إحالة 9 مصريين للمحاكمة في اليونان لدورهم في حادث غرق سفينة مهاجرين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفادت مصادر قضائية يونانية بأن تسعة مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان العام الماضي سيحاكمون الشهر المقبل، فيما تتهم منظمات حقوقية اليونان بقطر السفينة وانقلابها
وما زالت ملابسات حادث غرق السفينة "أدريانا" تثير جدلا بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، مما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات أشخاص كانوا حاضرين في ذلك الوقت.
ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. ذلك أن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 مترا عندما غرقت السفينة. من ناحيته نفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.
إقرأ المزيد
ولم تتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل بوجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.
وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة "بيلوس الجنوبية" في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال فيما تم انتشال 82 جثة.
وأفاد مصدر بأن المصريين التسعة المحتجزين احتياطيا منذ يونيو متهمون بالتسبب في الحادث والعمل ضمن منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين. ونفوا جميعا ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو في مدينة كالاماتا.
وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز المصريين التسعة.
إقرأ المزيدوقال مركز "ليسفوس" القانوني غير الحكومي يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يواجهوا اتهامات. وطالب المركز بإسقاط التهم الموجهة إليهم
في العام الماضي، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد مما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.
وفي سبتمبر رفع 40 ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا البحر الأبيض المتوسط الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية أخبار مصر أخبار مصر اليوم خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
تحـ رش بزميلته .. إحالة معلم بمدرسة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة/ رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -.
كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي