نحارب الأدوية المهربة.. وزير الصحة: مركز لعلاج السرطان في كل محافظة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن التخطيط لانشاء مراكز لعلاج الأورام السرطانية في كل محافظة، فيما أشار الى ان، الوزارة "تحارب الأدوية المهربة".
وقال الحسناوي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية لمركز الرافدين للحوار، تابعتها "بغداد اليوم، "سوف يكون لدينا مركز متخصص في معالجة الاورام السرطانية في كل محافظة" داعيا القطاع الطبي الخاص الى "مشاركة وزارة الصحة في احصائيات المرضى لديهم لوضع خطط اكثر دقة للرعاية الصحية في العراق".
وشدد "يجب ان لا يخشى احد من شيء اسمه استقطاع مالي لان صندوق الضمان الصحي يتضمن آلية لزيادة جودة الخدمات الطبية وزيادة الرقابة عليها ودعمها ماليا بنسبة عالية".
وتابع الحسناوي "عندما توليت الوزارة في اول مرة 2010 كان التحدي أمنياً وكانت الظروف الأمنية صعبة، وعندما خرجت من الوزارة باسبوع ألغيت بعض البرنامج والمشروعات التي اقدمنا على إنشائها".
ولفت الى ان "وزارة الصحة ملزمة بالعمل بأجهزة الدفع الالكترونية لكن مع ذلك لا يوجد لدينا تشدد في المستشفيات بخصوص هذا الموضوع".
وأوضح "لدينا عدد لا بأس به من مراكز الرعاية الصحية المتخصصة في علاج مدمني المخدرات ومعاملتهم بوصفهم مرضى، ولدينا مشروع لافتتاح خمسة مراكز متخصصة في خمس محافظات رغم انها لا تكفي".
وبين الحسناوي "نعمل على ترسيخ الثقة بين المواطن والخدمات الطبية الحكومية، من خلال تقديم عشرات الالاف من العمليات الخاصة والكبرى واستقبال ملايين المرضى شهرياً، وعلى النخب الثقافية والاعلام المنصف التعاون مع الوزارة لمعالجة النظرة السلبية لدى بعض الناس تجاه خدماتنا".
وأكد وزير الصحة "نحارب الأدوية التي تدخل بصورة غير شرعية واصدار عقوبات رادعة بهم، مشروع التتبع الدوائي لفحص الادوية الموجودة في الصيدليات والزامها بوضع لواصق المنشأ والاسعار ونحتاج الى ثقافة مجتمعية في هذا الخصوص".
ونوه الى ان لدى الوزارة "فائض في بعض التخصصات الطبية ونحتاج الى بعض التخصصات من ضمن خريجي المجموعة الطبية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر