وسط انهيار النظام الصحي.. وباء الكوليرا يضرب اليمن من جديد
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
ضربت موجة ثانية من وباء الكوليرا مختلف مناطق اليمن، في ظل حاجة أكثر من 17 مليون مواطن إلى مساعدات صحية ماسّة، وسط استمرار انهيار القطاع الصحي، جراء الأزمة اليمنية التي تدخل عامها العاشر.
وحصل موقع “إرم نيوز” على إحصائيات من الجهات الصحية الحكومية، تشير إلى 2633 حالة اشتباه بالكوليرا مبلغ عنها في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينها 222 حالة مؤكدة، منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى أمس الأربعاء، منها 5 حالات وفاة تم تسجيل 3 منها في العاصمة المؤقتة عدن، وحالتين في تعز وحضرموت.
وسجلت مناطق سيطرة الحكومة، الأربعاء، 64 حالة اشتباه تم الإبلاغ عنها، بواقع 23 حالة في محافظة تعز، 19 حالة في عدن، 13 حالة في لحج، 7 حالات في أبين، حالة واحدة في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة، وحالة في مأرب، تأكدت إصابة 24 حالة منها بالكوليرا بعد خضوعها للفحص الزراعي.
تزايد متوقع
وتسربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرة صادرة قبل أيام عن مكتب وزارة الصحة في عدن، تشير إلى أن “مرض الكوليرا في ازدياد بحسب الإحصائيات الأولية”.
ووجهت المذكرة المنشآت الصحية الخاصة في عدن، “بتحويل الحالات المؤكدة 100% بعد عمل الإسعافات الأولية لها، إلى مركز العزل في مستشفى الصداقة”، شمالي العاصمة المؤقتة.
وتسببت الكوليرا في أواخر عام 2018، بوفاة 2500 يمني غالبيتهم من الأطفال، جراء انتشار موجة الإسهالات المائية الحادة التي أصابت أكثر من مليون و300 ألف شخص، في أكبر وأسرع انتشار للمرض في التاريخ الحديث، وفق تقارير دولية.
وقال مدير الترصد الوبائي في عدن، الدكتور مجدي الداعري، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن هناك انتشارًا لكثير من الحالات المصابة بالإسهالات المائية والكوليرا في جميع مديريات عدن، فضلًا عمّا تستقبله من حالات مصابة من المحافظات المجاورة مثل لحج وأبين.
وأكد أن هناك نحو 40 حالة مرقّدة في مركز العزل بمستشفى الصداقة في عدن، “والوضع حتى الآن لا يزال في بدايته”.
وتوقع الداعري تزايد الحالات المصابة خلال الفترة المقبلة؛ لأن المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تسجل كل يوم أرقامًا كبيرة جدًا من الإصابات، في ظل استمرار تنقل الناس، ونقل الخضراوات والفواكه القادمة من المناطق الموبوءة بالكوليرا إلى المناطق الأخرى.
جاهزية الحكومة
ومن جهته، قال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية، الدكتور علي الوليدي، إن الوزارة شكّلت “لجنة الحدث” لمواجهة الموجة الجديدة من وباء الكوليرا، بالتعاون مع عدد من شركاء القطاع الصحي من منظمات كالصحة العالمية، اليونيسف، الهجرة الدولية، المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، وأطباء بلا حدود وغيرها.
وبيّن الوليدي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أنه تم فتح مراكز لاستقبال الحالات في العاصمة عدن ولحج وشبوة، “وحاليًا يتم التجهيز لفتح مراكز أخرى في عدن كمديرية المعلا، ومحافظتي أبين وتعز، وبقية المحافظات التي سجلت فيها حالات مؤكدة”.
وأشار إلى تدريب نحو 500 كادر صحي في عموم المحافظات، حول السياسة العلاجية لحالات الإسهالات المائية والكوليرا، وتوزيع الفحص السريع على المحافظات.
وأكد الوليدي أن المختبرات المركزية “تعمل على مدار اليوم، لاستقبال العينات لفحصها، وسيتم توزيع المحاليل الوريدية على مراكز استقبال الحالات، إضافة إلى عمل فرق الترصد والاستجابة السريعة على مستوى المركز أو المحافظات، لمتابعة الوضع الوبائي”.
تكتم الحوثيين
وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، عن وفاة 6 حالات بالكوليرا، من بين أكثر من 1500 حالة اشتباه، و9 حالات مؤكدة، منذ مطلع العام الجاري وحتى 17 مارس/ آذار الماضي، في 15 محافظة يمنية.
وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في الجزء الشمالي من البلاد، انتشارًا للإسهالات المائية، في ظل تكتم الميليشيا عن الإعلان عن حجم تفشي الوباء وتوعية المدنيين، باستثناء الرسائل الهاتفية التي تشدد على حاجة المصابين بالإسهال المائي إلى “محلول الإرواء والتغذية الصحية ليتماثل للشفاء”، وفق سكان محليين في صنعاء.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
انهيار النظام السوري: وثائق استخباراتية تكشف ضعف الجيش وتداعيات الهجوم المفاجئ
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا يسلط الضوء على الانهيار السريع للنظام السوري في نهاية 2024 من خلال وثائق سرية كانت في مقر الفرع 215 للاستخبارات العسكرية في دمشق.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تقريرًا من خمس صفحات وصل إلى مكتب ضباط المخابرات العسكرية في دمشق بعد أيام من دحر الثوار للجيش السوري من مدينة رئيسية في الشمال، وكان التقرير يحمل تفاصيل مقلقة. فقد أُجبرت قوات النخبة التي أُرسلت لتعزيز دفاعات حلب على الانسحاب "بطريقة جنونية وفوضوية" حيث وفرّ الجنود "بطريقة هستيرية" تاركين وراءهم الأسلحة والآليات العسكرية، وذلك وفقًا لتقرير صدر عن ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية في المدينة بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر.
بحلول ذلك الوقت، كان مقاتلو هيئة تحرير الشام قد وضعوا المدينة الثانية نصب أعينهم، ومع تقدمهم توالت التقارير التي وصلت إلى المقر الخرساني المكون من ثمانية طوابق للفرع 215 - وهو جزء مرهوب من جهاز الأمن الواسع للديكتاتور السوري بشار الأسد - وتضمنت التقارير تفاصيل عن سرعة واتجاه تقدم الثوار، وخطط وأوامر محمومة تهدف إلى إبطاء تقدمهم.
ذكرت الصحيفة أنه بينما كانت هيئة تحرير الشام تتقدم بسرعة في جميع أنحاء سوريا، قللت الحكومة في تصريحاتها العلنية من حجم تقدم الثوار وسعت إلى بث جو من الثقة لكن الاتصالات الداخلية بين القوات التي تحاول حماية النظام اتسمت بالقلق المتصاعد. وفي نهاية المطاف، تخلى ضباط الفرع 215 عن مواقعهم أيضًا تاركين وراءهم كومة من الأزياء الرسمية والأسلحة والذخائر إلى جانب زجاجات الويسكي الفارغة والسجائر المطفأة ورزم من تقارير المخابرات.
وأشارت الصحيفة إلى أن النجاح المفاجئ لهجوم هيئة تحرير الشام والانهيار المذهل لجيش النظام مثّلا فشلًا استخباراتيًا ذريعًا داخل سوريا وخارجها، حيث ساد اعتقاد بأن الأسد قد انتصر بعد 13 سنة من الحرب الأهلية. لكن هذا كله تغير في تشرين الثاني/نوفمبر عندما لاحظ قادة هيئة تحرير الشام أن إيران وحزب الله وآخرين ممن يساعدون في الدفاع عن الأسد يواجهون انتكاسات كبيرة، وأن روسيا منشغلة بحربها في أوكرانيا، شنت هيئة تحرير الشام هجومًا مفاجئًا وتقدمت بسرعة نحو حلب. ومع اقتراب المتمردين من المدينة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، صدر تعميم من مقر القيادة إلى جميع فروع جهاز المخابرات هناك برفع الجاهزية القتالية، وتعليق الإجازات حتى إشعار آخر، وبعد يومين كان الثوار داخل المدينة.
أوضحت الصحيفة أن التعميم الذي يوثّق انهيار الجيش يبدأ بالإشارة إلى وصول طائرة نقل عسكرية من دمشق وعلى متنها 250 عنصرًا من المخابرات العسكرية، بمن فيهم عناصر من الفرع 215، مسلحين بقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في محاولة أخيرة للسيطرة على المدينة. وفي غضون ساعات من انتشارهم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر تعرّضوا لهجوم من طائرات مسيّرة.
قال العميد نيكولاس موسى، ضابط المخابرات الذي كتب التقرير، إن الجهود المتكرّرة لحشد وحدات الجيش باءت بالفشل مع فرار الجنود وتركهم للأسلحة والمركبات العسكرية وأضاف أن نقص الدعم الجوي والغطاء المدفعي زاد من حالة الذعر. وفي لغة صريحة غير معتادة، لفت التقرير الانتباه إلى فساد جيش الأسد. ورد في التقرير أن فشل القيادة العسكرية أدى إلى "تراخٍ" في الصفوف وخروقات أمنية، وقال التقرير إنه تم تسريب معلومات حرجة حول مواقع القوات أثناء الهجوم، وأن "الضباط والأفراد انصرفوا إلى الاهتمامات والملذات المادية"، ولجأ أفراد الجيش إلى "أساليب غير قانونية" لإصلاح المعدات وتأمين معيشتهم، متذرعين بنقص الموارد والوضع الاقتصادي المتردي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التشخيص يؤكد ما لاحظه المحللون لسنوات، فمع الدمار الذي لحق بالاقتصاد بسبب الحرب والعقوبات، سرّح الأسد بعض الجنود، وخفض مخصصات المجندين، وأصبح يعتمد بشكل كبير على الميليشيات المحلية والمقاتلين الأجانب الذين حشدتهم إيران، وكان التضخم قد أدى إلى تآكل قيمة رواتب الجنود النظاميين، واستشرى الفساد.
وقد أوضح سقوط حلب أن هجوم الثوار شكّل تحديًا خطيرًا لقبضة الأسد على السلطة. وحذّر تقرير في 30 تشرين الثاني/نوفمبر من وجود اتصالات وتنسيق بين الجماعات في شمال سوريا والخلايا النائمة في المنطقة الجنوبية ومحيط دمشق، ودعا إلى تشديد المراقبة والإجراءات الأمنية. وصدرت الأوامر للفرع 215 بنشر وحدات الرد السريع المسلحة على أبواب العاصمة.
وبعد الاستيلاء على حلب، شن الثوار هجومًا على مدينة حماة مهددين بذلك المدينة التالية في سلسلة المدن التي كانت في قلب استراتيجية الأسد للتمسك بالسلطة حتى مع تنازله عن السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد. ومع تقدم الثوار، اقترح أحد التقارير الاستخباراتية أن يشن الجيش السوري هجومًا مباغتًا على الجبهة الخلفية لهيئة تحرير الشام مستهدفًا قاعدتهم القريبة في إدلب ومستفيدًا من دفاعاتها المتفرقة. وذكر التقرير أن هذه العملية يمكن أن تثير الفوضى وتخفف الضغط على القوات السورية حول حماة، ولكن يبدو أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
حذّرت التقارير من تنكر الثوار في زي قوات النظام من خلال حمل صور الأسد ورفع العلم السوري، وحذرت تقارير أخرى من أن الثوار يفخخون سيارات الإسعاف بالمتفجرات، وحذر أحدها في 4 كانون الأول/ديسمبر من أن كتائب النخبة الحمراء التابعة لهيئة تحرير الشام ستتسلل إلى حماة في تلك الليلة. استولى الثوار على المدينة في اليوم التالي، وكان هذا الانتصار نقطة تحوّل، إذ لم يبق بين الثوار والعاصمة سوى مركز سكاني رئيسي واحد هو حمص. وفي هذه الأثناء، انضمت جماعات متمردة أخرى من جميع أنحاء البلاد إلى القتال؛ حيث اندفعت جماعات المعارضة من الجنوب شمالاً نحو دمشق.
مع ضغط الثوار، ركزت أجهزة الاستخبارات بشكل متزايد على الأمن في العاصمة، وانشغلت حتى بما بدا وكأنه تفاصيل صغيرة. وقد أفاد أحد فروع المخابرات بأن عدة أفراد انتقلوا مؤخراً من الأراضي التي يسيطر عليها الثوار في الشمال الغربي إلى إحدى ضواحي دمشق، محذرًا من أنهم قد يكونون خلايا نائمة. ووفقًا لتقرير آخر، أصدرت هيئة تحرير الشام تعليمات إلى عملائها في ريف دمشق بالاستعداد لتفعيل نشاطهم.
وأضافت الصحيفة أن البعض داخل النظام حاول حشد القوات للدفاع عن العاصمة حيث صدر أمر في منتصف ليلة 5 كانون الأول/ديسمبر باسم الرئيس يأمر وحدة مدرعة بالعودة إلى دمشق من دير الزور في الشرق. ومع اقتراب الثوار، قدم المخبرون طوفانًا من المعلومات الاستخباراتية عن مكان وجودهم المفترض. حدد أحدهم مزرعة دجاج فيها 20 "إرهابيًا" ودبابتين، وقال مصدر آخر إن هيئة تحرير الشام تستخدم كهفاً في ريف إدلب كمقر لها.
وأشارت الصحيفة إلى تزايد الخوف من التدخل الأجنبي مع ضعف قبضة النظام. فقد حذّر فرع فلسطين التابع لأجهزة المخابرات، المعروف بين السوريين بتعذيبه للمعتقلين، من أن الإرهابيين قرب الحدود السورية مع إسرائيل يعتزمون شن هجوم "بدعم من العدو الصهيوني". وأبلغ مصدر في صفوف الثوار المدعومين من الولايات المتحدة والمتمركزين بالقرب من الحدود الأردنية المخابرات السورية بأن الولايات المتحدة أصدرت تعليمات لهم بالتقدم نحو ريف درعا الشرقي ومدينة تدمر التاريخية، وذلك وفقاً لتقرير أرسل في 5 كانون الأول/ديسمبر.
وكانت القوات التركية ترافق شاحنات محملة بالعتاد والأسلحة الثقيلة عبر الحدود إلى قاعدة المتمردين السوريين في إدلب، وفقاً لمصدر يحمل الاسم الرمزي "بي دي 2-01". وبينما كان الثوار يتقدمون من الشمال، كانت جماعات المعارضة المسلحة الأخرى تقترب من الجنوب. وجاء في تقرير أرسل إلى غرفة العمليات أن مجموعات صغيرة تستقل دراجات نارية سيطرت على نقاط تفتيش عسكرية، واستولت على عربة مشاة قتالية ومركبتين مزودتين برشاشات ثقيلة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط مخابرات متمركز في درعا أنه كان هناك اضطراب متزايد مع تدفق التقارير حول المكاسب التي حققها الثوار، وأضاف أنه حتى قبل الهجوم كانت سيطرة النظام على الجنوب ضعيفة ولم تكن نقاط التفتيش العسكرية والمواقع الأمامية أكثر من مجرد بيان رمزي لوجود النظام ومصدر دخل للعناصر الذين يمكنهم الحصول على رشاوى لتكملة رواتبهم الضئيلة.
واستمر الجيش في الانهيار حيث قال ضابط الصف الأول أحمد الرواشدة، الذي كانت وحدته تدير محطة تشويش روسية الصنع على خط الجبهة بالقرب من حمص: "أراد الجميع الفرار، حتى الضباط"؛ فبعد ست سنوات من الخدمة الإلزامية، قال إنه لم يكن لديه اهتمام كبير بإطاعة الأوامر بالقتال. وانتظر الجندي البالغ من العمر 37 سنة غروب الشمس ثم تجرّد من زيه العسكري وبندقيته وانضم إلى مجموعة من الجنود الآخرين الذين ذهبوا للاختباء في قرية قريبة حتى انتهاء القتال.
وقبل أيام فقط من سقوط دمشق، كانت هناك أوامر بتحريك القوات والمعدات لمواصلة القتال، وكان من المقرر أن تنقل الفرقة الثالثة للدبابات 400 بندقية آلية و800 مخزن ذخيرة و24 ألف طلقة إلى كتيبة في منطقة طرطوس على الساحل حيث توجد قاعدة بحرية روسية رئيسية ومعقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها آل الأسد. وكان من المقرر أن تغادر التعزيزات إلى قاعدة الفرقة 14 غرب دمشق في منتصف نهار يوم 7 كانون الأول/ديسمبر.
وفي عشية انهيار النظام، أشار تقرير تم حجب اسم مصدره إلى اقتراب الثوار المتوقع من دمشق، وتوقع وصولهم إلى الضواحي خلال يومين والسيطرة على سجن صيدنايا؛ حيث كان المعارضون السياسيون مسجونين ومعذبين. كان التوقيت خاطئًا، لكن التنبؤ الأخير كان صائبًا إذ فقد اقتحمت قوات الثوار السجن وحررت المعتقلين بعد ساعات من هروب الأسد من البلاد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت