ضحايا الحوادث المرورية 4 إضعاف الإرهاب.. والنقل النيابية تحمّل المرور المسؤولية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النقل في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، ان ضحايا الحوادث المرورية أصبحوا أكثر من ضحايا العمليات الإرهابية خلال الآونة الأخيرة.
وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري، لـ"بغداد اليوم"، إن "ضحايا الحوادث المرورية أصبحوا اكثر من حيث الاحصائيات من ضحايا العمليات الإرهابية التي تحصل بين حين واخر، لكون الحوادث المرورية تحدث بشكل يومي وبالساعات في المحافظات المختلفة وخاصة في الطرق السريعة".
وبينت البجاري ان "السبب الرئيسي لزيادة هذه الحوادث، هو عدم قيام مديرية المرور بواجبها بتنظيم السير وتطبيق وعدم وجود شوارع منظمة ومرتبة، وغيرها من الشوارع المحفرة، وعدم وجود مراقبة حقيقية من قبل المرور لسير عجلات الحمل، والتي هي دائما ما تكون سببًا بالحوادث المرورية".
وأضافت رئيس لجنة النقل البرلمانية، ان "خطوة نصب الكاميرات الذكية خطوة مهمة رغم انها جاءت متأخرة جداً، لكن يجب زيادة نصب هذه الكاميرات في الطرق السريعة وبشكل مكثف حتى يكون هناك سرعة محددة للسيرة وهذا اكيد يحد ويقلل من حوادث السير، وما يخلفه من خسائر بشرية بشكل يومي".
ويأتي تصريح لجنة النقل النيابية، على خلاف احاديث مديرية المرور، التي تقول ان 80% من الحوادث يتحملها السائقون وهم المسؤولون عنها، فيما تتحمل رداءة الطرق نسبة 5% فقط من مسؤولية الحوادث.
وتشير التقديرات الاحصائية العالمية، الى ان عدد القتلى سواء بعمليات إرهابية او جنائية في العراق تبلغ قرابة 700 وفاة سنويًا، بينما تبلغ وفيات الحوادث المرورية في العراق اكثر من 4 الآف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحوادث المروریة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني، أنه يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون ،لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.