طارق والزُبيدي يؤكدان دعمهما لإجراءات مركزي عدن
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد عضوا مجلس القيادة الرئاسي؛ رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، دعمهما لإجراءات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى وقف العبث الحوثي بالاقتصاد.
وألزم البنك المركزي، في بيان صادر عنه الثلاثاء 2 أبريل، البنوك التجارية، والمصارف الإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر، نقل مراكزها الرئيسة إلى العاصمة عدن، خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً، مهدداً باتخاذ عقوبات ضد البنوك المتخلفة.
طارق والزبيدي استعرضا، في اتصال هاتفي، مستجدات التصعيد الحوثي الخطير في عدد من الجبهات وعلى وجه الخصوص جبهتي كرش والضالع، في إطار محاولاتها لتعطيل الجهود الأممية لإحلال السلام، ومساعيها لتنفيذ الأجندة الإيرانية الهادفة للسيطرة على المنطقة.
وجددا التأكيد على استمرار تنسيق الجهود بين جميع القوى الوطنية في المعركة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، عسكريا، وسياسيا، واقتصاديا، حتى تحقيق النصر.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب