منها خفض السكر.. 6 فوائد صحية في غاية الأهمية للزنجبيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنجبيل (مواقع)
يعرف الزنجبيل علميًا باسم Zingiber officinale، وهو نبات مزهر يستخدم جذره أو جذعه الموجود تحت الأرض على نطاق واسع كتوابل وطب شعبي.
مركبها الحيوي الرئيسي، جينجيرول، هو المسؤول عن العديد من خصائصه الطبية.
اقرأ أيضاً تعرف على أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 بأكثر من 14 مدينة حول العالم.. أسماء 5 أبريل، 2024 احذر.. هذه الأعراض مؤشر لإصابتك بنوبة قلبية قاتلة 5 أبريل، 2024
من خلال السطور التالية في هذا المقال سوف نتعرف على بعض فوائد تناول الزنجبيل.
ـ تقليل الالتهاب:
الزنجبيل يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.
ـ تخفيف الغثيان:
لقرون عديدة، تم استخدام الزنجبيل كعلاج للغثيان ودوار الحركة. ويعترف الخبراء الطبيون، بما في ذلك خبراء الطب في جون هوبكنز، بفعاليته في تخفيف الغثيان بعد العلاج لدى مرضى السرطان.
وغالبًا ما يكون ذلك دون الآثار الجانبية للأدوية التقليدية المضادة للغثيان.
ـ رفيق العلاج الكيميائي:
في الغالب، يعاني المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من الغثيان المنهك كأثر جانبي.
يشير بحث نُشر عام 2023 في مجلة Nutrients إلى أن مكملات الزنجبيل قد تقلل من حدوث القيء الحاد الناجم عن العلاج الكيميائي ويمكن أن تساعد في تخفيف هذا الانزعاج، مما يوفر الراحة لأولئك الذين يعانون بالفعل من قسوة علاج السرطان.
ـ فقدان الوزن:
تؤكد الأبحاث أن الزنجبيل يؤدي إلى انخفاض كبير في وزن الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك، ونسبة الورك لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
ـ مكافحة نزلات البرد:
للزنجبيل تاريخ طويل في الاستخدام بمختلف أشكال الطب التقليدي والبديلـ فقد تم استخدامه للمساعدة في محاربة الإنفلونزا ونزلات البرد.
ـ تخفيض نسبة السكر في الدم:
لمكافحة مرض السكري من النوع 2، يظهر الزنجبيل كحليف جيد. فقد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك اليومي لمسحوق الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ونسبة HbA1c، وهي علامة للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل. هذه النتائج تبشر بالخير للأفراد الذين يديرون مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.
المصدر: وكالات
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الزنجبيل السكر السكري زنجبيل
إقرأ أيضاً:
توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.
ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.
وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.
كلمة السرقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.
إعلانوأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.
ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:
يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددةوشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).
تفاؤل وتحفظوثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.
وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.
وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.
إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.
ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.