نقابة الصرافين استنكرت التعرض على الصراف عساف في مدينة جونية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اعربت نقابة الصرافين في لبنان عن " استنكارها ورفضها بشدة التعدي الجبان على الصراف جوزف عساف مساء الرابع من نيسان 2024 في مدينة جونية".
واكدت في بيان أن" التأثيرات السلبية لهذه الأعمال العنيفة لا تقتصر فقط على الأضرار التي لحقت بالزميل جوزف، بل إنها باتت تطال الكثير من الصرافين الشرعيين الذين يتعرضون للأذى الجسدي والمعنوي والمادي، الأمر غير المقبول بأي حال من الأحوال".
وأسفت" لما وصلت اليه ظروف البلاد بعامة والصرّاف الشرعي بخاصة ، الذي بات يتعرض للضغط المادي والمعنوي ، وهو مصمّمٌ على إلتزام التعاميم والقوانين مساهمةً فعّالة منه لحماية لبنان من أن يُدرج على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF".
وختمت مطالبة" الأجهزة الأمنية وكلّنا ثقة بها، بأن تلاحق المعتدين، وتوقف الذين يمارسون المهنة دون ترخيص، مما يعرّض بلدنا لبنان بأطيافه ومؤسساته الرسمية والخاصة كافة إلى أضرار لا تحمد عقباها".
( الوكالة الوطنية)المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً