رادار الأسعار .. إجراء حكومي جديد يغرّم هؤلاء مليوني جنيه
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة خلال الساعات الماضية، عن الانتهاء من تطوير تطبيق رادار الأسعار، مؤكدة أنه سيتم اطلاقه في يوليو المقبل 2024
ويعد هذا التطبيق بمثابة رسالة تحذير واضحة للتجار ومحتكري السلع، حيث يسهل من القبض على محتكري السلع، وتضييق خططهم في محاولة التلاعب بالأسعار أو حجبها عن الأسواق.
عقوبة احتكار السلع والتلاعب في أسعارهانصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى”.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة رفع الأسعار على المواطنينووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفقا لآخر تعديلاته عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.
وعاقبت المادة 345 الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط الأسعار للبضائع والسلع عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 العقوبة وجاءت ناصة على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رادار الأسعار محتكري السلع عقوبة احتكار السلع المنتجات الاستراتيجية إحتكار السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة مطاي يتابع منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة مطاي، بمتابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز، والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني.
حيث تفقد رئيس المركز منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينه، والقرى؛ تحت إشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة، وتم المرور على منافذ البيع بحي جنوب المدينة.
وقال تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي تولي أهمية كبيرة لمتابعة منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، بالمدينة والقرى، وأنه في صدد الإعداد لافتتاح أكثر من منفذ بالقري بالتعاون مع إدارة التموين، ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد رئيس المركز على سرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين،
كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وادارة التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، مشيراً إلى أن التخفيضات تصل الي 30% للسلع