اختراق خوادم العدل الإسرائيلية وتسريب عقود تحمل طابع السرية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قالت وزارة العدل الإسرائيلية إنها تحقق فى "حادث إلكترونى" وقع اليوم بعد أن أعلن نشطاء يحتجون على الحرب فى غزة اختراق خوادم الوزارة واسترجاع بيانات يقدر حجمها بمئات الجيجابايت.
وذكرت الوزارة على منصة إكس: "منذ ساعات الصباح، يحقق خبراء من الوزارة وجهات أخرى فى الحادث وتبعاته".
وأضافت: "نطاق المواد لا يزال قيد المراجعة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى وحجم الوثائق التى سُربت ومصادرها".
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس فور جستس" (مجهولون من أجل العدالة) مسؤوليتها عن الاختراق، الذى قالت إنه شمل استرجاع بيانات يقدر حجمها بنحو 300 جيجابايت. وقالت الجماعة على موقعها الإلكترونى إنها ستواصل مهاجمة إسرائيل "حتى تتوقف الحرب فى غزة".
ونشرت الجماعة ملفات قالت إنها حصلت عليها فى أثناء عملية الاختراق شملت مستندات قانونية ومسودات لاتفاقات ثنائية وعقوداً تحمل طابع السرية.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية فى المنشور إنها استعدت مسبقاً لمثل هذا السيناريو وإن عملها لم يتوقف بسبب هذا الهجوم.
وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبرانى فى إسرائيل فى وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تتوقع زيادة فى محاولات الهجمات الإلكترونية مطلع الأسبوع المقبل بمناسبة "يوم القدس" فى إيران، والذى يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان فى كل عام.
ويأتى "يوم القدس" هذا العام وسط هجوم إسرائيلى على غزة تسبب فى كارثة إنسانية فى القطاع وتصاعد التوتر فى المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اختراق
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023