هجوم سيبراني مدمر وواسع يستهدف وزارة إسرائيلية.. الدمار تمثل في تدمير بيانات في غاية الأهمية والحساسية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت وزارة العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعرضها لهجوم سيبراني واسع النطاق، فيما أعلنت مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها “أنونيموس من أجل العدالة” مسؤوليتها عن الاختراق.
وقالت في بيان مصور:” لقد قمنا باختراق ومسح جميع خوادم وزارة العدل التابعة للنظام الصهيوني في عدة عمليات.
وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تعكف على معرفة حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.
وأوضحت أن الخدمات الرقمية لم تتضر، فيما سيستمر الفحص بضعة أيام.
وذكرت وزارة العدل أن “الوزارة استعدت مسبقًا لهذا النوع من السيناريو وتم إبلاغ الأمر على الفور إلى السلطات المختصة. ولا يزال نطاق المواد قيد الدراسة وسيستغرق فحص محتوى ونطاق الأمر بعض الوقت.. والمواد المسربة ومصدرها.”
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية