رادار الأسعار .. إجراء حكومي جديد يغرّم هؤلاء مليوني جنيه
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة خلال الساعات الماضية، عن الانتهاء من تطوير تطبيق رادار الأسعار، مؤكدة أنه سيتم اطلاقه في يوليو المقبل 2024
ويعد هذا التطبيق بمثابة رسالة تحذير واضحة للتجار ومحتكري السلع، حيث يسهل من القبض على محتكري السلع، وتضييق خططهم في محاولة التلاعب بالأسعار أو حجبها عن الأسواق.
عقوبة احتكار السلع والتلاعب في أسعارهانصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى”.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة رفع الأسعار على المواطنينووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفقا لآخر تعديلاته عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.
وعاقبت المادة 345 الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط الأسعار للبضائع والسلع عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 العقوبة وجاءت ناصة على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رادار الأسعار محتكري السلع عقوبة احتكار السلع المنتجات الاستراتيجية إحتكار السلع
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في الحرب التجارية.. أمريكا تتراجع عن قرارات ترامب الجمركية
في خطوة قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن تحركات داخل البيت الأبيض تهدف إلى تخفيف حدة الحرب التجارية مع الصين، عبر تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.
وتعكس هذه التطورات تحولًا لافتًا في السياسة التجارية للإدارة الأمريكية، وسط ضغوط من الأسواق والمستثمرين، وتخوفات من استمرار التصعيد.
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية تدرس تقليص الرسوم الجمركية على الصين بنسبة قد تتراوح ما بين 50% إلى 65%.
ويمثل هذا التوجه انعطافا عن السياسات الصارمة التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، حيث فرض رسومًا مرتفعة تجاوزت في بعض الأحيان 145% على بعض السلع الصينية، ما أدى إلى تفاقم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
المصادر أشارت إلى أن هذه الخطة ما تزال في طور الدراسة، وأن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأنها، لكن الخيارات المطروحة تشير إلى رغبة واضحة في التهدئة.
مسارات متعددة ونهج تدريجيفي هذا السياق، تدرس الإدارة الأمريكية سيناريوهات متعددة، من بينها اعتماد نموذج تدريجي لخفض الرسوم، يشبه المقترح الذي قدمته لجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون الصينية في وقت سابق.
ويقضي هذا المقترح بفرض رسوم بنسبة 35% على السلع غير الاستراتيجية، مقابل رسوم تصل إلى 100% على السلع التي تُعتبر حساسة لأمن الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النموذج على مدى 5 سنوات، وهو ما قد يمنح الأسواق والمستثمرين فرصة للتكيف مع التحولات القادمة.
تصريح مفاجئ من ترامبفي تطور لافت، أعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء، عن استعداده لتقليص الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مؤكدًا أن الرسوم التي فرضها والتي بلغت 145% خلال ولايته الثانية، لن تبقى على حالها، بل ستشهد تخفيضًا ملموسًا، وإن كانت لن تُلغى بالكامل.
هذا التصريح، الذي جاء بعد فترة من التصعيد في اللهجة تجاه بكين، كان له وقع إيجابي في الأوساط الاقتصادية، حيث لاقى ترحيبًا واسعًا من المستثمرين الذين كانوا يراقبون الموقف عن كثب، بين مؤيد يرى في الخطوة بارقة أمل لإنعاش التجارة العالمية، ومعارض يخشى من التراجع أمام الصين.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل نشهد قريبًا نهاية الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؟، الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن ما يبدو واضحًا أن واشنطن بدأت تدرك أن التهدئة قد تكون الخيار الأكثر واقعية في هذه المرحلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا