اقتصاد كيف تخطط الحكومة لتخفيض الدين العام؟ .. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كيف تخطط الحكومة لتخفيض الدين العام؟ تفاصيل، تسعي الحكومة خلال الفترة الحالية لترتيب أوليات الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، لتقليص نسب الدين العام لمعدلات منضبطة تبدأ من 94بالمائة من .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تخطط الحكومة لتخفيض الدين العام؟ .
تسعي الحكومة خلال الفترة الحالية لترتيب أوليات الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، لتقليص نسب الدين العام لمعدلات منضبطة تبدأ من 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية بعد أن كان 97%.
ويعد الدين العام في مصر أبرز عمليات تقويض التنمية في مصر التي استحوذت فعليا على 32.9% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي بما يمثل ثلث مصروفات الخزانة العامة لسداد الفوائد فقط وليس أصل الدين.
ووفقا لبيانات وتقارير رسمية حكومية لا تزال مؤشرات الدين العام بصورتيه المحلية والخارجية في الحدود الآمنة نوعا ما لكن استمرارها بتلك الوتيرة يعد نقوص خطر.
وحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة المالية بشأن الدين العام، باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة ذلك الملف فإن الدين العام في مصر ارتفع منذ نهاية العام المالي 2017،/2016 من3.16 تريليون جنيه بما يمثل 86.5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 4.722 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2019/2022 بزيادة تبلغ 1.6 تريليون جنيه زيادة علي مدار 4 سنوات بنمو قدره 49.43%.
نصيب الفرد في الدينالمتابع لاستحواذ الدين العام المحلي على نسبة 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019/2020 والتي تمثل تخفيضا بمعدل 9.4% منذ 4 سنوات، والذي يعد مؤشرا مقبولا لإجراءات الحكومة لتقليص معدلات الدين العام المحلي علي الأقل.
وتستحوذ ديون الحكومة الصافية نسبة إلي الدين العام المحلي علي النصيب الأكبر والتي تمثل 98.05% خلال العام المالي 2020/2019 والتي قفزت هي الأخري على مدار 4 سنوات متصلة بمعدل 12.61% زيادة. وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له أنه على مدار 4 سنوات كانت قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه، وأن سعر صرف الدولار وارتفاع سعر الفائدة تركا آثارهما على معدلات خدمة الدين. شهدت سعر الفائدة والصرف استقرار، وهو ما انعكس على قيمة فوائد الدين حيث وصلت الإيرادات المحققة إلى 1.501 مليار تريليون بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحالي وهو معدل نمو غير مسبوق.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه، وأن هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.
في المقابل ارتفعت مؤشرات الدين العام الخارجي منذ العام 2017/2018 من 92.634 مليار دولار ليصل إلى 155.78مليار دولار حتي الربع الأول من العام المالي 2023/2022 الجاري بزيادة تبلغ 63.15 مليار دولار علي مدار 6 سنوات وهو ما يعني وصول معدل نمو الدين العام الخارجي إلى 68,151%.
وصلت استقطاعات الدين الخارجي العام من الناتج المحلي في العام المالي 2017/2018 لنحو 35.2% لتنخفض بمعدلات طفيفة في الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلة 32.6% وهي مستقرة علي مدار عامين ماليين قبل سابق.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كيف تخطط الحكومة لتخفيض الدين العام؟ .. تفاصيل وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الناتج المحلی تریلیون جنیه العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الهند يواجه أبطأ نمو منذ الجائحة
خفّضت الحكومة الهندية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
الرقم الصادر عن وزارة الإحصاء يمثل انخفاضا حادا مقارنة بمعدل النمو 8.2% المسجل في العام المالي السابق، وأقل قليلا من التوقع الحكومي السابق الذي بلغ 6.5%.
تحديات اقتصاديةويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
وأوضحت أنوبهوتي ساهي من بنك ستاندرد تشارترد لبلومبيرغ: "تحقيق نمو بنسبة 6.4% يتطلب نموا قويا بنسبة 6.8% في النصف الثاني من السنة المالية، وهو ما يبدو طموحا للغاية".
ورغم التحديات، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 7.3% مقارنة بـ4% العام الماضي، بينما يُتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى 4.1% بعد أن كان 2.5% في السنة السابقة.
وبينما تتوقع غولدمان ساكس ونومورا هولدينغز نموًا أقل بنسبة 6%، يبقى البنك المركزي الهندي (RBI) أكثر تفاؤلًا بتوقعه نموا بنسبة 6.6%.
إعلانويعكس هذا الاختلاف -بحسب بلومبيرغ- حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الهندي. ويواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي، سانجاي مالهوترا، ضغوطًا متزايدة لخفض أسعار الفائدة، ما يتطلب تغييرا في السياسات النقدية التي اتبعها سلفه.
وقالت مادهفي أرورا من شركة إيمكاي للخدمات المالية: "التوقعات الحكومية الأقل مقارنة بتوقعات البنك المركزي ستدفع الأخير إلى النظر في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في فبراير/شباط".
مؤشرات اقتصادية رئيسية الإنفاق العام والخاص: في حين تراجع الإنفاق العام، تشير التوقعات إلى استمرار الاستهلاك الريفي على نحو إيجابي بفضل موسم الرياح الموسمية الجيد. التضخم وأسعار الفائدة: استقرت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 6.75%، ما يشير إلى استقرار الأسواق المالية. الضغوط العالمية: من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية والتعريفات المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى مزيد من الضغوط على نمو الهند، مما يحد من التجارة والاستثمار.وتأتي التقديرات المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر أساسية لتخطيط الميزانية، قبيل خطاب وزير المالية نيرمالا سيثارامان المتوقع في فبراير/شباط المقبل.
ويرى محللون أن هذه الميزانية ستركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحفيز النمو. وأكدت بلومبيرغ إيكونوميكس الحاجة إلى "دعم سياسي شامل" لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الهش.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان