أعلنت الحكومة خلال الساعات الماضية، عن الانتهاء من تطوير تطبيق رادار الأسعار، مؤكدة أنه سيتم اطلاقه في يوليو المقبل 2024

ويعد هذا التطبيق بمثابة رسالة تحذير واضحة للتجار ومحتكري السلع، حيث يسهل من القبض على محتكري السلع، وتضييق خططهم في محاولة التلاعب بالأسعار أو حجبها عن الأسواق.

عقوبة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى”.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

عقوبة رفع الأسعار على المواطنين

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفقا لآخر تعديلاته عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.

وعاقبت المادة 345 الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط الأسعار للبضائع والسلع عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 العقوبة وجاءت ناصة على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رادار الأسعار محتكري السلع عقوبة احتكار السلع المنتجات الاستراتيجية إحتكار السلع

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.

أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

أشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.

مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية

أضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.

خطط لتوسيع النطاق الجغرافي

أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.

تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
  • محافظ المنوفية: ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة المصدر بالسادات
  • ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة بالسادات في المنوفية
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • أسواق اليوم الواحد.. نافذة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • الحبس عاما لبلطجى دار السلام.. أصاب جاره بالشلل والمحكمة تخفف العقوبة
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • تطورات جديدة في خدمة إنستاباي: 11.5 مليون عميل وعدد المعاملات يتجاوز 800 مليار جنيه