وقت سابق من الأسبوع.
القنصليتين الإثيوبيتين اللتين أمرتهما الصومال قريبة في هرجيسا وغاروي ، عاصمتي أرض الصومال وبونتلاند ، على التوالي.
قالت رودا المسيد ، نائبة وزير خارجية أرض الصومال ، لوكالة رويترز للأنباء:"ستبقى السفارة مفتوحة بغض النظر عما تقوله مقديشو".
وأوضحت كل من بونتلاند وصوماليلاند إنهما لن تحترما القرار.
وقال محمود عيديد ديرير، وزير الإعلام في بونتلاند، ل إذاعة صوت أمريكا الصومالية: "قرار الصومال لن يكون العمل."
في يناير ، وقعت إثيوبيا صفقة مع أرض الصومال لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كم (12 ميلا) ، حتى تتمكن من بناء قاعدة بحرية.
ووصفت الصومال الاتفاق بأنه عمل عدواني بسبب وهو ما تنفيه إثيوبيا.
تأكيد لانفراد الوفد، وافق مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس، قرارًا بطرد السفير الإثيوبي لدي مقديشو محمد ورير، فى خطوات تصعيدية جديدة بين أديس أبابا والصومال.
الحكومة الأثيوبيةويأتي ذلك بقرار الحكومة الأثيوبية، بالوقوف مع قرار ولاية بونتلاند بقطع العلاقات مع الحكومة الصومالية.
في يناير 2024، نشرت بوابة الوفد، احتمالية اخذ الحكومة الصومالية، قرارًا بطرد السفير الإثيوبي لدي مقديشو، بعد تسريبات عديدة من قبل نشطاء صوماليين.
ويأخذ الصومال خطوات تصعيدية متتالية ضد إثيوبيا، منذ توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال مطلع يناير الجاري، بهدف الوصول علي منفذ بحري مطل على البحر الأحمر والذي يعد انتهاك لسيادة الوطن.
شن الصومال حربًا دبلوماسيًا وشعبيًا ضد إثيوبيا، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال بغرض الوصول إلى منفذ بحري مطل على البحر الأحمر، مما أثار غضب مقديشو واعتبرتها انتهاك للسيادة وحدتها.
على غرار ذلك، أكد الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، علي عدم رغبة أديس أبابا أو مصلحة في خلق صراع مع حكومة وشعب الصومال، مشددًا علي أن حكومتة تعطي الأولوية للحوار.
وقال أحمد، خلال كلمته في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الأزدهار الحاكم في البلاد، إنه لا يمكن اتهام حكومته بتقويض وحدة الصومال، موضحًا بأنهم يقومون بجهود عملية من أجل دعم وحدة مقديشو.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن أديس أبابا جمعت محمد عبدالله فرماجو رئيس الصومال السابق، ورئيس إقليم أرض الصومال موسي عبدي بيحي، للالتقاء والمناقشة في جيبوتي، من أجل التوحد وهذه مبادرة طيبة من الحكومة الإثيوبية.
الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبيوأشار الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن حكومته بذلت قصاري جهدها من أجل نزع الخلاف الحدودي بين كينيا والصومال، قائلًا:" نحن من أخذنا الرئيس فرماجو إلي كينيا بطائرتنا الخاصة وبذلنا أقصى جهد للتحدث مع الرئيس الكيني السابق".
ولفت إلى أن إثيوبيا تسعى لاستقرار وأمان المنطقة، لأنه استقراره يشكلان جزءًا لا يتجزأ من أمان إثيوبيا، مشيرًا إلى أن وجود رغبة لدي بعض القوي في توريط الصومال وجعلها ساحة للصراع، قائلًا: "إن أديس أبابا أثبتت للعالم أن طلبها للوصول إلى البحر الأحمر مطلب مشروع والغرض الوصول إلى البحر فقط".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، عن عدم نشوب خلاف بين حكومتي أديس أبابا والصومال، ومن الضرورة قيادة تلك الفترة بحكمة ومنهج ناضج حتى لا تتأثر العلاقات بين شعبي البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإثیوبی الحکومة الصومالیة أرض الصومال أدیس أبابا قرار ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها