اقتصاد كيف تخطط الحكومة لتخفيض الدين العام؟ .. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كيف تخطط الحكومة لتخفيض الدين العام؟ تفاصيل، تسعي الحكومة خلال الفترة الحالية لترتيب أوليات الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، لتقليص نسب الدين العام لمعدلات منضبطة تبدأ من 94بالمائة من .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تخطط الحكومة لتخفيض الدين العام؟ .
تسعي الحكومة خلال الفترة الحالية لترتيب أوليات الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، لتقليص نسب الدين العام لمعدلات منضبطة تبدأ من 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية بعد أن كان 97%.
ويعد الدين العام في مصر أبرز عمليات تقويض التنمية في مصر التي استحوذت فعليا على 32.9% من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي بما يمثل ثلث مصروفات الخزانة العامة لسداد الفوائد فقط وليس أصل الدين.
ووفقا لبيانات وتقارير رسمية حكومية لا تزال مؤشرات الدين العام بصورتيه المحلية والخارجية في الحدود الآمنة نوعا ما لكن استمرارها بتلك الوتيرة يعد نقوص خطر.
وحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة المالية بشأن الدين العام، باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة ذلك الملف فإن الدين العام في مصر ارتفع منذ نهاية العام المالي 2017،/2016 من3.16 تريليون جنيه بما يمثل 86.5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 4.722 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2019/2022 بزيادة تبلغ 1.6 تريليون جنيه زيادة علي مدار 4 سنوات بنمو قدره 49.43%.
نصيب الفرد في الدينالمتابع لاستحواذ الدين العام المحلي على نسبة 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019/2020 والتي تمثل تخفيضا بمعدل 9.4% منذ 4 سنوات، والذي يعد مؤشرا مقبولا لإجراءات الحكومة لتقليص معدلات الدين العام المحلي علي الأقل.
وتستحوذ ديون الحكومة الصافية نسبة إلي الدين العام المحلي علي النصيب الأكبر والتي تمثل 98.05% خلال العام المالي 2020/2019 والتي قفزت هي الأخري على مدار 4 سنوات متصلة بمعدل 12.61% زيادة. وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له أنه على مدار 4 سنوات كانت قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه، وأن سعر صرف الدولار وارتفاع سعر الفائدة تركا آثارهما على معدلات خدمة الدين. شهدت سعر الفائدة والصرف استقرار، وهو ما انعكس على قيمة فوائد الدين حيث وصلت الإيرادات المحققة إلى 1.501 مليار تريليون بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحالي وهو معدل نمو غير مسبوق.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه، وأن هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.
في المقابل ارتفعت مؤشرات الدين العام الخارجي منذ العام 2017/2018 من 92.634 مليار دولار ليصل إلى 155.78مليار دولار حتي الربع الأول من العام المالي 2023/2022 الجاري بزيادة تبلغ 63.15 مليار دولار علي مدار 6 سنوات وهو ما يعني وصول معدل نمو الدين العام الخارجي إلى 68,151%.
وصلت استقطاعات الدين الخارجي العام من الناتج المحلي في العام المالي 2017/2018 لنحو 35.2% لتنخفض بمعدلات طفيفة في الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلة 32.6% وهي مستقرة علي مدار عامين ماليين قبل سابق.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كيف تخطط الحكومة لتخفيض الدين العام؟ .. تفاصيل وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الناتج المحلی تریلیون جنیه العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا