رادار الأسعار .. إجراء حكومي جديد يغرّم هؤلاء مليوني جنيه
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة خلال الساعات الماضية، عن الانتهاء من تطوير تطبيق رادار الأسعار، مؤكدة أنه سيتم اطلاقه في يوليو المقبل 2024
ويعد هذا التطبيق بمثابة رسالة تحذير واضحة للتجار ومحتكري السلع، حيث يسهل من القبض على محتكري السلع، وتضييق خططهم في محاولة التلاعب بالأسعار أو حجبها عن الأسواق.
عقوبة احتكار السلع والتلاعب في أسعارهانصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى”.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة رفع الأسعار على المواطنينووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفقا لآخر تعديلاته عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.
وعاقبت المادة 345 الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط الأسعار للبضائع والسلع عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 العقوبة وجاءت ناصة على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رادار الأسعار محتكري السلع عقوبة احتكار السلع المنتجات الاستراتيجية إحتكار السلع
إقرأ أيضاً:
وسط احتدام الحرب التجارية في ظل الرسوم.. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»
تراجعت أسعار النفط بنحو طفيف، اليوم الجمعة، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في شهر مع اتجاه الأسعار لتحقيق مكسب أسبوعي ثالث، حيث تلقى الأسعار دعما من توقعات بتراجع معروض الخام بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا وفرضت قيودا على تجارة النفط الإيراني.
ووفق وكالة بلومبرغ، “تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.10% إلى 69.85 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” للشهر نفسه بنسبة 0.12% إلى 73.94 دولار للبرميل”، بحسب ما أظهرته التداولات.
وأضاف، “كتب محللون في شركة “بي إم آي” في تعليق على السوق “أن المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار هو المشهد المتغير للعقوبات النفطية العالمية”.
وفي سياق متصل، صعدت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الجمعة، إلى مستوى جديد غير مسبوق، “مع احتدام الحرب التجارية في ظل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وأوضحت بلومبرغ أنه، “ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.92% إلى 3119.30 دولار للأونصة، وبذلك تكون العقود قد تجاوزت مستوى 3100 دولار للأونصة للمرة الأولى، في حين صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.77% إلى 3080.77 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات”.
ويخشى خبراء أن تؤدي الحرب التجارية إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي ما دفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذ الآمن الذهب.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، وجاء ذلك بعد أيام من فرض عقوبات أمريكية تستهدف واردات الصين من إيران.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية