قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن كولومبيا تطلب التدخل بصفتها طرفاً في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لوقف «الإبادة الجماعية» في غزة. بحسب صحيفة «الشرق الأوسط»

وأوضحت المحكمة أن كولومبيا قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة طلباً للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، والخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في القطاع والمعاقبة عليها.

وأشار البيان إلى أنه يحق للدول الموقعة على الاتفاقية بموجب هذه المادة التدخل في إجراءات الدعوى القضائية، مشيرة إلى أن كولومبيا استندت في طلب التدخل إلى وضعها بصفتها دولة موقعة على الاتفاقية.

وذكر البيان أنه بموجب المادة 83 من لائحة المحكمة، فقد وجهت لجنوب أفريقيا وإسرائيل دعوة لتقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان كولومبيا التدخل في القضية.

واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة «الإبادة الجماعية» والمعاقبة عليها، معتبرةً أن الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إسرائيل غزة العدل الدولية جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين

#سواليف

من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.

وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.

مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14

وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.

وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • سوء فهم.. زوجة ترفع دعوى خلع بسبب الاير فراير
  • كيف ردّت جنوب إفريقيا على طرد سفيرها في واشنطن ؟
  • جنوب إفريقيا: طرد سفيرنا في الولايات المتحدة أمر مؤسف
  • قرار مفاجئ.. وزير الخارجية الأمريكي يعلن طرد سفير جنوب أفريقيا
  • أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا
  • العدل الأمريكية تحقق مع متظاهرين في جامعة كولومبيا مؤيدين للفلسطينيين بتهم الإرهاب
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
  • فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني