إحالة 9 مصريين للمحاكمة في اليونان لدورهم في حادث غرق سفينة مهاجرين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفادت مصادر قضائية يونانية بأن تسعة مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان العام الماضي سيحاكمون الشهر المقبل، فيما تتهم منظمات حقوقية اليونان بقطر السفينة وانقلابها
وما زالت ملابسات حادث غرق السفينة "أدريانا" تثير جدلا بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، مما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات أشخاص كانوا حاضرين في ذلك الوقت.
ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. ذلك أن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 مترا عندما غرقت السفينة. من ناحيته نفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.
إقرأ المزيدولم تتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل بوجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.
وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة "بيلوس الجنوبية" في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال فيما تم انتشال 82 جثة.
وأفاد مصدر بأن المصريين التسعة المحتجزين احتياطيا منذ يونيو متهمون بالتسبب في الحادث والعمل ضمن منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين. ونفوا جميعا ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو في مدينة كالاماتا.
وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز المصريين التسعة.
إقرأ المزيدوقال مركز "ليسفوس" القانوني غير الحكومي يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يواجهوا اتهامات. وطالب المركز بإسقاط التهم الموجهة إليهم
في العام الماضي، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد مما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.
وفي سبتمبر رفع 40 ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا البحر الأبيض المتوسط الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية أخبار مصر أخبار مصر اليوم خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 متهمين في قضية نصب واحتيال على مواطنين بالزقازيق للمحاكمة
قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات وهمية. وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتحايل على ضحاياهم وإيهامهم بربح فوري مقابل استثمار أموالهم في مجالات التجارة والعقارات.
تعود التفاصيل إلى شهور مضت، عندما بدأت التحقيقات بناءً على بلاغات تقدم بها مجموعة من المواطنين في الزقازيق، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب متقنة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين أسسوا شركة وهمية تحت مسمى "استثمار مميز"، حيث وعدوهم بأرباح ضخمة من خلال استثمار أموالهم في مجالات مختلفة.
كان المتهمون قد عقدوا صفقات مع الضحايا، وقاموا بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه من كل واحد منهم، مقابل وعود بمضاعفة الأموال خلال فترة زمنية قصيرة. ومع مرور الوقت، بدأ الضحايا يكتشفون أن الشركة لا توجد لها أي نشاط حقيقي، وأن الأموال قد تم اختلاسها من قبل المتهمين.
وبعد جمع الأدلة والشهادات من الضحايا، كشفت التحقيقات عن شبكة متكاملة من المتهمين الذين قاموا بتأسيس عدة شركات وهمية في مناطق مختلفة، وكانوا يروجون لها عبر الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد توصلت النيابة إلى أن المبالغ التي تم جمعها من الضحايا تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث أقروا بأنهم قاموا بتأسيس الشركات الوهمية بهدف جمع الأموال، وتوزيع الأرباح على أنفسهم، وادعوا أنهم كانوا ينفقون الأموال في إنشاء مشروعات وهمية.
وفي ضوء هذه الأدلة، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة النصب، والاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار الوهمي. كما أمرت النيابة العامة بمصادرة الأموال التي تم ضبطها في حسابات المتهمين، وملاحقة أي شركاء محتملين آخرين.