ضغوط على إسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
شهد الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة لبحث خطر المجاعة في قطاع غزة مطالبات عديدة لإسرائيل بألا تعرقل وصول المساعدات إلى القطاع، وأن تكف عن استهداف المنظمات الإنسانية، وذلك بعد مقتل فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي بغارة إسرائيلية.
وقال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع إن "الجريمة ضد المطبخ المركزي العالمي بغزة ليست مفاجئة لأن الهجوم نُفذ بشكل مُتعمد"، إذ رأى أن العاملين بالمجال الإنساني في غزة يقتلون في إطار عقيدة إسرائيلية، وفق تعبيره.
كما أشار إلى أن إسرائيل قتلت 484 عاملا في المجال الصحي بقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد بن جامع أن الجوع "يستشري في غزة، والاحتلال لا يكترث رغم اعتماد قرار من محكمة العدل الدولية".
وقد أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل -في قرار صدر بالإجماع في 28 مارس/آذار الماضي- باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.
من جهة أخرى، قال مندوب الصين تشانغ جون خلال جلسة مجلس الأمن إن على إسرائيل التوقف عن استهداف المنظمات الإنسانية والعاملين بها في غزة.
كما أكد تشانغ على ضرورة فتح كل المعابر البرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
من جانبه، انتقد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا إسرائيل لأنها "تواصل شن أسوأ عملية عسكرية لها على الرغم من قرار مجلس الأمن بوقف الحرب"، في إشارة إلى القرار رقم 2728 الصادر في 25 مارس/آذار الماضي ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك.
وطالب نيبينزيا إسرائيل بالتوقف عن استهداف المنظمات الإنسانية والعاملين بها في غزة.
بدورها، قالت المندوبة البريطانية باربرا وودورد إن على إسرائيل "إجراء تغييرات كبيرة وفورية بالحملة العسكرية من أجل حماية المدنيين".
كما شددت على ضرورة توفير "حماية مناسبة" لمن يقومون بالأعمال الإنسانية.
أسف فلسطينيمن ناحية أخرى، أعرب مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور عن أسفه لأن "قتل الأجانب كان ضروريا للاعتراف بوضع الفلسطينيين في غزة منذ 180 يوما".
وقال منصور إن إسرائيل دمرت المنازل في غزة وقتلت أسرا بأكملها وشردت شعبا بأسره وتمنع وصول المساعدات.
وأضاف أنها قتلت أيضا المرضى والكوادر الطبية في مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في غزة.
من جهته، قال المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان إن استهداف العاملين بالمطبخ المركزي العالمي لم يكن متعمدا وإن العسكريين الإسرائيليين لم يحترموا المعايير حسب تعبيره.
وتابع "سنتعلم من هذا التحقيق وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة".
وأكد إردان أن الوقف الفوري لإطلاق النار مرهون باستسلام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإطلاق سراح كل المحتجزين، وفق تعبيره.
وقد خلص تحقيق إسرائيلي في مقتل فريق المطبخ المركزي العالمي المكون من 7 أشخاص بغارة إسرائيلية في غزة يوم الاثنين الماضي، إلى ارتكاب أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات من جانب الجيش، وهو ما أدى إلى قرار بإقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات المرکزی العالمی مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها رسميا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تعيينها في المنصب.
وأكد مسؤول حكومي سوري ومصدر في القطاع المالي أن تعيين بديل لصابرين سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مرشحين لخلافة صابرين، أبرزهم الدكتور عبد القادر حصرية، الخبير الاقتصادي السوري المتخصص في الإصلاح والسياسات العامة.
لكن، ما تداعيات هذه الاستقالة المفاجئة؟ وكيف يمكن تقييم أداء المصرف خلال فترة صابرين القصيرة؟ وما الخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة؟
تداعيات محدودة واستقالة في سياق هيكلةوأجمع خبراء سوريون على أن استقالة صابرين لن تحمل تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد السوري أو على سعر صرف الليرة.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي إن "الانتقال السلس بين حاكم مؤقت وآخر جديد لن يكون له تأثير سلبي كبير"، وهو ما أيده الخبير زياد مرعش، معتبرا أن الاستقالة تأتي في إطار إعادة هيكلة المصرف ليؤدي دوره في المرحلة المقبلة.
وقال مرعش في حديث للجزيرة نت": "أرجّح ألا يكون هناك تأثيرات سلبية ملحوظة لهذه الاستقالة، فضلا عن أن السيدة ميساء لديها خبرة مصرفية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون إضافة مهمة للمصرف في أي دور قادم لها".
إعلان أداء في ظل ظروف قاسيةوفي تقييمه لأداء المصرف خلال فترة تولّي صابرين، أوضح القاضي أن الأداء كان جيدا بشكل عام، رغم "ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر، وشح السيولة بالعملتين الأجنبية والمحلية"، مضيفا أن المصرف كان "عرضة لعملية نهب من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة "بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الأولى بعد التحرير، لإبقاء دور المصرف حيويا وفعالا".
من جانبه، رأى الخبير زياد عربش أن المصرف "كان تحت ضغوط كبيرة ولم يتمتع بالاستقلالية أو حرية الحركة"، مؤكدا أن هذا أمر "طبيعي في ظل المرحلة الانتقالية والعقوبات المفروضة".
وأضاف عربش أن المصرف كان في حالة "إدارة أزمة بإمكانيات ضعيفة"، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تفعيل دوره بشكل أكبر في تحرير السيولة وتنشيط الأسواق والتدخل الإيجابي في سعر الصرف.
طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرةودعا الخبير الاقتصادي القاضي الحاكم القادم إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".
وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".
كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.
وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.
إعلان خطة عمل للمركزي السوري في المرحلة القادمةبدوره، اقترح عربش مجموعة إجراءات يتوجب على المصرف المركزي تنفيذها، وهي:
إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات. إدارة المعروض النقدي بفعالية. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. تحديد أسعار الفائدة على الليرة والتدخل لتعديلها بما يناسب ظروف السوق. وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تمنع التنافس الضار، وتعزّز دورها في الإقراض ضمن رقابة حكومية فعالة. الاتصال والتعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة.جدير بالذكر أن ميساء صابرين عُيّنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرف الممتد لأكثر من 70 عاما.
وقد خلفت محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق بشار الأسد حاكما للمصرف في عام 2021.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز